«الزراعة» تطالب 30 جهة حكومية بسداد «مديونيات» ب4 مليارات جنيه

كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، عن مديونيات لها تصل إلى 4 مليارات و556 مليوناً و684 ألف جنيه، منها مليار جنيه ب4 محافظات، و3 مليارات و556 مليوناً و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، لافتة إلى أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة.
وأوضحت الهيئة فى تقرير صادر الأربعاء، أن المديونيات تأتى فى قيمة ربط إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى، والتى تستغلها 30 جهة تابعة للمصالح الحكومية فى «التنمية المحلية والشاب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والبترول والكهرباء والأوقاف والموارد المائية والرى، والنقل والإسكان والسياحة والآثار والصناعة والتعليم العالى والعدل والتجارة والاتصالات والبنك الزراعى، وهيئة تعمير الصحارى وهيئة المياه والشرب والصرف الصحى والأزهر الشريف وهيئة الطب البيطرى، والمالية والاستثمار والطيران» وذلك منذ فترات طويلة منشأ عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية دون السداد.
وأكد التقرير أن جميع المحافظات تورد حصيلة أملاك الدولة الخاصة عن الأراضى الزراعية داخل الزمام وكافة الأراضى خارج حد الزمام لمسافة 2 كيلو متر بمديريات الإصلاح الزراعى التابعة للهيئة، طبقاً للقانون 100 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقرار الوزارى 1263 لسنة 92، إلا أن محافظات «الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا» تودع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون المشار إليه سابقا، والذى أدى إلى وجود مديونية لدى المحافظات الأربعة التى تقدر بأكثر من مليار جنيه، وهى من الأموال السيادية التى يجب أن تورد بالكامل لوزارة المالية ولا يجوز المساس بها، لافتة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات دائم المناقضة فى هذا الشأن بضرورة تحصيل هذه المبالغ من قبل المحافظات وتوريدها بالكامل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وأكد التقرير، وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 3 مليارات و556 مليوناً و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، بعد تشكيل لجنة من الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات أو التفاوض عليها مقابل تقنين الأوضاع.