90 مليار جنيه مديونيات الحكومة لبنك الاستثمار القومى

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات باتخاذ اجراءات عاجلة لتحصيل المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى بعد ان كشف احدث تقرير صادر عن الجهاز عن مخالفات مالية جسيمة فى المركز المالى لبنك الاستثمار القومى فيما يخص حجم مديونيات 7 هيئات حكومية وهى مديونيات تبلغ نحو 89,39 مليار جنيه وبنسبة 91% من اجمالى رصيد الحساب ويبلغ رصيد المتاخرات 80,290 مليار جنيه منها مستحقات لنفس الهيئات بنحو 78,373 مليار جنيه وبنسبه 97,6% من اجمالى المتاخرات.
واشار التقرير الى انه بالرغم من توقف العديد من هذه الهيئات عن السداد منذ فترات طويله ترجع بعضها الى عام 2000 فان البنك لم يقم باى اجراءات مطالبه هذه الهيئات بالسداد ولم يقم باتخاذ ا ى اجراءات قانونيه تجاهها الا خلال العام المالى 2009/2010
ويبلغ الجمالى ما تم تحصيله من الهيئات الاقتصادية خلال عام 2009/2010 نحو 2و1 مليار جنيه فقط واشار التقرير الى ان هذه الهيئات تعانى من عجز تراكمى فى مراكزها الماليه
ففى الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه تم نقل المديونيه المستحقه للبنك على الهيئه الى الجهات المستفيده من المشروعات التى قامت بتنفيذها والمموله بقروض من البنك ومن بين هذه الجهات وزاره الرى ويبلغ اجمالى المبالغ المنقوله من المديونيه المستحقه عليها حتى 30/6/2010 نحو 4 مليارات جنيه تحملتها الخزانه العامه ممثله فى وزاره الماليه كما قامت الهيئه بنقل المشروعات التى قامت بتنفيذها الى الجهات المستفيده مثل هيئه ميناء الاسكندريه الا ان بعض الجهات التى تقوم بتشغيل المشروعات وادارتها وتحصيل ايراداتها ولم تتخذ اجراءات النقل على الرغم من صدور القرار الجمهورى فى هذا الصدد وبذلك تظل الهيئه هى المدين الاصلى حتى الان
سكه حديد
اما الهيئة القومية لسكك حديد مصر فبلغت نسبه المتاخرات المستحقه عليها 80% من جمله المديونيه المستحقه فى 30/6/2010 وهذا يرجع الى تعثرها الناتج للصعوبات الماليه والاداريه التى تواجهها منذ فترات طويله
وبالنسبه لاتحاد الاذاعه والتليفزيون فبلغت نسبه المتاخرات المستحقه عليه لبنك الاستثمار القومى 65,5% من جمله المديونيه المستحقه فى 30/6/2010 والاتحاد عاجز عن السداد نتيجه الصعوبات الماليه والاداريه التى تواجهه
واشار التقرير الى ان مجمل الخسائر فى 30/6/2010 بلغ نحو 13,5 مليار جنيه مما يدل على تعثر مالى يصعب التعامل معه خاصه بعد المحاولات التى بذلت لاصلاح الهيكل المالى والادارى للاتحاد والتى باءت بالفشل
كهربه الريف
وبالنسبه لهيئه كهربه الريف فتبين ان المديونيه المستحقه عليها فى 30/6/2010 بلغت نحو 4,5مليار جنيه فى حين صدر القانون رقم 13لسنه 2007 بالغاء هيئه الكهرباء خلال خمس سنوات بداءا من عام 2007/2008 وتم الانتهاء من المرحله الاولى والثانيه والثالثه من عمليات النقل وابرام عقود مناقله ثلاثيه اخرها بمبلغ 840 مليون جنيه وجارى تقييم الاصول تمهيدا للبدء فى تنفيذ المرحله الرابعه والمتوقع لها نحو 2,9 مليار جنيه من المديونيه المستحقه عليها فى 30/6/2010
كما يوجد مديونيات مستحقه لبنك الاستثمار القومى لدى محافظات الاسكندريه والتى تعمل على اعاده جدوله المديونيه لدى البنك عن طريق القروض الميسره
وفى محافظه الاسماعليه تعمل المحافظه على تسويه المديونيه المستحقه طرفها للبنك ومحافظه الدقهليه انتظمت فى سداد مستحقات البنك حتى عام 2007/2008 فى حين لم تسدد ايه مبالغ اخرى حتى الان
كما ذكر التقرير تعثر محافظه قنا فى سداد مستحقات البنك مما ادى الى تراكم المديونيه طرفها وبعد ذلك اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار ا بتاريخ 29/6/2005 على استخدام حصه من حصيله بيع الاراضى التابعه للمحافظه فى سداد مستحقات البنك وحتى الان جارى تشكيل اللجنه المتابعه لاجراءات حصر وتسعير الاراضى
كما ذكر تقرير الجهاز عن استثناء محافظه الوادى الجديد من قبل رئيس مجلس الوزراء من قرار حظر بيع الاراضى لاستخدام حصيلتها فى سداد مستحقات البنك بالاضافه لاعفاءها من سداد غرامات التاخير الا ان لم تقم المحافظه بسداد كامل مستحقات البنك حتى تاريخه