عدم كفاية الأدلة تحفظ «سيدة الكرم».. ومحاميها: المعركة مستمرة

- «رمزي»: سأتقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام.. ودفاع المتهمين: شهادة السيدة وزوجها متناقضة.. وحيثيات النيابة: أقوال المجني عليها شابها الشكوك.. وشهادة زوجها متناقضة
تشهد محافظة المنيا معركة جديدة في القضية المعروفة إعلاميا ب«سيدة الكرم» بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، لتضارب أقوال المجني عليها سعاد ثابت وزوجها (شاهد الاثبات)، وعدم كفاية الأدلة.
من جانبه، قال محامي المجني عليها إيهاب رمزي، إنه سيتقدم بتظلم للنائب العام المستشار نبيل صادق لإعادة النظر فيما انتهت إليه النيابة، موضحا أن الرئيس الأعلى للنيابات يملك إلغاء القرار وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين مجدي رسلان، أن التصريحات المستفزة دفعته لأن يعلن ما سكت عنه طوال فترة التحقيقات، متابعًا «يجب أن يعرف الجميع أن هذه الزوجة كان شاهدها الوحيد هو زوجها والذي شهد في بداية التحقيقات بعدم مشاهدته للواقعة، ثم تقدم بطلب للشهادة مرة أخرى وتناقض في شهادته تناقضا كبيرا لدرجة أن المحقق سأله عن هذا التناقض الرهيب فرد: أنا اعمل إيه بس ما هو لازم اطلعها هي اللي صادقة».
وحصلت «الشروق»، على حيثيات حفظ قضية تجريد سيدة من قرية الكرم بالمنيا من ملابسها، وجاء فيها: «بالاطلاع على أوراق القضية رقم 3932 لسنة 2016 إداري مركز شرطة أبو قرقاص والمقيدة برقم 128 لسنة 2016 فحص المكتب الفني، وما قرره المجني عليهما دانيال عطية عبده وفضل سعد شرقاوي، عن اشتراك بعض المتهمين مع آخرين بإضرام النيران بمسكنه، إلا أنه لا يوجد شاهد واحد بالأوراق يساند اتهام المتهمين، فضلًا عما جاءت به التحريات بأنها توصلت لعدم اشتراك المتهمين المذكورين في الواقعة».
وقالت المذكرة، إن ما نُسب للمتهمين لا يعدو أن يكون دليلًا أوحد تمثل في تحريات جهة البحث ولم يعضده أي دليل جرى على لسان المجني عليهم، وأنه جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وأضاف: «بالنسبة لواقعة تجريد المجني عليها سعاد ثابت عبدالله، من ملابسها، نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجني عليها وزوجها دانيال عطية عبده، وبتمحيص الأقوال تبين أن المجني عليها جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات، لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد وعبدالمنعم إسحق أحمد، وإسحق أحمد عبد الحافظ، جردوها من ملابسها كاملة وسحلوها عارية دون حدوث أي إصابات بها، وعدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها وجاءت برواية أخرى مفادها أنها تم سحلها لمسافة حوالي 8 أمتار مرتدية ملابسها ما أدى إلى حدوث إصابات بها، ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها، وأن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، منحتها ملابس خاصة بها».
وتابعت مذكرة الحفظ: «أقوال المجني عليها شابها الشكوك وأنه لا يتصور أن يتم سحل شخص لمسافة 8 أمتار على أرض ترابية بها حصى، ولا يحدث به أي إصابات ولو طفيفة، إضافة إلى ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبدالحميد سترتها، إلا أن الأخيرة قررت بأن المجني عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها فضلًا عن سكوت المجني عليها عن ذكر أي شاهد، لا سيما وأنها قررت بأن الواقعة حدثت أمام عدد من الناس».
وأوضحت: «جاء زوج المجني عليها برواية تناقض رواية المجني عليها إذ قرر أنه وحال التعدي عليها بالضرب لم يشهد واقعة التعري، ثم عاد وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس، ثم قرر بأنه شاهد الواقعة كاملة، ولكنه لم يساير المجني عليها فيما قررته بشأن واقعة السحل، وأقر بأنه يحيل شهادته إلى أن تقرره سالفة الذكر؛ فضلًا عما قررته المجني عليها زوجته في مستهل شكواها من أنه لم يشاهد واقعة التعدي عليها وتجريدها من ملابسها وهو ما يتعارض مع ما قرره هو تعارضًا يستعصى على الملائمة والتوافق».
واختتمت: «ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان تواجد الزوج داخل المنزل أنه لا يمكنه مشاهدة ما حدث خارج المنزل، والتحريات نسبت الاتهام إلى متهمين آخرين خلافًا لما قررته المجني عليها، والدليل على تلك الواقعة جاء متهاترًا غير كافٍ لبلوغ الحد اللازم لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة».