هل يستعيد الجنية عافيته؟.. خبراء: السعر العادل للدولار من 11 إلى 13 جنيها

سلوى سيد
واجه الجنيه ارتفاعات وانخفاضات متباينة أمام الدولار الذي وصل إلى أعلى قيمة له ب 17.95 جنيه بعد قرار البنك المركزي بتعويمه في 3 نوفمبر ليعاود الانخفاض تدريجياً مسجلاً متوسط سعر بلغ 15 جنيه، ولكن متى يستقر سعر صرف الدولار وما هو سعره العادل؟، سؤالاً يشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي فلا يمكن أن تستمر حالة التخبط التي يعيشها البنوك طويلاً.
وأشارت وكالة بلومبرج في تقريرها إلى تأرجح سعر الدولار في المنتصف، وخاصة أن أي ربط يفتقد المصداقية بسبب نقص الاحتياطيات الأجنبية ويكون بعيداً عن القيمة العادلة، ولكن مع تدعيم الاحتياطي الأجنبي المصري من خلال الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي فإن الاقتراب من السعر العادل بات وشيكاً.
ولفتوا أيضاً إلى عملية ضبط سعر العملة، ليس سهلا على الإطلاق، ولكن ستمر فترة تكون فيها الأمور أسوأ لكن بالنظر إلى تجربة دول انتقلت إلى التعويم فقد ثبت أنه مفيد إلا أن دولة مثل مصر كانت دائماً تتحكم في سعر عملتها فسيكون الانتقال صعباً إلى حد ما.
اتجاه الدولار هبوطي
أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه بعد قرار المركزي بتعويم الجنيه وحصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والمقدرة بنحو 2.75 مليار دولار فإن هذا سيساهم في انخفاض سعر صرف الدولار إلى أن يصل للقيمة العادلة له أمام الجنيه المقدرة ما بين 11 و 12 جنيه.
وأضاف أن اتجاه الجنيه هبوطي على الأجل المتوسط لحين الوصول إلى السعر العادل وفقاً لقواعد العرض والطلب في السوق مع توقف المضاربات على الدولار في السوق السوداء، ما يدعم استقرار الورقة الخضراء لتعبر بالفعل عن حجم الطلب الحقيقي عليه، متابعاً أن القيمة العادلة تقاس أيضاً بمعدلات التضخم في الدول التي لدينا علاقات تجارية معها سواء كانت استيرادية أو تصديرية ليحسب المتوسط ويحدد على أساسها القيمة العادلة.
خطة الاستثمار
وأشار الفقي إلى أن الموافقة على قرض الصندوق جاءت نتيجة خطة المشروعات الاستثمارية الطموحة في مصر مع تراجع معدلات الادخار محلياً ما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية الحالية.
ولفت إلى أن الرؤية واضحة للغاية فيما يتعلق بأوجه صرف الدفعة الأولى من القرض حيث ستوجه مباشرة إلى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ليصبح نحو 23.5 مليار دولار، هذا الرقم يشجِّع المستثمرين للاستثمار في مصر وإنعاش الاقتصاد من جديد، وهذه الدفعة موجهة في الأساس للحكومة المصرية التي ستعطي قيمة القرض بالجنيه المصري لوزارة المالية التي ستعيد توجيهها للاستثمار في المشروعات القومية والبنية الأساسية لتهيأة المناخ تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فكلما زاد الاحتياطي الأجنبي كلما زاد الثقة في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
ومن جانبه قال الدكتور سامح غراب، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري إنه يصعب التوقع بالسعر الذي سيستقر عنده الدولار بعد انتهاء مرحلة الاضطراب الناتجة عن التعويم، فالجنيه المصري أصبح خاضعاً بالكامل لقواعد العرض والطلب كأي عملة في العالم.
ونوه إلى جاذبية سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما يشجع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى مصر وضخ رؤوس أموال جديدة خاصة مع الموافقة النهائية التي أقرها صندوق النقد الدولي لإقراض مصر فضلاً عن تسلم الشريحة الأولى المقدرة بنحو 2.75 مليار جنيه التي تعتبر شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري.
تحسن في النصف الثاني من 2017
واتفق غراب على التقديرات المتوقعة من جانب عدد من الخبراء أن الدولار سيتراوح بين 11 إلى 13 جنيه في خلال 6 أشهر، ففي النصف الثاني من 2017 من المتوقع أن يحدث اختلاف كبير أهمها اكتشافات الغاز الجديدة التي سيبدأ تصديرها في النصف الثاني، وكذلك تعاقدات مشروعات محور قناة السويس الذي من المزمع البدء بها في نفس الفترة، هذا إلى جانب عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة الحوافز الاستثمارية المختلفة التي تمنحها الدولة.
وأشار أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة إلى أنه لا يوجد سعر عادل على الدولار أن يصل إليه في وقت ما، ولكنه يتحدد وفقاً للعرض والطلب، متوقعاً استمرار هبوط الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخولي أن كافة المؤشرات تشير إلى هذا الاتجاه خاصة مع حجم تنازلات الأفراد عن الدولار الذي سجل نحو 3 مليارات دولار في أسبوعين اثنين، وبدأت البنوك في توفير الاحتياجات الدولارية لعملائها مما قلل من حجم قوائم الطلبات المعلقة التي عانت منها البنوك على مدار السنوات الماضية.
التنازلات مُرضية
وتابع أن معدل التنازلات مُرضي حتى الآن ومع توقعات بتزايدها مع تراجع الأسعار بالبنوك بسبب خوف المضاربين أو مكتنزي الورقة الخضراء من تكبد المزيد من الخسائر، لافتاً إلى أن عودة العمل بآلية الانتربنك مؤشر قوي على تحسن الأوضاع وأن بعض البنوك أصبح لديها فوائض مستعدة لبيعها لبنوك أخرى أكثر احتياجاً، مما يخفف العبء على الدولة ممثلة في البنك المركزي الذي كان ملتزماً بتوفير عطاءات دولارية أسبوعية بقيمة 120 مليون دولار لتغطية احتياجات المستوردين.
كما توقع الاتجاه إلى ترشيد الطلب على الاستيراد خلال الفترة المقبلة من خلال بعض الاجراءات الحكومية للسيطرة على الطلبات المبالغ فيها من السلع الرفاهية وغير الأساسية التي تستنزف موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلاً عن أن المستوردين أصبح لديهم منفذ واحد فقط للحصول على الدولار اللازم للاستيراد وهو مقصور فقط على البنوك مع توقف عمل السوق السوداء وهذا سيجعل البنوك أكثر تحكماً في نوعية السلع المستوردة التي تلتزم بتغطية اعتماداتها المستندية بإعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.