لماذا انخفض سعر الدولار؟.. عودة استبدالات تحويلات المصريين بالخارج للبنوك.. وتوفير المصارف العملة الصعبة للمستثمرين.. وحصول مصر على قرض صندوق النقد.. ولأول مرة البيع بالسوق السوداء أقل من السعر الرسمى

فيما يشير إلى قرب القضاء على السوق السوداء نهائيا، سجل الدولار أمس واليوم لأول مرة فى بعض التعاملات، سعرا أقل من سعر الشراء فى السوق الرسمية، حيث كشفت مصادر أن الأسعار بين 14 جنيها و15 جنيها أمس واليوم، وأن هناك تعاملات تمت أمس على 13.75 قرشا.

وسجلت الأسعار الرسمية فى البنوك صباح اليوم الإثنين، فى بنك التعمير والإسكان 14.90 جنيها للشراء، لتسجل الأسعار الرسمية انخفاضا لأكثر من 3 جنيهات خلال أسبوع، مع توقعات بأن ينخفض بين ال14 و15 جنيها خلال الأيام المقبلة، مدفوعا بالحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزى قرر فى 3 نوفمبر الجارى تحرير سعر الصرف، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبى، ويبدو الآن أننا بالفعل فى الطريق للقضاء تماما على السوق الموازى الذى يشهد تعاملات محدودة مقارنة بما كان يتم فى السابق.

ما هى أسباب انخفاض سعر الدولار؟

- السبب الأول: توفير البنوك العملة الرسمية

المستوردون كانوا يلجأون للسوق السوداء فى فترة ما قبل تعويم الجنيه، للحصول على الدولار خاصة فى ظل وجود قوائم كبيرة للانتظار، حيث كان البنك المركزى يطرح عطاء أسبوعيا 120 دولارا للبنوك توجه لصالح عمليات الاستيراد وتوجه لصالح قطاعات معينة، وهو ما كان يدفع المستوردين للاتجاه للسوق الموازية لتوفير اعتماداتهم التى لا تكفيها مخصصات البنك المركزى.

الآن تغيرت المعادلة وتوفر البنوك الرسمية العملة الصعبة للمستثمرين

- فبعد أيام قليلة من تعويم الجنيه، انتهى البنك التجارى الدولى من تلبية جميع طلبات الدولار المعلقة الخاصة باستيراد السلع الأساسية بالموانى المصرية، وذلك مع توفر الدولار، أيضا حدث ذلك فى باقى البنوك، فمثلا وفر بنك واحد وهو البنك الأهلى المصرى 290 مليون دولار لاحتياجات السوق، خلال ال10 أيام الماضية، فى حين كان العطاء الاسبوعى الذى يخصص لكل البنوك 120 مليون دولار، وذلك يعنى أن البنك الأهلى بمفرده وفر خلال أسبوع نحو ضعف ما كان يخصصه البنك المركزى أسبوعيا لاعتمادات المستثمرين من كل البنوك قبل تعويم الجنيه.


- السبب الثانى: الدعم الدولى للقرارات الاقتصادية المصرية.. والحصول على قرض صندوق النقد

لاقت الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية قبولا ودعما عالميا كبيرا، وشهدت البورصة مكاسب تاريخية.

ووافق صندوق النقد الدولى بتاريخ 11 نوفمبر الجارى على قرض ال12 مليار لمصر، وهو ما أعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، بما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، أيضا عدلت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بين 10 و15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، وكان وجود سعرين للدولار الفترة الماضية عائقا أمام دخول الاستثمارات، لكن الآن الوضع مختلف تماما، وفى حال تحقق ذلك ودخول مزيد من الاستثمارات إلى مصر فإن ذلك يعنى مزيدا من هبوط السعر الرسمى الفترة المقبلة، وبالتالى يقضى ذلك نهائيا على السوق السوداء تماما ويصل بالجنيه إلى السعر العادل له.


- السبب الثالث: وقف المعاملات بالسوق السوداء بعد ارتفاع السعر فى السوق الرسمى

توقفت التعاملات بالسوق السوداء بشكل كبير، خاصة أن السعر الحالى مرتفع، أيضا سارع "حائزوا الدولار"، إلى سرعة بيعه بالبنوك الرسمية تخوفا من هبوط سعره بشكل أكبر الفترة المقبلة، خاصة أن كل التقارير الدولية تشير إلى أن السعر العادل للجنيه بين 11 و12 جنيها.

- السبب الرابع: عودة استبدالات تحويلات المصرين بالخارج إلى البنوك

قبل تعويم الجنيه، كانت العائلات المصرية تلجأ للسوق السوداء لإجراء استبدالات تحويلات المصريين بالخارج، وهى التى كانت تقارب 20 مليار دولار سنويا، خاصة فى ظل الفارق الكبير بين سعرى السوق الرسمى والسوق الموازى.

الآن استبدالات المصريين بالخارج تتم فى السوق الرسمى، خاصة أن البنوك ألغت الرسوم على هذه التحويلات، وهو ما يعنى مزيدا من انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة.

- السبب الخامس: ارتفاع المخاطر خلال عمليات البيع والشراء بالسوق السوداء

الآن المخاطر خلال عمليات البيع والشراء بالسوق السوداء باتت أكثر ارتفاعا، وبالتالى فإن أغلب توجه حائزى الدولار يكون للسوق الرسمية، ما يؤدى لتخوفات من يعملون بالسوق السوداء وبالتالى يتخلصون من العملة.

وكانت قد شهدت مصر فى الأشهر الماضية، وصول سعر الدولار بالسوق السوداء – قبل تحرير سعر الصرف - إلى 18 جنيها فى ظل المضاربات وتحويل الدولار إلى سلعة، ولجوء المواطنين إلى "اكتنازه"، ما أدى لأزمة كبيرة بالاقتصاد المصرى وعزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات فى ظل الفارق الكبير بين السعر والسعر الرسمى بالبنوك وقتها "8.88 جنيها"، وهو ما أدى بالحكومة لاتخاذ قرار تعويم الجنيه، ضمن مجموعة من الإجراءات التى تهدف لإجراء إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المصرى.