المركزى للمحاسبات يكشف 26 عميلا حصلوا على 66 مليار جنيه من بنك مصر

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتحديدا الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك عن ملاحظات عديدة بعد مراجعة ميزانية بنك مصر فى 30/6/2009 حول قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين والتوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية الماضية. وأظهر التقرير أن الرصيد المخصص للقروض والالتزامات العرضية المنتظمة وغير المنتظمة زاد من 543,18 مليار جنيه مقابل 136,18 مليار فى العام السابق بزيادة 407 ملايين جنيه بنسبة 2,2%. كما اتضح وجود فجوة بالمخصص طبقا لدراسة البنك والمبلغة للبنك المركزى بلغت 128,10 مليار جنيه.
وأكد التقرير قيام بنك مصر بتصنيف بعض الديون باعتبارها ديونا منتظمة، بينما أسفرت الدراسة عن ضرورة تصنيفها ضمن الديون غير المنتظمة وبلغت الفروق الناتجة عن ذلك 872,8 مليارا وتتضمن مخصصا لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام 990,5 مليار جنيه. وأسفرت دراسة مراقب حسابات البنك عن ضرورة تصنيفها ضمن فئة الديون الرديئة وتكوين مخصص لها بنسبة 100% وبلغت الفروق الناتجة عن ذلك 713,1 مليار جنيه تتضمن مخصصا لمديونيات قطاع الأعمال العام بلغ 033,1 مليار.
وبلغ رصيد المخصص لمطالبات محتملة فى 30/6/2009 نحو 038,1 مليار جنيه مقابل 777 مليونا فى العام السابق بزيادة 261 مليونا وبلغت قيمة الدعاوى المقامة من الغير ضد البنك 115 مليونا، بينما لم يوضح البنك رأى الإدارة القانونية بنسب الترجيح للكسب أو الخسارة ومبررات ذلك بما يخالف معيار المراجعة المصرى.
وبالنسبة لقروض العملاء والبنوك كشف تقرير الجهاز عن أن هذا الرصيد فى التاريخ المذكور قبل خصم المخصصات بلغ 518,65 مليار جنيه مقابل 857,59 مليار فى العام السابق بزيادة 661,5 مليار وأسفر الفحص لهذه القروض عن وجود بعض الظواهر السلبية التى شابت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء أهمها تركز 58% من محفظة القروض للعملاء والبالغة 518,65 مليار فى عدد 26 عميلا فقط!!
كما تركز 5,15% من محفظة القروض للعملاء فى 6 عملاء فقط (الممولين من بنك القاهرة) بلغت مديونياتهم 1,10 مليار جنيه كما بلغت التزاماتهم العرضية 198 مليون جنيه وبنسبة 2% من مجموع الالتزامات العرضية الكلية، وتبلغ العوائد الهامشية لبعض هؤلاء العملاء 988 مليون جنيه كما تبلغ توظيفات البنك لدى بعضهم كمساهمات فى رأس المال 207,11 مليون جنيه.
كما كشف الجهاز عن تركز جانب كبير من توظيفات 5 فروع لبنك مصر فى شكل تسهيلات ائتمانية لعدد محدود لا يتجاوز 8 من العملاء بنسبة 92% منها وارتفاع نسبة القروض بدون ضمان. وتبين أيضاً عدم التزام بعض فروع البنك بشروط الموافقات الائتمانية.. واستمرار وجود أرصدة مدينة عن التسهيلات الائتمانية التى انتهى سريانها دون سداد ودون قيام البنك بإجراءات جدية لتجديدها أو تحصيلها بما يشير إلى عدم سلامة الإجراءات المصرفية التى اتبعتها هذه الفروع عند إعداد الدراسات الائتمانية والوقوف على مدى سلامة المراكز المالية للعملاء ومدى تناسب التسهيلات المطلوبة مع مواردهم الذاتية وتمشيها مع النشاط الأساسى أو المتابعة للتأكد من استخدام التسهيلات فى الغرض الذى منحت من أجله أو جدية الإجراءات المتخذة فى الوقت المناسب لاستيفاء مستحقات البنك.
أوصى جهاز المحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الجدية المناسبة واللازمة للحد من هذه الظواهر للإقلال من المخاطر التى تتعرض لها أموال البنك والمودعين حيث يؤدى الأمر للجوء إلى تسويات قد يضطر البنك فيها إلى التنازل عن نسبة كبيرة من المديونيات أو إعدامها كلية. وكشفت عن أن عدد العملاء والأطراف المرتبطة بهم المتجاوزين لنسبة 20% و25% من القاعدة الرأسمالية للبنك بلغ 4 عملاء بالمخالفة للقانون 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وأكد التقرير أن معظم الحالات الائتمانية التى تم منحها فى شكل قروض مشتركة دبى/أبوظبى لا تعتمد فى السداد على التدفقات النقدية دائما تعتمد فى السداد للقرض من خلال إعادة التمويل فى نهاية مدة القرض.
وبحصر الأرصدة المدينة والأصول الأخرى بلغ رصيد الحساب فى نفس الفترة نحو 184,7 مليار جنيه مقابل 955,5 مليار فى العام السابق بزيادة 229,1 مليار جنيه وتبين من الفحص أنها تضمنت 652 مليون جنيه تمثل عوائد هيئة السلع التموينية والتى حكم بشأنها لصالح البنك ولم تتم إضافتها لحساب البنك بما تقضى مطالبة مصلحة الضرائب بإضافة هذا المبلغ لحساب بنك مصر. كما تضمنت بعض الأرصدة المستحقة للبنك منذ مدة طويلة ولم يقم البنك باتخاذ أى إجراءات حيالها خاصة المبالغ المحولة من فروع بنك مصر اكستريور.
وبالنسبة للإيرادات تضمنت إيرادات البنك عوائد وعمولات قيمتها 6,268 مليون جنيه بالمخالفة لأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزى عن مديونية شركة المستقبل للتنمية العمرانية بالرغم من عدم وجود أية تدفقات نقدية بالحساب منذ يونيو 2006 وطالب مراقب حسابات البنك بتصنيفها ضمن الديون غير المنتظمة بما يقتضى استبعاد المبلغ المذكور من الإيرادات.
وفى مجال الرقابة الداخلية كشف التقرير عن أن رصيد حساب عهد عجز واختلاسات بالأرصدة المدينة والأصول الأخرى بلغ 706,26 مليون جنيه يمثل قيمة مبالغ تم اختلاسها أو تم صرفها من البنك بطريقة غير سليمة .
وأشار التقرير إلى استمرار البنك فى التوسع فى الاستعانة بالمستشارين المتعاقدين مع البنك بعقود محددة المدة بلغ عددهم 89 مستشاراً بالمقارنة بالعام السابق وكان عددهم 73 مستشارا وبلغت جملة المبالغ المنصرفة لهم 034,11 مليون جنيه مقابل 251,7 مليون فى العام الماضى بزيادة 783,3 مليون بالإضافة إلى المزايا العينية الممنوحة لهم مثل سيارات الركوب وغيرها.