أتحدى من يدعى أن هناك قروضا تمنح لشخصيات معينة بنسبة مخالفة للقانون

فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان:

◄مشاكل الإقراض فى البنوك انتهت.. وتقارير «المركزى للمحاسبات» قديمة
أكد فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان أن تقارير الجهاز المركزى عن أداء البنوك قديمة وتم التعامل معها.. وعارض نشرها بشكل لا يفهمه المواطن العادى.. وقال إن أسلوب الإقراض تغير بفضل قواعد المركزى.. وأشار إلى أنه يتمنى عدم إلغاء صفقة داماك.. ونفى أن يكون هناك تراجع فى أرباح بنك الإسكان..وقال إن مشاكل العقارى العربى ستنتهى فى 2010.. كل ذلك وغيره الكثير تحدث عنه رئيس بنك التعمير والإسكان حواره مع «اليوم السابع»:
ذكر تقرير المركزى للمحاسبات الأخير مخالفات فى أداء البنوك أهمها تركز القروض لصالح شخصيات معينة.. ما تعليقك؟
أولا، لابد أن نوضح أن هذه التقارير تتحدث عن فترات سابقة مرت بها البنوك، فجميع هذه المديونيات قديمة، فكانت هناك بالفعل مشاكل فى التعثر، والبنوك أعلنت أنها تعمل على إعادة جدولتها وإعداد تنظيمها فى وقتها.
لكن التقرير ذكر أن المخالفات نتيجة الإفراط فى منح القروض؟
أعتقد أن البنوك قطعت شوطا كبيرا لإعادة النظر فى هذه المديونيات وتحصيلها، ولم يخف على أحد ما قامت به البنوك فى الفترة التى ذكرها تقرير البنك المركزى.
كيف تتعامل البنوك مع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهاز المركزى للمحاسبات جهة رقابية، ومن الطبيعى أن يشتمل التقرير على العديد من الملاحظات، فأى رصد لشركة أو بنك ما، لا يخرج من وجود ملاحظات لأنه الجهة المكلفة بذلك.
لكن التقرير لم يذكر ملاحظات بل ذكر مخالفات؟
هناك فرق بين الملاحظات والمخالفات والجرائم، فالمركزى للمحاسبات إذا أعلن أن أرقام البنك لا تعبر عن حقيقة القوائم المالية به تكون هذه هى المصيبة، فالبنوك الحكومية تخضع لجميع أنواع الرقابة حيث يتم طرح جميع هذه التقارير فى الجمعية العمومية وتتم مناقشتها جميعا، وهذا التقرير له تأثير سلبى على البنوك، ولكن يجب ألا ينشر بهذا الشكل فجميعها معلومات داخلية وفنية يتعين على القارئ لها أن يكون على علم بخلفياتها، حتى يستطيع أن يقدر حجمها، أما إذا أخذت بشكل مطلق فتأثيرها يكون سلبيا.
لكن.. سواء أكانت ملاحظات أو مخالفات فالتقرير ذكر مخالفات فى المديونيات للعديد من البنوك؟
جميعها مديونيات قديمة، أعلنا من قبل أن هناك مشاكل، وأن هناك تعثرا يحتاج إلى مخصصات وفترة زمنية معينة حتى يتم الانتهاء منه، وتم تدعيم البنوك بزيادة رأس مالها للتغلب على هذه المشكلة، وبالفعل الكثير من القروض تمت جدولتها والتعامل معها بشكل جيد.
كيف تعاملت البنوك مع هذه المديونيات؟
هناك آلية معينة للتعامل مع هؤلاء العملاء المتعثرين، خاصة أن مديونيات سنة 98 و99 لم يكن الجهاز المركزى ينظر وقتها لكل بنك بشكل مستقل، بمعنى أن يتم التعامل من قبل البنوك مع هذا العميل كوحدة واحدة، وبالتالى المديونيات تزداد بشكل كبير حسب قواعد الإقراض القديمة، ثم جاء البنك المركزى مؤخرا ووضع قواعد جديدة، وهذه القواعد أظهرت أن هذا العميل أصبح لديه كل هذه المديونيات، فالتقرير رصد الأوضاع بناء على القواعد الجديدة التى لم تكن البنوك قد منحت القروض على أساسها.
إذن هناك مشكلة؟
بالفعل كانت هناك مشكلة فى منح القروض، لكن البنوك تعاملت معها بالطرق التى لم تتجاوز القواعد التى حددها البنك المركزى، ففى هذا الوقت كان ينظر إلى البنك كشركة مستقلة مساهمة.
لكن هناك نسبة لمنح القروض حددها البنك المركزى وهى نسبة ال%20 .. لماذا لم يتم التعامل بها؟
هذه النسبة جديدة، لم تكن موجودة فى السابق، فالآن العميل الذى يمتلك أكثر من نسبة معينة فى الشركة المساهمة يعتبر عميلا واحدا، وهذا لم يكن موجودا من قبل، فمن المفروض أن الشركة المساهمة تعتبر شخصية معنوية مستقلة وفقا للقانون، إلا أن البنك المركزى عندما وضع الضوابط والقواعد الجديدة فى عام 2003 ألزم جميع البنوك بالتعامل بها، وهنا تمت جدولة جميع المديونيات القديمة التى كانت متعثرة، وأصبحت تنسب إلى عميل واحد، وبالتالى ظهرت فى التقرير بهذا الشكل وكان لابد من تسديد كل المديونيات القديمة.
ألم تنزعج عند قراءة هذا التقرير الذى رصد هذه المخالفات البنكية؟
لم أنزعج من هذا التقرير، لكن ما أزعجنى أن يتم نشره بهذا الشكل، فالقارئ العادى لا يفهم التفاصيل الفنية والداخلية الموجودة بالتقرير، لكن رؤساء البنوك على علم بذلك وقاموا بالعديد من الإصلاحات وجميعها عمليات إقراض قديمة وبقواعد قديمة.
لكن إلى الآن مازالت هناك قروض تمنح لشخصيات بعينها وبنسب مخالفة فى بعض البنوك؟
أتحدى من يقول هذا، بل على العكس، كثير من البنوك التى لديها التركز الكبير فى القروض اتجهت إلى القروض المشتركة، أى أن تطرح المديونية على العديد من البنوك بحيث تساهم فيها البنوك الأخرى، وهذه إحدى الآليات التى تم بها تقييم التركز فى البنوك الحكومية، فمثلا البنك الأهلى استغنى عن هذا التمركز وأصبح يتجه فى جدولة ديونه إلى الشرائح العديدة لجدولة الديون التى تساهم فيها بنوك أخرى وليس فقط البنك الأهلى، ومن هنا تقسم المخاطر على العديد من البنوك.
لكن إلى الآن مازالت هناك قروض تتجاوز النسبة التى أعلن عنها البنك المركزى؟
«أراهنك» قالها السباعى بتحدٍ مرتين مستكملا أنه لا يوجد بنك يمنح عميلا قرضا أو تمويلا بحجم أكبر من النسبة المعينة للملكية الخاصة بالبنك، بل على العكس عند النظر إلى الأعوام الثلاثة 2003 ،2004 ،2005 سنجد التركز يقل وهناك بنوك أخرى تشترك مع البنك الذى يمنح مبالغ كبيرة، فقبل القرارات كانت تعتبر كل وحدة منهم على حدة، لكن بعد القرارات الجديدة أصبحت وحدة واحدة حيث قسمت القروض على البنوك، ومن هنا يتم تقسيم المخاطر على البنوك.
ما حجم المديونية الخاصة بالبنك العقارى العربى؟
المديونية 60 مليوناً، والمتعثرون كثيرون ونحن نعمل على استكمال المشروعات المكلف بها البنك، لكن الأزمة تأتى من أن بعض العملاء ليس لديهم الاستعداد لاستكمال المشروعات، فالبنك يعمل على تخفيف العبء عن المشروع لتصبح لدينا قيمة مساهمة لها قدرها.
متى ستنتهى مشكلة التعثر بشكل نهائى؟
فى خلال 2009 - 2010 سيحقق العقارى أرباحا حقيقية لأن كل المشروعات تعمل الآن، وأنا متفائل جدا بالدمج، خاصة أنه دمج اختيارى وليس قصرياً، لأن البنكين رأس مالهما أكبر من الحد الأدنى الذى نص عليه قانون البنوك، وسنحقق من خلال الدمج استمرارنا فى المنافسة فى السوق فى إطار الكيانات الكبيرة الموجودة، فهناك تعاون كبير بين البنكين من خلال القطاعات الهندسية الموجودة.
كيف يقوم البنك بالإقراض؟
ليس لدى أى عميل مقترض من بنك الإسكان بأكثر من %2 أو %3 من حقوق الملكية الخاصة بالبنك، وهى نسبة صغيرة جدا، أما القروض المشتركة التى يدخل فيها البنك فتصل إلى نسبة ال%10.
هل هذا نابع من الاستناد إلى نظرية الخوف من الإقراض؟
ليس خوفا، لكن السياسة النقدية أعطت الحد الأقصى %20 وهذه قواعد البنك المركزى، ومن حقى كبنك أن أقسم المخاطر وهذا أفضل، ففى حالة حدوث أى خسارة فى قطاع كالنسيج مثلا أو الأغذية الصناعية، سيتم تعويض محفظتى فى قطاع آخر.
لكن التقرير الأخير ربع السنوى ذكر تراجعا فى أرباح البنك.. لماذا حدث هذا التراجع؟
لم يحدث تراجع فى أرباح البنك، بل حدث خطأ ما فى مؤشر البورصة هو ما أدى إلى هذا، فالبنك حقق زيادة فى أرباحه فى مارس 2009 عن العام الماضى، مارس 2008 وهو العام الذى حققنا فيه أعلى مستوى ربحى، فالبنك لديه زيادة %12 فى أرباحه التى وصلت إلى 200 مليون جنيه.
ننتقل إلى صفقة داماك.. فالبنك أعلن مؤخرا تأجيل الإعلان عن تنفيذ الصفقة من عدمه، لماذا؟
لابد أن أوضح نقطة هامة وهى أنه كان من المفترض إعلان ذلك فى 7 يونيو ولكن تمت إضافة أسبوعين آخرين ليكون شهرا كاملا فهى مسألة قانونية، فالمذكرة من البداية مضمونها يؤكد أنه فى حالة مد المهلة للإعلان لابد أن تكون 60 يوما تمدد فى حالة عدم الاتفاق.
من فبراير إلى الآن ما وضع الشركة المالى الذى توصلتم إليه؟
بالنسبة للوضع المالى، هناك أزمة فى السيولة لابد من حلها لإتمام الصفقة وهذا ما نعمل عليه الآن كبنك وشركة، حيث قمنا بإعطائهم التقارير التى تبين التدفقات النقدية والعجز الواضح فى التدفقات النقدية، وأعطينا مقترحات لحلها، وعند قبول هذه المقترحات سيتم تنفيذ الصفقة.
وفى حالة عدم الوصول لاتفاق هل يمكن أن تلغى الصفقة؟
أتمنى عدم إلغائها، لكن عند عدم الأخذ باقتراحاتنا لتسوية الوضع المالى للشركة سأضطر إلى عدم إتمام الصفقة.
هل تشعر بالندم الآن نتيجة الدخول فى مثل هذه الصفقة بعد الدعاية الكبيرة التى حصلت
عليها؟
سأشعر بالندم فى حالة واحدة وهى الدخول بشكل خاطئ فى الصفقة، بهدف الاستحواذ فقط، ولكن ليس هذا ما أتمناه فأنا أريد المكسب بجانب الاستحواذ.
ومتى سيقول فتحى السباعى أنه لا يرغب فى إتمام هذه الصفقة؟
سأقولها عندما أشعر أن الشركة رافضة للعروض التى يقدمها البنك لوجود السيولة الكافية لاستكمال المشروع، وقتها لن أتمم الصفقة لأننى لا أريد أن أدخل فى مشاكل استثمارية خاصة بالمشروع، فأنا دخلت بهدف نجاح المشروع ولن أتنازل عنه.
لمعلوماتك...
◄60 مليون جنيه حجم المديونية الخاصه بالبنك العقارى