الجنيه مرشح للارتفاع فى 2017 بدعم من انخفاض الواردات وزيادة الاستثمارات الأجنبية

على الرغم من عمليات التذبذب فى الارتفاع والانخفاض لسعر الدولار بالسوق المصرية بعد تحرير سعر الصرف إلا أن المؤشرات تدل على أن قيمه الجنيه المصرى مرشحه للارتفاع أمام الدولار الأمريكى خلال العام الحالى 2017 مع انخفاض الطلب على الدولار فى ظل تراجع الواردات خلال الفترة الأخيرة.
وتراجعت الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الماضى 2016 بقيمة 6 مليارات دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى من نحو 36 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال العام الحالى.
وفى نفس الوقت، تشير توقعات إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، والتى بدورها سوف تدعم الجنيه أمام الدولار، حيث أكد عدد من المؤسسات العالمية أن الاقتصاد المصرى مرشح للتعافى خلال 2017، حيث توقعت مجلة «The Economist» تحسن أداء الجنيه المصرى خلال العام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%، حيث سيكون أداؤه الأفضل من بين 12 عملة عالمية من المتوقع أن تشهد ارتفاعات أمام الدولار خلال العام الحالى، بحسب المجلة.
وأشار كبير الاقتصاديين لدى المجلة Simon Baptist إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، سيساهم بشكل كبير فى ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، متوقعا أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التى أعقبت اتخاذ هذا القرار.
ووضعت المجلة مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الجديد.
كما أكد استطلاع اجراه سيتى بنك أن مصر واحدة من 5 أسواق ناشئة سيتحسن أداؤها هذا العام.
وقالت وكالة «بلومبرج» أخيرا أن مصر أهم 20 وجهة سياحية فى العالم يمكن زيارتها، وجاءت مصر ضمن هذه الوجهات، حيث نصح التقرير السائحين بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرامات، موضحا أن «مصر عانت من اضطرابات سياسية واجتماعية السنوات الماضية، ولكنها تسعى جاهدة لاستعادة الحركة السياحية بعد أن استقرت الأمور بها بشكل كبير»، على حد قولها ومع زيادة عدد السائحين فى موارد النقد الأجنبى سوف ترتفع، ويقلل الضغط على الجنيه المصرى.
وقال محمد عبدالعال الخبير الاقتصادى إن مستقبل سعر الدولار فى مصر يتم تقسيم عام 2017 إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من يناير إلى سبتمبر، وهذه المرحلة يستحق فيها مديونيات خارجية على مصر تتضمن سداد أقساط عدد من القروض منها مليار دولار لتركيا، والتزامات لشركات البترول الأجنبية تقدر بنحو 3.6 مليار دولار، واستكمال سداد أقساط ديون نادى باريس، والبالغ قيمتها 3.5 مليار دولار.
وتوقع استمرار سعر الدولار فى الصعود خلال هذه المرحلة وذلك لأن إنتاج مصر من الطاقة (النفط والغاز الطبيعى) لا يكفى احتياجاتها وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة وهو ما ترتب عليه وجود مديونيات كبيرة لشركات البترول الأجنبية، واستمرار مصر فى استيراد الطاقة خلال هذه المرحلة وبتكلفة أعلى نتيجة ارتفاع متوسط سعر برميل النفط، والذى بلغ 42 دولارا للبرميل فى عام 2016، ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 55 دولارا فى عام 2017 بعد قيام الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بخفض الإنتاج، ويبلغ معدل الزيادة فى سعر البرميل نحو 31%.
• ومن المتوقع استمرار اسعار الدولار قرب ال20 جنيها خاصة مع الزيادة المتوقعة فى أسعار البترول، أما المرحلة الثانية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهى المرحلة التى يبدأ حقل ظهر للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط الإنتاج.
ويعد هذا الحقل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يساعد فى تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة، وبالتالى سوف تتوقف مصر عن استيراد طاقة بداية من هذه المرحلة الأمر الذى يقلل الطلب على الدولار، ومن المتوقع خلال هذه المرحلة اتجاه منحنى سعر الدولار إلى الانخفاض تحت مستوى 20 جنيها، وسوف يستقر السعر عند تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع نهاية العام عند مستوى 15 جنيها، وذلك فى حالة استمرار باقى الموارد الدولارية دون انخفاض.
واضاف عبدالعال أن هناك توقعات ايضا بانخفاض سعر الدولار بنسبة 30% خلال عام 2017، وذلك بالتزامن مع العمل بالقانون الجديد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات جراء التسهيلات المقرر وضعها فى القانون الجديد وإجراءات خفض الواردات وتفعيل مبادرة التبادل التجارى بين مصر الصين واكتشافات حقول البترول الجديدة.
وقال أحمد قورة الخبير المصرفى: إن إجراءات خفض الواردات التى تنتهجها الدولة حاليا ستظهر بشكل واضح فى نهاية عام 2017، وأنها ستخفف الضغط بشكل كبير على الدولار، وتساهم فى حل الخلل فى عجز الميزان التجارى الحالى، فخلال عام 2016 تم تخفيض الواردات بأكثر من 7 مليارات دولار نتيجة هذه الإجراءات.
وأوضح أن بعد اقرار وتفعيل مبادرة التبادل التجارى بين مصر الصين من خلال العملات المحلية للدولتين سوف يؤثر فى وضع الدولار فى مصر خلال الشهور القادمة، لأن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يتخطى 10 مليارات دولار، وتفعيل هذه المبادرة بعد ضخ الصين قرابة 20 مليار يوان لمصر.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن حقول البترول المكتشفة أخيرا سواء حقل ظهر أو شروق سيكون له تأثير إيجابى فور بدء إنتاج هذه الحقول وسط توقعات أن يكون بدء الإنتاج مع نهاية 2017، وكلها أمور إيجابية تسهم فى دفع الدولار للتراجع.