«السجيني»: لا يعقل أن يدفع الوزراء والنواب 15 جنيها فقط رسوم نظافة مثل الفقراء

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة القمامة في الشارع المصري لا تزال قائمة ولابد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائي.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة، مؤكدًا أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار في هذا المجال، مكونة من وزيري البيئة والتنمية المحلية لتكون في استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أي عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقي في هذا المجال.
ولفت السجيني إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابي لكن لا تحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا: "أكشاك بيع القمامة أمر إيجابي لكنه لا يحل المشكلة".
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية في هذا الملف، قال السجيني: "لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغني والفقير.. وبالتالي القانون به عوار ولابد من تعديله بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة قائلا: "لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلماني الذي يتقاضى من 20 ل 30 ألف جنيها يدفع رسوم 15 جنيه فقط مثل الفقير الذي يتقاضى 500 جنيه".
ولفت السجيني إلى أنه لا أحد ينكر أن الحكومة الحالية قامت بتشخيص هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير متواجدة حتى الآن.