• سعفان: اهتمام بالغ بالمرأة في قانون العمل الجديد • مكرم: عقد أول مؤتمر للمرأة المهاجرة للتوعية بأهمية دورها • والي تؤكد: تشريعات تأمينية للمرأة وللضمان الاجتماعي قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، جاء تقديرًا لدورها وما قدمته وتقدمه من تضحيات لا حصر لها، من أجل بناء جيل واع محب لوطنه، مضيفًا أنه واكب ذلك إجراءات فعليه على الأرض تم ترجمتها بتعيين أول سيدة في منصب المحافظ كسابقة فريدة هي الأولى من نوعها سوف تسجل في تاريخ مصر الحديث. وأضاف سعفان خلال مؤتمر «أد التحدي» الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت رعاية وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، لتكريم دور المرأة المصرية في بناء المجتمع، أن الدولة كرمت العديد من البطلات الرياضيات اللاتي حصلن على ميداليات أوليمبية فضلًا عن قيام المجلس القومي للمرأة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب العديد من المكتسبات الأخرى التي لا يسعنا الوقت لسردها. وتابع: "لقد أولت وزارة القوى العاملة للمرأة اهتماما بالغا في مشروع قانون العمل الجديد، فحققت لها الأمان الوظيفي، وساندتها في القيام بدورها المزدوج كعاملة وراعية لأسرتها، حيث أبقى المشروع على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازات الوضع ورعاية الطفل وفترات الرضاعة باعتبارها حقوق مكتسبة"، مشيرا إلى أن "المشروع زاد من حالات استحقاق المرأة لإجازة رعاية الطفل والوضع، إلى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة". ونوه بأن المشروع استحداث نصا من شأنه تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل لمدة ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع تماشيا مع قانون الطفل، فضلا عن حظر اشتغالها بعدد من المهن حفاظا على صحتها وصوناً لأخلاقها. كما تقوم الوزارة بجهود كبيرة في مجال التفتيش على عمل المرأة بمنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تمتعها بكامل حقوقها التي منحتها إياها قوانين العمل والطفل، دون انتقاص، وبما يحافظ على استمراريتها في أداء دورها الوطني والاستفادة من طاقتها والمشاركة في العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي. وقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحية كبيرة للمرأة غير العاملة والعاملة على حد سواء، مؤكدة أن كل امرأة لها دور مهم وفاعل في مكانها سواء في البيت والإعتناء بأسرتها أو في العمل خارج منزلها ومواجهة كافة التحديات بالعمل. وأكدت أن المرأة هي صانعة الرجال لذا نقوم بتكريمها في يوم المرأة العالمي، مشيرة إلى أن المرأة تقدم جديدا كل يوم، كما قدمت تحية للمرأة المهاجرة التى تقف بجوار زوجها وتعمل على تثبيت روح الولاء والانتماء للوطن بين أولادها حتى ينشأو على حب مصر. وقالت إن وزارة الهجرة ستقوم بعقد أول مؤتمر للمرأة المهاجرة خارج مصر للتوعية بدورها والتحديات التى تواجهها ومساندتها في الدور الذي تقوم به، معلنة رغبتها في التعاون مع الحملة الخاصة بالهجرة غير الشرعية لمواجهة القضية كفريق عمل واحد للنهوض بالوطن. من جانبها، قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الدستور المصري أعطى ميزة للمرأة المصرية وهي وجود 90 امرأة في مجلس النواب وهو ما يساهم في تمكين المرأة من الناحية السياسية، فضلا عن إعطاء المرأة نسبة 25% في المجالس المحلية. وأكدت والي، ضرورة زيادة حصة المرأة في سوق العمل لخفض نسبة البطالة المرتفعة بين النساء، فضلا عن ضرورة توفير الحماية المناسبة لهن في العمل، وطالبت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بضرورة تيسير الظروف والمناخ المناسب للعمل، بالإضافة إلى توفير الخدمات لها كحضانات جيدة، المواصلات حتى تؤدي واجبها فى العمل الذي تختاره، وتدرس كل المجالات وكل المهن والمكان يتيح لها كل الفرص في التدريب والترقي مساواة بالرجل ليس تمييزا لها ولكن لكفاءتها. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على مجموعة تشريعات تأمينية للمرأة وللضمان الاجتماعي، فضلا عن القوانين التى تجعل المرأة في مكانة أفضل، مؤكدة أن تغيير ثقافة مجتمع يبدأ من الاسرة فالأم تربي ابناءها الذكور على احترام النساء والمساواة بينهم في التعليم والحقوق. وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن تمكين المرأة هى عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة، مشيرا إلي أنه فى ضوء هذه الرؤية تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق أدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على أي صور للتمييز ضدها.
