«المصري اليوم» تنشر تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن بنكى «الأهلى» و«مصر»

كشف تقريران أصدرهما مؤخراً الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدد من الملحوظات فى أعمال بنكى «مصر» و«الأهلى»، كان أبرزها أن فجوة المخصصات لدى بنك مصر بلغت 23 مليار جنيه، وهو ما نفاه البنك فى رد رسمى مؤكداً أن الفجوة لا تزيد على 12 ملياراً،
كما رصد التقرير حجم الديون والاحتياطيات. وفيما يخص البنك الأهلى، فقد أدانه التقرير بالتقاعس عن استرداد ديونه لدى وزارة المالية، إضافة إلى مبالغته فى حساب قيمة الاستثمارات، وأخطاء ومخالفات أخرى فى القوائم المالية.
البنك الأهلى.. أخطاء ومخالفات فى القوائم المالية
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات البنك الأهلى المصرى بضرورة سد فجوة المخصصات لديه والبالغة 392 مليون جنيه، وهى الفجوة التى كشفت عنها دراسة أجراها البنك نفسه.
وقال الجهاز، فى تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية ل«الأهلى» فى 31 ديسمبر 2008 إن رصيد المخصصات بلغ نحو 19 مليار جنيه، مقابل 18.8 مليار فى 30 يونيو 2008.
وكشف عن استحقاق البنك لنحو 367 مليون جنيه لدى وزارة المالية تم دفعها لها بالزيادة تحت بند حصتى الدولة فى الأرباح ومقابل الإشراف والإدارة عن السنوات من 2000/2001 إلى 2002/2003 وأوصى بضرورة متابعة «المالية» للحصول على المبلغ.
وذكر التقرير أن الجهاز لاحظ أن البنك بالغ فى حساب الاستثمارات المالية المتاحة للبيع عن طريق قيامه بتقييم سندات الشركة المصرية للاتصالات (شريحة أولى وثانية) بواقع 40 جنيهاً للسند، بينما سجل سعره فى السوق 15.5 جنيه فقط.
وطالب الجهاز البنك بتخفيض حساب الاستثمارات المتاحة بنحو 38.4 مليون جنيه لتفادى الخطأ السابق لكن الجهاز لم يشر إلى الأسس التى بنى عليها البنك الأهلى حسابه للقيمة.
وأكد الجهاز أن البنك قام أيضاً بتقييم بعض استثماراته فى أسهم شركات بالتكلفة رغم وجود قيمة عادلة لها متمثلة فى سعرها بالبورصة فى ذات تاريخ التقييم بالمخالفة لإيضاحات القوائم المالية.
وأضاف: نجم عن هذا الخطأ تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بزيادة نحو 52.5 مليون جنيه، ومن تلك الاستثمارات أسهم شركة الإسكندرية الوطنية لتكرير البترول وأسهم شركة التجارى الدولى.
كما طالب البنك بتخفيض بند إيرادات تشغيل بنحو 26.6 مليون جنيه، وإضافة القيمة لحساب احتياطى القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع.
وفى ملاحظاته على أرصدة مدينة وأصول أخرى، قال الجهاز إن البنك لم يتصرف فى الأصول التى آلت إليه منذ أكثر من 5 سنوات كما تقضى القواعد، ولم يطلب من البنك المركزى مد مهلة التصرف، ولم يقم بتكوين مخصص بنسبة 10٪ من قيمتها وفقاً لقرار البنك المركزى فى هذا الشأن.
وأوضح أنه من تلك الأصول قطعة أرض برأس البر وفيلا بشارع طه حسين، وفيلا محمد شاكر محمد فى فايد، ومؤسسة «انفكو» ولم يسجل أصولاً منقولة آلت إليه وبقيت معه بالعقود الابتدائية فقط ومن أمثلتها أرض العادلية ببلبيس وأرض العامرية وعقار بشارع نزيه خليفة و4 محلات ببرج الهدى بسيدى جابر ومشروع قرية بانوراما بيتش بالساحل الشمالى (قيمتها الدفترية تبلغ 73.5 مليون جنيه).
والطريف أن الجهاز التقط قيام البنك بإدراج تكاليف حراسة الأصول التى آلت إليه فى بند حسابات مدينة أخرى، مخالفاً بذلك قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية الصادرة من البنك المركزى، مطالباً بإدراجها خصماً على حسابات مصروفات تشغيل أخرى.
وأشار الجهاز إلى أن قواعد إعداد وتصوير الميزانية أيضاً فى حساباته المتعلقة ببيع بعض وثائق صناديق الاستثمار، ولم يقم بتخفيض الخسائر المتراكمة السابق اعترافه بها فى بند القيمة العادلة لتلك الوثائق.
قال إن البنك لم يفصح عن تعديل أرقام المقارنة للاستثمارات بأثر رجعى للتماشى مع المتطلبات الحالية لتصوير القوائم المالية ولم يعترف بالقيمة العادلة للمشتقات المالية فى الميزانية باعتبارها من الأدوات المالية طبقاً لما قرره البنك المركزى والزم به البنوك اعتباراً من ديسمبر الماضى.
ولم يقم البنك كذلك - حسب تقرير الجهاز - بالإفصاح عن أنه من أول يوليو 2008 أصبح له الحق فى مناقلة بعض الأصول المالية بين المتاحة للبيع، والمحتفظ بها بشروط وضوابط معينة (طبقاً لقرار وزير الاستثمار بتعديل القيود المحاسبية لإتاحة المرونة للمؤسسات فى مواجهة متطلبات الأزمة العالمية)، ولم يقم بأى مناقلات، أى أنه لم يستفد من التعديل.
وكانت هناك ملاحظات أخرى عن عدم الإفصاح بشأن ما يسمى ب«ترجمة العملات» ومنها ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى للفروع الأجنبية للبنك، ولم يفصح عن عائد القروض والإيرادات المشابهة وتكلفة الودائع والتكاليف المشابهة.
كما أن إفصاح البنك عن معالجة تقييم الاستثمارات المالية فى شركات تابعة وشقيقة يخالف تعليمات البنك المركزى فى 2002 و2008.
يذكر أن الإفصاحات هى معلومات يقدمها البنك لزيادة إيضاح موقفه المالى، وكشف خلفية بعض القيود وهى تعد فى كثير من الأحيان أخطر من المعلومات الواردة فى القوائم ذاتها.
«بنك مصر»: فجوة المخصصات بلغت 23 مليار جنيه
كشف بنك مصر، عن قيامه بتدعيم وتغذية المخصصات المختلفة باستخدام الأرباح النقدية فى العام المالى المنتهى 30/6/2008، بقيمة 3541 مليون جنيه منها دعم لمخصص الديون المشكوك فى تحصيلها وحده بمبلغ 3351 مليون جنيه، أى بنسبة 95 % من الزيادة،
وبلغ إجمالى المخصصات فى موازنة العام المنتهى وبعد التدعيم نحو 19 مليارجنيه، وقال البنك إنه كانت قد تمت زيادة المخصصات بمبلغ 378 مليون جنيه فى العام المالى السابق عليه.
وأوضح البنك أن ما استخدمه لتغذية المخصصات هذا العام يشكل 58 % من صافى إيراد النشاط، وأنه انتهج سياسة محددة لتطهير الإيرادات وتجويد محفظة القروض والالتزامات العرضية (مثل الاعتمادات وخطابات الضمان)، فقام بتهميش وتجنيب عوائد وعمولات شركات قطاع الأعمال، وعملاء القطاع الخاص المتعثرين (أى لم يحتسبها ضمن الإيرادات) اعتبارا من 1/7/2006.
واعترف البنك، بأن فجوة المخصصات لديه بعد التزام نموذج البنك المركزى فى حسابها تبلغ 12.58 مليار جنيه، وقال إن منها 10.3 مليار جنيه تمثل فجوة الديون المشتراة من بنك القاهرة.
جاء ذلك فى رد البنك على ملاحظات مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن المخصصات والاحتياطيات، عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2008 .
وأكد تقرير جهاز المحاسبات الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الفجوة فى المخصصات تبلغ فى تقديراته 23 مليار جنيه، ولايزال الحوار دائرًا بينه وبين البنك بشأنها،
فيما قال بنك مصر، إن التباين بين تقديرات الجهاز والبنك يتركز فى حسابات شركة المقاولون العرب المدينة بنحو 929 مليون جنيه، رأى البنك أن الشركة منتظمة فى سداد جميع الأقساط والفوائد فى تواريخها، بل إنها سددت حتى 30/6 الماضى 401 مليون جنيه، بينما المستحق 306 ملايين فقط، أى أنه لا يرى داعيًا لعمل المخصص الذى يطلبه الجهاز.
المعروف أن المخصصات هى أموال يتم تجنيبها من أرباح البنك لمقابلة مخاطر متعددة، أهمها مخاطر تعثر العملاء.
وكشف بنك مصر، عن أن جانبًا آخر من الخلاف مع الجهاز إزاء المخصصات يتمحور حول مبلغ 2435 مليون جنيه تخص شركة المستقبل للتنمية العمرانية،
موضحًا أن الشركة تتبع «المقاولون العرب»، ولها قطعة أرض مساحتها 4.58 مليون متر وثمن المتر حاليا يتراوح بين 733 و 4005 جنيهات، وأنها تلتزم بسداد المديونية من جزء من حصيلة بيع الأراضى، وبيع حصة «المقاولون العرب» فى رأسمالها بحد أقصى 5 سنوات، تنتهى فى 1/6/2011 طبقًا لعقد الجدولة، وعن ديون الشركة الشرقية للأقطان البالغة 455 مليون جنيه،
قال البنك إن الشركة ستسوى مديونيتها ضمن باقى شركات قطاع الأعمال العام حسب خطاب النوايا الموقع مع وزارة الاستثمار. وأشار إلى مديونيات أخرى بقيمة 6270 مليون جنيه على شركات قطاع الأعمال قائلاً: إنها ديون مضمونة من الحكومة، أى أنها لاتقتضى تكوين مخصصات، لها بالشكل المعروف،
وحول فجوة الديون المتعثرة المشتراه من بنك القاهرة أبدى بنك مصر تفاؤله بعمل تسويات متوقعة مع بعض العملاء بنحو 4 مليارات جنيه، وقال إن باقى الفجوة يقابلها الوديعة المساندة (التى حصل عليها من المركزى لمواجهة متطلبات الاستحواذ على القاهرة) ذات العائد المنخفض بقيمة 5678 مليون جنيه، وكان البنك قد تسلم الوديعة وأثبتها فى الدفاتر فى 28 / 6/2007.
ولاحظ الجهاز عدم إلتزام البنك بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر من البنك المركزى فى 24 مايو 2005، حيث لم يقم البنك بإعداد تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء غير المنتظمين من الفئة 8 إلى 10، ورد البنك بأنه تم إعداد الإصدار الثانى لنموذج الجدارة الائتمانية وصولاً إلى تلافى عيوب النموذج المطبق على غير المنتظمين،
ويتم فيه اعتبار التقييم 8 إلى 10 غير منتظم فى حالات التأخير فى السداد، وكشف البنك عن أن نموذج الجدارة المطبق خاص بالعملاء الشركات ولا يصلح للمؤسسات المالية، كاشفا عن أنه يقوم بإعداد نموذج للأخيرة.
وأكد تقرير المحاسبات، أن مخصص تغطية مخاطر عمليات البنوك، الذى كونه بنك مصر كاف، وبلغ رصيده بنهاية 30/6 الماضى 187 مليون جنيه، بعد أن كان 165 مليون جنيه فى أول يوليو 2007، واعتبر الجهاز أن الزيادة فى المخصص تتماشى مع ما طرأ على نشاط وعمليات البنك من تطور، حيث بلغ إجمالى مركزه المالى 154 مليار جنيه فى العام المالى الأخير.
وتضمنت ملاحظات الجهاز وجود مخصص لودائع طرف بنك الاعتماد والتجارة الدولى بقيمة 147 مليون جنيه مصرى، وهو يغطى قيمة مطالبات ودائع بنك الاعتماد والتجارة مصر سابقًا، الذى أدمج فى بنك مصر اعتبارًا من 24 يناير 1993، إبان تصفية البنك الأم فى إنجلترا، واعتبر الجهاز المخصص كافيًا ويغطى 100% من أرصدة الودائع، لكن وجه الغرابة كان فى أن التصفية مستمرة طوال كل تلك السنوات.
وحول الاحتياطيات بأنواعها، قال الجهاز: إنه من المقرر طبقًا لقائمة التوزيعات المقترحة التى أعدها البنك للعام المالى محل المراجعة، أن يتم تدعيم الاحتياطيات بنحو 122 مليون جنيه، منها قيمة تدعيم احتياطى قانونى بنحو 15.6 مليون جنيه واحتياطى ارتفاع أسعار أصول ثابتة بنحو 7.8 مليون جنيه،
واحتياطى عام ب15.6 مليون جنيه، واحتياطى تدعيمى ب 83 مليون جنيه، وسرد الجهاز تطور حركة احتياطى تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع،
 وهو الذى يستخدم فى حال حدوث انخفاض فى قيمة الاستثمار، فكشف عن أن الاحتياطى المكون لاستثمارات بنك مصر فى الشركة العربية للفنادق، بلغ وحده 33 مليون جنيه من إجمالى الاحتياطى لهذا الغرض،
و يبلغ 110 ملايين جنيه، وبلغ إجمالى الاحتياطى المخصص للاستثمار فى شركة الشرق الأوسط للصهاريج وأنابيب البترول أكثر من 38 مليون جنيه.