انخقاض دعم المشتقات البترولية إلى 55 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للبترول، انخفاض قيمة دعم المشتقات البترولية المرتقبة للعام المالى الجاري، بنحو 6 مليارات جنيه، لتصل إلى 55 مليار جنيه مقابل 61 مليار، تم تخصيصها في الموازنة العامة للدولة، وذلك مع استمرار هبوط أسعار البترول العالمية.
وقال المسئول: إن تراجع أسعار خام «برنت» العالمية وتراوحها حاليا بين 43 إلى 50 دولار، سيتبعه انخفاض موازى في قيمة واردات مصر، بما يتجاوز 300 مليون دولار شهريا.
وأضاف أن قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية تبلغ نحو مليار دولار، ومن المرتقب أن تنخفض إلى 700 مليون دولار، أو أقل خلال الشهور المقبلة، في حال استمرت أسعار البترول على الانخفاض بالمستويات الحالية.
وتعانى الأسعار العالمية للبترول من نزيف خسائر متواصل، زاد من حدته استمرار أزمة تفاقم المعروض العالمى من الخام، في ظل بطء ملحوظ في معدلات الطلب خاصة في أكبرالدول المستهلكة للنفط، ومن أبرزها «الصين».
وقال إن المتغيرات العالمية والظروف المالية التي تمر بها الصين، تنذر باستمرار نزيف الخسائر حتى نهاية العام.
كانت الصين لجأت إلى تخفيض قيمة عملتها «اليوان» لمنافسة الأسواق الأوربية في عمليات التصدير، في محاولة لزيادة معدلات النمو، وتحسن الأوضاع المالية
فيما نفت مصادر حكومية، عزم الحكومة تعديل دعم البترول في موازنة العام المالى 2015 /2016، بعد هبوط الأسعار عالميا.
وأشارت إلى أن السعر الذي تم تقدير قيمة الدعم على أساسه هو 75 دولارا للبرميل، موضحة أن بعض التقارير العالمية، تتوقع معادوة أسعار البترول العالمية للارتفاع قريبا، وبالتالى لا يوجد داعى لتعديل الأسعار.
وكشف المصدر، أن تقدير سعر الخام في الموازنة العامة للدولة عند 75 دولار، يعد مرتفع نسبيا عن متوسط الأسعار العالمية المتوقعة، وتم التقدير وفقا لاحتمال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، خاصة مع تذبذب مستوياتها منذ مطلع 2015.
وتفترض تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالى، معاودة الارتفاع التدريجى في أسعار بعض السلع، بحيث يرتفع متوسط سعر البترول (خام برنت) إلى نحو 70 دولار للبرميل، مقابل 55 - 65