بلاغ يتهم "بنك الاستثمار القومي" بإفساد الاقتصادي الوطني

تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام برقم 8586لسنة 2011 بلاغات تتهم فيه "بنك الاستثمار القومي" بالعبث في اقتصاد البلاد سواء بطريق الرشوة أو غسيل الأموال, والتي ساعدت علي قتل المتظاهرين والثوار.
وقال رأفت عبد المهيمن المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات إن هناك بعض المؤسسات والهيئات الحكومية التي ثبت عليها فساد مالي وإداري لم يطولها المحاسبة والتحقيق ومنها البنك السالف ذكره، واصفا إياه بأنه المستنقع الهام لكل فساد للأجهزة الحكومية وكبار رجال الدولة السابقين ولم تتم محاسبته أو التحقيق معه أو أحد قياداته ,مشيرا إلي أنه البطل الحقيقي في التلاعب بميزانية الدولة وأموال التأمينات والمعاشات وهو المستودع الهام لعائدات الخصخصة وميزانيات المشروعات الكبرى في المحافظات .
وأشار إلي أن ميزانية هذا البنك لا تخضع لمراقبة البنك المركزي وليس له جمعية عمومية كما وأن هذا البنك ليس عضواً في إتحاد البنوك وإنما تدار سياسته عن طريق مجلس إدارة يعينه رئيس الحكومة ,كما وصفه البعض أنه بنكاً يدار بهذه الطريقة فليس بنكاً بمفهوم أهل الاقتصاد ورجال المال إنما هو حصالة تصرف منها الحكومة كما تشاء .
وأضاف أن البنك استغل القانون الذي منحه صلاحيات لا حصر لها وتحول إلى بؤرة فساد كبرى خاصة أن البنك المركزي لا يراقب بنك الاستثمار القومي ولا يراجع سياساته المالية وقد أكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن بنك الاستثمار القومي أهدر مليارات من خزانة الدولة في عهد النظام السابق وخاصةً مشروعات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والتي قامت باستزراع منطقة توشكي وشرق العوينات وأفادت المصادر أن مجلس إدارة البنك المتمثل في وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من خلال منصبه.
وكشفت لجنة الحريات عن أحد تقارير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات أن إجمالي مديونيات الهيئات الاقتصادية للبنك حتى 30 يونيو 2010 بلغ 98.2 مليار جنيه منها 80.2 متأخرات يرجع بعضها إلى عشر سنوات مع عدم قيام البنك بأية دراسة وتقدير مدى حاجته لتكوين مخصصات مالية ,مضيفا أن إجمالي مديونيات الوحدات الاقتصادية بلغ نحو 73 مليار جنيه في 30 يونيو 2010 منها نحو 35.8 مليار جنيه متأخرات لدى تلك الوحدات تعثرت في سدادها بل وقد صدرت أحكام نهائية لصالح البنك بصيغ تنفيذية يرجع بعضها لعام 1999 وعلى رغم ذلك لم يتمكن من تنفيذها وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 462 مليون جنيه وكذلك مديونيات مستحقه على بعض الشركات دون أن يقابلها أي سداد يرجع بعضها لعام 1987 وبلغ ما أمكن حصره منها 1.4 مليار جنيه .
والتمست لجنة لحريات من سلطات التحقيق مع المسئولين المتورطين في فساد الاقتصاد المصري ,كما طالبو باستعادة أموال الشعب من مغتصبيه,كما طالبوا بنقل تبعية بنك الاستثمار القومي للبنك المركزي بدلاً من وزارة المالية وإعادة هيكلته مرة أخرى ومحاكمة القائمين على إدارته .