تحرير سعر الصرف يعيد الروح لإدارات الاعتمادات المستندية بالبنوك

البنوك تبحث دعمها بكوادر جديدة
تسبب تحرير سعر الصرف فى عودة الروح لإدارات الاعتمادات المستندية بالبنوك، إذ شهدت تلك الادارات زيادة فى حجم أعمالها بعد تراجعه خلال آخر ثلاث سنوات.
وكشفت مصادر ل(مال وأعمال) أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى تسبب فى عودة الضغط على هذه الادارات وزيادة اعمالها خاصة مع وجود سعر واحد للصرف وزيادة تعاملات البنوك فى النقد الأجنبى.
وقالت المصادر إن البنوك تبحث حاليا دعم إداراتها بكوادر جديدة لتقليل الضغط على العاملين بها.
وأكد مسئولو الاعتمادات المستندية بالبنوك أن تحسن المناخ الاقتصادى وشيوع حالة التفاؤل بين المستثمرين ساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار وزيادة الطلب على فتح الاعتمادات المستندية فى الفترة الاخيرة بالجهاز المصرفى.
وأضافوا أن الاعتمادات المستندية سجلت ارتفاعا ملحوظا يصل إلى 200% بالبنوك العامة الكبرى و50% بالبنوك الخاصة لاستيراد السلع الاستراتيجية الغذائية والقمح والأدوية والمواد الخام المطلوبة فى مستلزمات الانتاج والآلات والمعدات واللحوم.
ودبر بنكا الأهلى ومصر نحو 5.9 مليارات دولار لعمليات الاستيراد للقطاعين العام والخاص منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضى.
وكان البنك المركزى قد أعلن فى ديسمبر الماضى أن البنوك وفرت نحو 7.9 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف ديسمبر.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك دبر ما يزيد على 4 مليارات دولار للعمليات الاستيرادية منذ تعويم الجنيه.
وأضاف أن القطاع الخاص تحصل على مليارى دولار من إجمالى التمويلات التى تم تدبيرها لفتح اعتمادات مستندية، فضلا عن مليارى دولار للقطاع العام. ودبر بنك مصر نحو 1.9 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ نوفمبر الماضى.
وأكد سامح غراب مدير عام العمليات المصرفية فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنك سجل ارتفاعا ملحوظا على فتح الاعتمادات المستندية بنسبة تتجاوز 50%، مشيرا إلى ان الاعتمادات المستندية غطت جميع الأنشطة المختلفة خاصة المرتبطة بنشاط البنك فى تمويل الصناعة مثل قطع الغيار والآلات والمعدات والمواد الخام المطلوبة لمستلزمات الانتاج ولاسيما أن مصرفة من أهم أنشطته دعم قطاع الصناعة وتوفير الاحتياجات اللازمة من مستلزمات الانتاج التى تساعد على دوران عجلة الانتاج.
وأرجع غراب ارتفاع الضغوط على فتح الاعتمادات المستندية إلى عوامل إيجابية تتمثل فى تحسن المناخ الاقتصادى وتهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار وزيارة حجم المناقصات خاصة بعد التعديلات التشريعية الاخيرة فى قانون الاستثمار الجديد.
وأشار غراب إلى أن توسع البنوك فى حجم الاقراض يعطى دفعة كبيرة فى ارتفاع نسبة السيولة بالسوق ويساهم فى إنشاء مشروعات جديدة فى السوق متوقعا زيادة حركة فتح النشاط الاقتصادى بفضل مساعى الدولة المكوكية على تحسين صورة الاستثمار فى الخارج وتوقيع بروتوكولات دولية بين مصر ودول عديدة بمليارات الدولارات فى الطاقة البديلة والعقارات والكهرباء والبتروكيماويات.
وأكد مجدى داود نائب رئيس قطاع عمليات التشغيل والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بأحد البنوك الخاصة على نمو فتح الاعتمادات المستندية للسلع الاستراتيجية خاصة الغذائية ومستلزمات التصنيع والادوية لافتا إلى أن محدودية احتياطى البنك من فتح اعتمادات للسلع التكميلية.
وأشار إلى نمو الطلب على فتح الاعتمادات المستندية يرجع إلى ارتفاع حالة التفاؤل والثقة فى الاقتصاد، فضلا عن انخفاض اسعار الاستيراد بعد توقيع التعاون مع الصين. وأضاف أن الاعتمادات المستندية شهدت انتعاشا كبيرا فى الفترة الماضية بنسبة 200% نظرا لزيادة الطلب على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد اللحوم المجمدة لسد فجوة العجز فى السوق.
وأشار إلى أن السلع الاستراتيجية استحوذت على أغلب فتح الاعتمادات المستندية مقابل محدودية فتح الاعتمادات للسلع الترفيهية موضحة أن البنوك تغطى أولويات الاستيراد للسلع الاساسية مثل القمح واللحوم والادوية ومواد الطاقة والكهرباء وغير ذلك من السلع الضرورية التى يحتاجها المواطن البسيط.