وفقاً لتقرير المركزي للمحاسبات

القوائم المالية ل "المصرية العقارية" تخالف قواعد هيئة سوق المال

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدة ملاحظات علي قوائم المركز المالي المنتهية في 31 مارس 2008 لشركة المجموعة المصرية العقارية والبالغ إجمالي الاستثمار بها 171.5 مليون جنيه، إضافة إلي صافي ربح 1.9 مليون جنيه "قبل الضريبة" لقائمة الدخل وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن الفترة من 1 يناير حتي 31 مارس 2008.
تضمنت ملاحظات المركزي في مخالفة القوائم المالية الواردة للإدارة في 25 مايو 2008 لقواعد وتعليمات الهيئة العامة لسوق المال والبورصة والتي حددت 45 يوماً علي الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية لموافاتها بالقوائم المالية المرحلية الربع سنوية بعد مراجعتها وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها، كما أوضح التقرير عدم موافاة الشركة بإقرار القوائم المالية موضوع الفحص من مجلس إدارة الشركة، كما لم يرفق بالقوائم تقرير يوضح نشاط الشركة خلال فترة المركز المالي ومدي تحقيقه للهدف المقدر لهذه الفترة نظرا لعدم إعداد موازنة تخطيطية معتمدة من مجلس الإدارة وهو ما درجت عليه الشركة منذ الأعوام السابقة بالمخالفة للائحتها المالية في هذا الشأن إلي جانب عدم تناول الإيضاحات المتممة للمركز المالي أية إيضاحات بخصوص قائمة الدخل إضافة إلي عدم الموافاة بمحاضر جلسات مجلس الإدارة وكذا محاضر اللجنة التنفيذية للشركة المنعقدة خلال الفترة من 7 فبراير 2008 وحتي تاريخ الفحص في يونيو 2008.
تحفظ تقرير المركزي علي الأرصدة الافتتاحية في 1 يناير 2008 لعدة أسباب يأتي في مقدمتها قيام الشركة بتعديلات علي القوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي دون موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقوائم المالية المعدلة لمراجعتها وإصدار تقرير نهائي بشأنها وهي التي اتخذتها الشركة افتتاحية للمركز المالي موضوع الفحص.. مشيرا إلي أنه بعد مراجعة القوائم المالية في 31/12/2007 ومن ثم بعد صدور تقرير بشأنها وتبليغ الشركة برقم 206 في 7/4/2008 ولم يرد للجهاز أي رد حتي الآن.
كما ذكر التقرير عدم موافاة الشركة باعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية المعدلة في 31 ديسمبر الماضي إلي جانب انعقاد الجمعية العامة للشركة المصادقة علي القوائم المالية للعام الماضي وإدراج الشركة الأرصدة الدفترية لجميع بنود الأصول والمخزون في تاريخ المركز المالي، هذا ولم تتضمن قائمة المركز المالي قيماً لبعض الأصول المتداولة والمملوكة للشركة الأمر الذي أظهرها علي غير حقيقتها.
تتمثل الأصول المتداولة والمملوكة للشركة في أرض أحمد عرابي بالمهندسين والتي تبلغ مساحتها 1067 مترا مربعا والمحرر بشأنها عقد ابتدائي مؤرخ في 1/2/1995 لصالح الشركة ومتعدي عليها حاليا ومقام علي كامل مساحتها محطة تموين سيارات تابعة لشركة شل للبترول بالإضافة إلي فيللا شهاب بالمهندسين والمكونة من دورين وتبلغ مساحتها 550 مترا مربعا والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 3/12/1994 لصالح الشركة ومؤجرة بمعرفة الشركة حالياً.
كما تشمل الأصول المملوكة للشركة وحدات الدورين السابع عشر والثامن عشر وسطح وجراج برج المنتزه بالزمالك والتي تم الاستيلاء عليها والمحرر عنها عقدا معاوضة ببيعها بتاريخ 29/1/2003 دون أن تئول حصيلة البيع إلي خزينة الشركة والتي تزيد قيمتها علي 4 ملايين جنيه وفقا لتلك العقود.
وأوصي التقرير في هذا الشأن بضرورة إثبات قيم تلك الأصول بالسجلات وتضمينها المركز المالي للشركة حفاظا علي ممتلكاتها ودعماً للموقف المالي والقانوني لها.
وأوضح أن برج شهاب المملوك للشركة مازال مرهوناً لصالح البنك العقاري العربي المصري مقابل القرض الممنوح لها منذ عام 2001 والذي كان يجب الانتهاء من سداده حتي 31/12/2006 الأمر الذي لم يتم إلي جانب أن البنك المصري لتنمية الصادرات لايزال يضع يده علي قيراط من مساحة أرض البطل أحمد عبد العزيز والمدرج باستثمارات الشركة العقارية كرهن له لصالح الديون المستحقة علي الإدارة التنفيذية السابقة.. موصياً بضرورة العمل علي انهاء النزاع القائم بين الشركة والبنكين المشار إليهما لإمكانية حل مشكلة تحرير عقود بيع وحدات برج شهاب وإمكانية استغلال أرض البطل أحمد عبد العزيز ورفع التهميش الموقع علي الشركة من البنك المركزي.
لفت إلي عدم موافاة الشركة للجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة تصفية شركة المستثمرون للتنمية والاستثمار العقاري والتي تسهم فيها الشركة بنسبة 99% بمبلغ 9.9 مليون جنيه بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية لها في 28/7/2005 حيث تم تسوية القيمة بالكامل تحميلا علي نتائج الأعمال خلال الأعوام السابقة بالمخالفة للقواعد المحاسبية السليمة بالإضافة إلي أنه تم تكوين مخصص بكامل الرصيد المدين للشركة المستثمر فيها بالدفاتر والبالغ 598 ألف جنيه.