ارتفاع أسعار الدولار يهدد بتوقف مشروعات الطاقة الشمسية بالسوق المحلية

بعد زيادة أسعار الخامات المستوردة
الشركات تبحث عن فرص بديلة فى الأسواق الخارجية
تعانى شركات الطاقة المتجددة، مثل باقى الشركات الأخرى فى مصر، من عدة تحديات أبرزها ارتفاع سعر سرف الدولار، ما أثر على أسعار الخامات التى يتم جلبها من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المشروعات التى تعاقدوا عليها فتعرضوا لخسائر من جراء ذلك، مما دفعهم بالمطالبة بتعديل التعاقدات، وكذلك دراسة أسواق أخرى للمنافسة على مشروعات بها.
وقال المهندس محمد فؤاد رئيس شركة قدرة للطاقة إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة قيمة مكونات مشروعات الطاقة الشمسية بواقع 60 %، مما يرفع تكلفه تنفيذ المشروعات بالسوق المحلية مما يهدد بتراجع حجم الطلب عليها.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات التى يعانى منها السوق المحلى ولكن الشركة نجحت فى تنفيذ مشروعات متعددة خلال العام الماضى أبرزها تشغيل أبار لرى الإراض الزراعية بمحافظه الوادى الجديد بالطاقة الشمسية.
وذكر أن الشركة ستركز على مشروعات القطاع الخاص مثل تركيب محطات الطاقة الشمسية لتشغيل المصانع بغرض توليد الكهرباء الخاصة بها فى ظل ارتفاع تكلفه الكهرباء بعد تحريك الدعم خلال السنوات الماضية.
وتترقب الشركة أيضا طرح مشروعات حكومية خلال الفترة المقبلة للتقدم لها، كما تتنافس الشركة على المرحلة الثانية من تعريفة التغذية خلال العام الحالى بهدف تعزيز محفظة المشروعات. ولفت إلى أن الشركة تعكف على تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية لتشغيل المصانع كبديل للطاقة التقليدية.
وقال يس عبدالغفار، رئيس شركة سولاريز إيجيبت، إن الشركة تعمل على تنفيذ 7 مشروعات طاقة شمسية حاليا. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تعرض الشركة لخسائر بسبب التعاقد على تنفيذ مشروعات بتكلفة ولكن بعد زيادة سعر الدولار بشكل سريع أدى إلى تعرض الشركة لخسائر بسبب ذلك.
وتوقع حدوث طفرة فى مشروعات الطاقة الشمسية خلال العام الحالى بسبب إقبال المستثمرين على تشغيل مصانعهم بالطاقة المتجددة بسبب زيادة فاتورة الكهرباء بعد قرار رفع الدعم عن الطاقة.
وقال عمر شوقى، رئيس شركة إى جيتك للاستشارات الهندسية، إن قرار تعويم الجنيه يعد إيجابيا، لأنه ساهم فى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف أن الشركة عانت من تذبذب سعر الدولار خلال 2016 مما أدى إلى صعوبة تحديد تكلفة المشروعات بشكل دقيق. وتفاءل بحدوث استقرار لسعر صرف الدولار خلال العام الحالى بهدف جذب استثمارات جديدة لمشروعات الطاقة.
وذكر أن الشركة من المقرر أن تقوم بتوريد معمل جديد لهيئة الطاقة المتجددة فى غضون 8 شهور المقبلة، بهدف اختبار الألواح الشمسية المستخدمة بمشروعات الطاقة، كما سبق توريد معمل آخر لنفس الجهة أخيرا.
ولفت أيضا إلى سعر الشركة لإيجاد حلول لتخفيض تكلفة مشروعات الطاقة تتضمن تنفيذ معالجة لبطاريات الخلايا الشمسية، التى تستخدم فى مشروعات الطاقة بهدف تقليل التكلفة.
وأكد أن النجاح فى تنفيذ ذلك سيقلل من تكلفة مشروعات الطاقة مما يحفز المستثمرين على الإقبال عليها.
وأكد أسامة الجندى رئيس شركة ecs للطاقة أن الشركة تستهدف حجم أعمال ب200 مليون جنيه خلال العام الحالى 2017. ولفت إلى أن الشركة عانت من تعثر تنفيذ مشروعاتها بسبب البيروقراطية الحكومية التى يعانى منها مسئولو وزارة الكهرباء.
وذكر أن أبرز الشركة التى عانت من التعثر تعمل على تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.
ولفت إلى أن الشركة عانت أيضا من صعوبة تدبير العملة الصعبة بشأن استيراد الخامات التى تحتاج لها من الخارج لعدم توافر بديل لها بالسوق المحلية. وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار حدث بشكل غير متوقع خلال العام الماضى مما ساهم فى حدوث ارتفاع غير مسبوق بسعر الخامات التى تستخدم فى مشروعات الكهرباء.
وذكر أن الشركة ستركز على مشروعات المقاولات للأعمال الكهروميكانيكى خلال العام المقبل، وأضاف أن الشركة تستهدف التركيز على تنفيذ مشروعات تركيب التكيفات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
وقال محمد مخلوف، رئيس شركة صان بريزم للطاقة الشمسية، إن الشركة عانت من صعوبة تدبير العملة الصعبة بسبب نقص الدولار فى البنوك المحلية بشأن استيراد الخامات من الخارج.
وذكر أن الشركة عانت أيضا من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه مما أسفر عن ارتفاع أسعار الألواح الشمسية مما يهدد بتعرض المشروعات، التى تعكف الشركة على تنفيذها.
وأضاف أن اعتماد شركات الطاقة على شراء الألواح الشمسية من الخارج مما زاد فرص الشركة فى التوسع بالمبيعات بالسوق المحلية.
وأكد أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة بدول السعودية والإمارات خلال العام الحالى بشأن تعزيز مبيعات الشركة.
وقال طارق حمدى، رئيس مؤسسة القاهرة للتجارة والتوزيع، إن المؤسسة من المقرر أن تستورد أجهزة قياس للطاقة الكهربائية من دول ألمانيا وإيطاليا وبولندا بنحو مليون دولار سنويا لعدم توافرها بالسوق المحلية.
وأكد أن ارتفاع قيمة الجمارك من 30 % 60 % أخيرا أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس تخفيض قيمه الاستيراد ب20 % خلال العام المقبل 2017 بسبب ارتفاع الاسعار بشكل كبير.
وذكر أن حجم أعمال المؤسسة خلال العام الجارى 2016 ب20 مليون جنيه التى تضمنت عمليات توريد لأجهزة القياس لشركات الكهرباء.
وتوقع تراجع حجم الإعمال ب25 % خلال العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الخامات بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى فتح أسواق جديدة خلال العام الحالى بسبب التحديات التى يعانى منها السوق المحلية.
ولفت إلى أن المؤسسة عانت أيضا من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه مما سيضطر الشركة إلى تخفيض الاستيراد من الخارج.
وتوقع حدوث كساد فى عمليات شراء معدات قياس الكهرباء خلال العام المقبل بسبب ارتفاع الاسعار بشكل كبير.
ويجدر الإشارة إلى أن مؤسسة القاهرة تعمل بالسوق المحلية منذ 1972، برأسمال 500 ألف جنيه.