حذر الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء من انتشار ظاهرة تدنى أسعار الفنادق والقرى السياحية وتأثيره السلبى على سمعة مصر السياحية وعلى الاقتصاد المصرى. وأكد عبداللطيف أن هناك عددا كبيرا من الفنادق الخمسة نجوم بالمدن السياحية الشاطئية تقوم ببيع الغرف بسعر الفنادق الثلاث والأربع نجوم وهو ما يؤدى إلى تجميد عمل الفنادق الثلاثة والأربع نجوم أو النزول إلى أسعار النجمة والنجمتين. وقال رئيس جمعية مسافرون إن الأزمة تزداد حتى وصل الأمر إلى بيع الغرفة بالفنادق الخمسة نجوم ب 10 و13 دولارا شاملة الوجبات الثلاث إلى جانب المشروبات طوال اليوم ما يؤدى إلى انهيار وتدنى أسعار الفنادق وهذا ضد مصلحة مصر. وأكد أنه حال استمرار البيع بهذه الأسعار المتدنية وعودة السياحة ستستمر على هذه الأسعار لتصبح مصر مقصدا رخيصا، مشيرا إلى الضغوط التى يمارسها منظمو الرحلات الأجانب على الفنادق المصرية مستغلين توقف الحركة السياحية. وقال إنه فى حالة استمرار العمل بهذه الأسعار، فإن أمام مصر 8 سنوات حتى تعود إلى الأسعار العادية، وتابع: «علينا التوقف والنظر بعين الاعتبار إلى الثروة التى تمتلكها مصر من فنادق وقرى سياحية على أعلى مستوى». وناشد عبداللطيف أصحاب الفنادق والقرى السياحية عدم التوقيع حاليا على أية عقود مع منظمى الرحلات بتلك الأسعار المتدنية ووضع حد أدنى للأسعار وإلزام الفنادق بوضع حد أدنى للأسعار ومن يخالف ذلك وبيع بالأسعار المدنية يتم تخفيض نجومية الفنادق التى ترتكب هذه الجريمة. وأكد رئيس جمعية مسافرون على ضرورة الضرب بيد من حديد من خلال جمعيات المستثمرين واتحاد الغرف السياحية ولجان المجلس الأعلى للسياحة لضرورة الإسراع بوضع حد أدنى للأسعار على جدول أعمال تلك اللجان للمحافظة على اسم مصر بتقديم خدمة جيدة للسائح وكذلك القيام بأعمال الصيانة والتدريب وأن يكون هناك ميثاق شرق لعدم النزول بالأسعار لأنه لا يمكن لدولة كبيرة بحجم مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة وتبيع المنتج المصرى ب17 دولارا. وقال إن الفنادق التى تبيع بهذه الأسعار المتدنية لن يزيد عدد السياح، لأن عودة النشاط السياحى مرتبط بتغيير الصورة الذهنية عن مصر وليست بتدنى الأسعار. وناشد وزير السياحة بإجراء اتصالات مع الشركات العالمية التى تدير الفنادق بعدم خفض أسعار الفنادق لأن هذا سيتسبب فى دمار لاسم الفندق وبالتالى لشركة الإدارة العالمية.