مسئول المالية ل«النواب»: أي زيادة في الأجور يترتب عليها موجة تضخم جديدة

قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية، إن أي زيادة في المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة في الأسعار.
وأشار حسن - خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي لمناقشة طلبي إحاطة مقدمان من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية - إلى أن الزيادات في أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها وجود احتكار، وبالتالي علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة في المجتمع وهم الموظفين؛ لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
وأوضح أنه في حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك أصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه قد يتجه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم في حالة وجود زيادة جديدة في الأسعار، مطالبا في الوقت ذاته بالتدقيق في زيادة الإنتاج.
وأضاف: لابد من التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أي زيادة في المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها، مطالبا بالانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018.
من جانبه، رد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "اطمئن، القطاع الخاص لن يستغني عن العمالة ولن تزيد البطالة في حالة زيادة المرتبات أو العلاوة". وفي نهاية النقاش اتفق أعضاء اللجنة على إرجاء طلبي الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.