«الزراعة» تطالب 30 جهة حكومية ب4 مليارات جنيه مديونيات

كشف تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليونا و684 ألف جنيه، منها مليار جنيه ب4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانونين، و3 مليارات و556 مليونا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وأنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة.
وأوضح تقرير الوزارة أن المديونيات في قيمة ربط إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعي، التي تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية في «التنمية المحلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والبترول والكهرباء والأوقاف والري والموارد المائية والنقل والإسكان والسياحة والآثار والصناعة والتعليم العالي والعدل والتجارة والاتصالات والبنك الزراعي، وهيئة تعمير الصحاري وهيئة المياه والشرب والصرف الصحي والأزهر الشريف وهيئة الطب البيطرى، والمالية والاستثمار والطيران منذ فترات طويلة منشأ عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية دون القيام بالسداد.
وأكد تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن جميع محافظات الجمهورية تقوم بتوريد حصيلة أملاك الدولة الخاصة عن الأراضي الزراعية داخل الزمام وكل الأراضي خارج حد الزمام لمسافة 2 كيلومتر بمديريات الإصلاح الزراعي التابعة للهيئة طبقا للقانون 100 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقرار الوزاري 1263 لسنة 92، إلا أن محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانونين المشار إليها سابقا، الذي أدى إلى وجود مديونية لدى المحافظات الأربعة التي تقدر بأكثر من مليار جنيه، وهى من الأموال السيادية التي يجب أن تورد بالكامل لوزارة المالية، ولايجوز المساس بها والجهاز المركزي للمحاسبات دائم المناقضة في هذا الشأن بضرورة تحصيل هذه المبالغ من قبل المحافظات وتوريدها بالكامل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأكد التقرير مخاطبة الهيئة وزارات المالية والتنمية المحلية والنيابة الإدراية والجهاز المركزي للمحاسبات، لكن المحافظات لم تلتزم، وعليه تمت مخاطبة وزير الزراعة بمكالمة مجلس الوزراء لمخاطبة محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا بتوريد هذه الحصيلة لصالح الهيئة جهة الولاية، حيث إنها من الأموال السيادية، ولا يجوز إيدعها بالحسابات الخاصة، التي يتم توريدها ضمن الفائض الذي يؤول إلى وزارة المالية على أن يتم التوريد مستقبلا بمديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات حفاظًا على المال العام ومساهمة هيئة الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة في ضخ موارد في الموازنة العامة للدولة.
وتابع التقرير عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 3 مليارات و556 مليونا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وأنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة بعد تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات أو التفاوض عليها مقابل تقنين الأوضاع.