«التموين»: الانتهاء من التشغيل التجريبي لصوامع الإمارات خلال شهرين للاستفادة منها في توريد القمح

قال محمد علي مصيلحي وزير التموين، إن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، وتتضمن تلك الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة؛ وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل إلي مليار و800 مليون دولار.
وأشار «مصيلحي»، في تصريحات له اليوم، خلال الجولة التي قام بها لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة «برقاش» بالجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الإمارات، إلى أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليًا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيًا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع.
وأضاف «مصيلحي»، أنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر، وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات.
ولفت إلى أنه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى، والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات والأسعار المناسبة، مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات، خاصة وأنه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأشار الوزير إلى أنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ منتصف أبريل القادم، وسيتم مراعاة وضع ضوابط وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة، كما أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال إنه سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، وأنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح لهم وبما يضمن استلام أكبر نسبة من الانتاج المحلي؛ للحد من الاستيراد وبما يمنع التوريد الوهمي، من خلال عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية.
ونوه إلى أنه سيتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح، وسيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، والذي يتضمن 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها في موسم التوريد الجديد خاصة وأنها تتضمن طاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.