كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مديونية وزارة المالية لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بلغت أكثر من 227 مليار جنيه. أشار التقرير - الصادر مؤخراً عن السنة المنتهية فى 2010 - إلي أن وزارة المالية لم تقم بسداد كامل التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات مما ترتب عليه تراكم المستحقات طرفها، وأوضح التقرير ان مديونية الوزارة للهيئة وصلت إلى نحو 106 مليارات جنيه، بجانب تضخم مديونية المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والإدارة العامة للمعاشات الخاصة لتصبح نحو 66.7 مليار جنيه، فضلا عن تزايد مستحقات صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لدى وزارة المالية الى نحو 55 مليار جنيه، وأشار التقرير إلى انه ترتب على ذلك حرمان صندوقي التأمين الاجتماعي من عائد استثمار هذه الأموال فى حالة تحصيلها وبالتالي عدم استفادة الهيئة بعائد فرصة الاستثمار الضائعة لمديونية وزارة المالية. وأكد تقرير المركزي للمحاسبات ان المديونية المستحقة للهيئة طرف الغير بلغت 130.3 مليار جنيه وتمثل مديونية وزارة المالية حوالى 81.4% من اجمالى المديونية المستحقة. وأشار التقرير إلى ان اجمالي استثمارات الهيئة بلغت 308.2 مليار جنيه منها «وزارة المالية 204.2 مليار، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدا سنويا بلغ نحو 16.2 مليار جنيه، بينما بلغت استثمارات الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى نحو 58.9 مليار جنيه وحققت عائدا سنويا بلغ 5.4 مليار جنيه، وبلغت استثمارات الهيئة فى الأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية نحو 37.2 مليار جنيه وحققت عائدا سنويا بلغ نحو 3 مليارات جنيه، وبلغت الاستثمارات لدى البنوك نحو 7.5 مليار جنيه وحققت 368.7 مليون جنيه». ورصد التقرير أن المال الاحتياطي لعمليات التأمين بالهيئة بلغت نحو 377.4 مليار جنيه وكانت الاشتراكات التأمينية للهيئة 27.5 مليار جنيه وكانت المصروفات التأمينية المنصرفة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالهيئة 33.6 مليار جنيه. وأشار تقرير المحاسبات إلى عدم تحصيل المديونية المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على مشروعي النقل الداخلي والرصف بمحافظة الشرقية والبالغة نحو 21.2 مليون جنيه رغم صدور حكم نهائي لصالح الصندوق واجب النفاذ، وأكد التقرير ان اجمالى استثمارات الصندوق بلغت نحو 180.8 مليار جنيه بعائد قدرة 14.6 مليار جنيه، وقال التقرير ان هذه الاستثمارات تمثل لدى وزارة المالية نحو 116.2 مليار جنيه، ولدى بنك الاستثمار القومي 31.6 مليار جنيه، وفى الاوراق المالية والمشروعات الاستثمارية نحو 28.3 مليار جنيه. ورصد التقرير ان المال الاحتياطي لعمليات التأمين بصندوق العاملين بالحكومة بلغ نحو 229.6 مليار جنيه واسفرت نتائج أعمال الصندوق الحكومي عن تحقيق فائض بلغ نحو 14.2 مليار جنيه وكان عدد منافذ صرف المعاشات 6065 منفذا وعدد حالات المنتفعين من خدمة توصيل المعاشات للمسنين بالمنازل 3730 حالة وكانت جملة الاشتراكات التأمينية نحو 15.6 مليار جنيه.