أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الوزارة حرصت خلال جلسات الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق توازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل"، مشددا على أن هذا التوازن يعمل على تحقيق مناخ جيد للعملية الإنتاجية. وأشار "سعفان"، فى بيان له، إلى قيام الوزارة من أول أبريل المقبل، بتنظيم ندوات توعية للعمال والإداريين فى المصانع، بمشروع قانون العمل لشرح واجبات العمال وحقوقهم، وذلك فى مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبرج العرب، ثم تمتد لتغطى هذه الندوات باقى المناطق الصناعية تباعا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة، بالاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، فى أول تدشين لعمل لجنة القوى العاملة بالاتحاد، والتى ستنعقد شهريا بعضوية ممثل دائم عن الوزارة لبحث كل المشكلات التى تواجه العمل، وصياغة التشريعات والقوانين والاتفاقات الجماعية التى تخص العمال فى القطاع الخاص، فضلا عن التعاون فى حل المشكلات التى قد تنشأ بين أطراف عملية الإنتاج.
وقال "سعفان": إن مشروع قانون العمل الجديد نظم الاعتصامات العمالية من خلال التفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مطالب العمال بالتوافق مع أصحاب الأعمال، حتى لا يتعطل الإنتاج ويضر مصلحة البلد، موضحا أن المشروع الذى يحوى 276 مادة لم يتم التصويت على مادة واحدة وخرج القانون بالتوافق التام بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال.
وطالب الوزير أصحاب الأعمال بالاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور ملائم وجاذب للعامل المصرى، وأسس للتمسك به وحوافز للعامل المجتهد، مؤكدا أن أطراف مثلث الإنتاج لابد أن تكون متماسكة وذات مصلحة واحدة، وهى النهوض بالعملية الإنتاجية، داعيا إلى ضرورة تفعيل النقاش والحوار الاجتماعى لحل أى مشكلة أو خلاف لتحقيق مبدأ التوافق بصفة مستمرة واستقرار مناخ الإنتاج.
وكشف الوزير عن أن الوزارة تخطيط لإنشاء مركز تدريب عالمى فى مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع محافظة الشرقية وسوف تتكفل الوزارة بعملية البناء، داعيا الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالتعاون فى هذا المشروع لتحقيق مردود جيد للتدريب، مضيفا أن محمد فريد خميس تبرع بقطعة الأرض التى سيتم بناء مركز التدريب عليها.
وأكد اهتمام الوزارة فى الفترة الحالية بمنظومة التدريب من خلال عمل بروتوكولات مع الشركات لتدريب العمال بالشكل الذى يليق ويعطى مردودا جيدا للمصانع والشركات، مطالبا أصحاب الأعمال بالتعاون فى تحقيق مثل هذه البروتوكولات للنهوض بمنظومة التدريب وإنتاج أياد عاملة ذات كفاءة عالية، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة بعض الاتحادات لمعرفة الحرف المطلوبة فى سوق العمل للتركيز عليها فى الدورات التدريبية التى تعدها الوزارة، ولم تتلق أى رد فى هذا الخصوص.
ومن جانبه اقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد أن يكون الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لا يقل عن 2000 جنيه ليحقق حياة للعامل وليس حياة كريمة، طالبا من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بالتدريب نظرا لنقص الخبرة والمعرفة لدى العامل المصرى، مقترحا عقد بروتوكول بين الوزارة والاتحاد للتوظيف فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد لتقوم بدور الوسيط فى فض أى نزاعات قد تنشأ.
