«المحاسبات»: 22 عميلاً يسيطرون على 60% من محفظة قروض بنك مصر

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن حصول 22 عميلاً لبنك مصر على نحو 60% من إجمالى محفظة قروض البنك فى العام المالى السابق، والبالغة 65 ملياراً و169 مليون جنيه، مقابل 64 ملياراً و887 مليون جنيه فى 30 يونيو عام 2009، بزيادة قدرها 282 مليوناً، وانتقد التقرير ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة ببعض الفروع إلى 70% وعدم اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة مع العملاء المحولين من «بنك القاهرة» بما يخالف تعليمات البنك المركزى.
وأشار التقرير إلى حصول 16 عميلاً فقط على 45?71% من المحفظة الائتمانية للبنك، وتركز 13?45% من محفظة القروض للعملاء فى عدد 6 عملاء فقط «محولين من بنك القاهرة» بلغت مديونياتهم 8?765 مليار جنيه، واندمج بنك القاهرة فى بنك مصر عام 2006.
وارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى توظيفات بعض الفروع لتصل إلى 70%، وأكد التقرير عدم التزام بعض فروع البنك بشروط الموافقات الائتمانية وعدم وجود مراكز مالية حديثة، أو ضعف بعض المؤشرات المالية لبعض عملاء البنك وعدم التزامهم بالتسويات المبرمة معهم، بما يشير إلى عدم سلامة الإجراءات المصرفية التى اتبعها البنك عند إعداد الدراسات الائتمانية.
وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر، ومنع المخاطر التى تتعرض لها أموال البنك والمودعين، حيث يؤدى الأمر إلى تسويات قد يضطر البنك فيها إلى التنازل عن نسبة كبيرة من المديونيات أو إعدام كامل المديونية.
وحسب التقرير قام البنك بتخفيض درجة تصنيف مديونيات بعض العملاء غير المنتظمين والمشتراة من بنك القاهرة بمجرد الاتفاق مع العميل على التسوية دون الانتظار لسداد قدر مناسب من الأقساط بالمخالفة لتعليمات البنك المركزى المصرى، وأوصى التقرير بضرورة تصنيف بعض المديونيات ضمن فئة الديون الرديئة وتكوين مخصص لها بنسبة 100% بدلاً من تصنيفها كديون دون المستوى أو مشكوك فى تحصيلها، وبلغت الفروق الناتجة عن ذلك نحو مليار و488 مليون جنيه.
وتبين قيام البنك بتصنيف مديونيات بعض العملاء غير المنتظمين وتكوين مخصصات لهم بنسب 20% أو50% بالمخالفة لسياسات وإجراءات المخاطر لعملاء ائتمان البنك، وطالب المركزى للمحاسبات بضرورة تصنيفها ضمن فئة الديون الرديئة وتكوين مخصص لها بنسبة 100% وبلغت الفروق الناتجة عن ذلك نحو 210 ملايين جنيه.
وأكد «الجهاز» أن البنك صنف مديونيات بعض العملاء كديون منتظمة بالمخالفة لسياسات وإجراءات المخاطر لعملاء ائتمان البنك وكان يستلزم ذلك تصنيفها كديون غير منتظمة وتكوين مخصص لها وبلغت الفروق الناتجة عن ذلك ملياراً و884 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن البنك وافق بتاريخ 5 مايو عام 2010 على تأسيس شركة قابضة يكون من ضمن أنشطتها إدارة الأصول والاستثمارات المباشرة، وفى 13 مايو 2010 تم تأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لعام 1992 ولائحته التنفيذية برأس مال 1?5 مليار جنيه بين بنك مصر بنسبة 99% وشركة مصر أبوظبى للاستثمارات العقارية 10 أسهم، وصندوق التأمين والمعاشات الخاص بالعاملين 10 أسهم، قيمة السهم 100 جنيه بغرض الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها وتكوين إدارة محافظ أوراق مالية وإدارة صناديق الاستثمار.
وبتاريخ 2 يونيو 2010 قام البنك بمنح الشركة قرض مساندة قدره 10?6 مليار جنيه يسدد بعد 7 سنوات دفعة واحدة فى نهاية المدة مع إمكانية السداد المعجل «بدون عمولة» من خلال استخدام أى تدفقات نقدية متاحة للشركة ومعدل عائد 8% يحسب ويسدد سنوياً، وأشارت المذكرة المعروضة على مجلس إدارة البنك فى الأول من يونيو 2010 أن العائد السنوى للقرض يبلغ نحو 844 مليون جنيه وأن التدفقات النقدية للشركة بها عجز لمقابلة خدمة الدين، تبلغ نسبته 44% ولم يتبين كيف يمكن معالجة هذا العجز بطريقة مناسبة.