أكد أحمد مهدي, رئيس قطاع الرقابة والتوزيع, أنه لا استبعاد لأي فرد من مستحقي الدعم للسلع الغذائية الأساسية علي البطاقات التموينية والذي يصل عددهم ل70 مليون شخص موضحا أن ما يتم استبعادهم حاليا هم الوفيات فقط. وأكد مهدي في تصريحات لالأهرام المسائي مساء أمس أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة ولم يتم بعد حسم معايير من يتم استبعادهم من دعم السلع الغذائية علي البطاقات التموينية. في الوقت نفسه, أعلن اللواء محمد علي مصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, أنه يتم حاليا إعداد المقترحات النهائية لقواعد واشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقا لما طالب به جميع الأطراف, ومنها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والجهات المسوقة لضمان الوصول إلي مقترحات وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة علي حقوق المواطن والدولة. وأشار الوزير خلال الجولة التفقدية في صومعة منوف بمحافظة المنوفية أمس بحضور الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية والتي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتي لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي إلي أنه سيتم عرض المقترحات النهائية علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين. وأوضح مصيلحي أنه ستتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد حيث سيتم تحديد السعر منتصف مارس القادم بما يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد ومراعاة تحقيق مكاسب أرباح للمزارعين واستلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد. وأكد أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية, وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة, مشيرا إلي أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهري فبراير ومارس بما لا يقل عن4 ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين وتوزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. وأضاف مصيلحي أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلي التي سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد. وأوضح أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات حيث تم إنشاء25 صومعة في17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلي1.5 مليون طن, ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.