مطالب بوقف تصدير الألمونيوم بعد زيادة أسعاره مؤخرًا

قال المهندس طارق العكاري، رئيس إحدى شركات الألمونيوم، إن قطاع الانشاءات يشهد جموداً في المرحلة الحالية عقب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الخامات ولجوء شركات المقاولات ومقاولي الباطن إلى التفاوض مع الشركات المالكة للمشروعات لتعويض فروق الأسعار الأخيرة التي نتجت عن الزيادة في أسعار مواد البناء والخامات مقارنة بتكلفة المقاولة.
وأشار العكاري إلى أن العام الحالي شهد زيادات كبرى وغير مبررة في أسعار العديد من الخامات منها الألومنيوم والذي وصل حاليا سعر الطن به إلى 54 ألف جنيه مقارنة ب29 ألف جنيه خلال يوليو الماضي بالإضافة إلى تضاعف أسعار الزجاج والعديد من المواد الأخرى مما أثر على تكلفة تنفيذ المشروعات ووضع شركات المقاولات في مأزق مشيراً إلى أن الشركات العقارية التي قامت ببيع جزء كبير من الوحدات تواجه أزمة مع شركات المقاولات لصعوبة قيامها بتغير الأسعار التي تم التعاقد عليها مع العملاء وصعوبة أستكمال شركات المقاولات الأعمال بالتكلفة المتعاقد عليها منذ أشهر في ظل الارتفاعات الأخيرة.
وأوضح العكارى أن السوق يواجه عجزاً في منتج الالومنيوم حيث ان شركة مصر للالومنيوم وهى الشركة المنتجة تقوم فقط بانتاج 5500 طن شهريا وهو إنتاج لايسد إحتياجات السوق مع قيام الشركة بتصدير جزء من إنتاجها للخارج مما يدفع شركات السحب المحلية لاستيراد الومنيوم مجدداً لسد حاجة السوق .
ولفت إلى ان منع تصدير الالومنيوم في المرحلة الحالية قد يسهم نسبياً في سد إحتياجات السوق رغم تأثيره على ارباح الشركة المنتجة مشيراً إلى ان السوق يحتاج إلى قواعد حوكمة لضبط الاسعار والزيادات الغير مبررة في العديد من الخامات .
وأشار إلى أن السوق يعانى من أختفاء بعض الخامات عقب ارتفاع الدولار وصعوبة استيرادها من الخارج مما يمثل أزمة لشركات المقاولات تتطلب اعادة تسعيراوتغيير المواصفات من قبل الاستشارى والبحث عن بدائل مصرية مشيراً إلى ان الفترة الحالية تتطلب جهوداً من المكاتب الاستشارية للتركيز على وضع منتجات مصرية بتوصيف الاستشاري والحد من استخدام الخامات المستوردة وفى حال وجود خامة بها عجز يتيعين على تلك المكاتب الذهاب إلى الشركات والمصانع الكبرى المنتجة للخامات والعمل على انتاج الخامات بمواصفات تحددها المكاتب وهو دور مركز تحديث الصناعة.
وأوضح أن السوق المصرى يمتلك شركات ومصانع كبرى ذات خبرات جيدة مما يتطلب الاعتماد عليها وتحفيزها على الانتاج للخروج من المأزق الحالى والحد من الاستيراد .
ولفت إلى إمكانية منح تحفيزات مثل الاعفاءات الضريبية لشركات المقاولات التي تثبت الاعتماد على مواد خام محلية في تنفيذ مشروعاتها لتقليل معدلات الاستيراد.
وأشار العكارى إلى أن الفترة الماضية ومع ارتفاع الاسعار شهدت تغير الوزن النسبى للواجهات الزجاجية من التكلفة الاجمالية للمشروع من 3 و5 % سابقا ليصل حاليا إلى 7 % بخلاف المشروعات المميزة التي تعتمد على واجهات زجاجية غير اعتيادية التي كان يمثل البند 8 % من إجمالي تكلفة المشروع وصل حاليا إلى 11% مما يعكس ارتفاع تكلفة المشروعات نتيجة تغير ذلك المنتج بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5%.