خبير اقتصادي: «المركزي» أخذ إجراءات لمنع الفساد..ولابد تيسير استيراد السلع الأساسية

قال المهندس طارق العكاري، الخبير الاقتصادي، المدير العام لشركة أومسى «omsi» للواجهات الزجاجية، إن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ الدولة عدة إجراءات لدعم الاقتصاد منها توسعة قاعدة الدفع الضريبى، وإزالة العقبات التي تواجه المصنعين الجادين، وتحفيز الصادارت وتقليل استيراد السلع الاستفزازية، ومنح تحفيزات للمقاولين مستخدمى مواد البناء والخامات المحلية، وذلك للحد من ارتفاع أسعار الدولار وإنقاذ الجنيه.
وأشار «العكاري» إلى ضرورة العمل على توسعة قاعدة المستثمرين والمصنعين الملزمين بدفع الضرائب من خلال تحفيز العاملين بالاقتصاد الموازى والغير رسمى على التقدم لإصدار سجل تجارى وبطاقة ضريبية مع إمكانية تقديم إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات، وإلزامهم فقط بدفع رسوم شهرية -200 جنيه على سبيل المثال- مما يسهم في زيادة موارد الدولة وقاعدة الدفع الضريبى، خاصة مع زيادة أعداد العاملين بالاقتصاد الغير رسمى، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الحملات الإعلامية في توضيح مزايا العمل تحت مظلة شركات مسجلة ورسمية.
ولفت إلى أهمية منح حوافز أيضاً للعاملين المسجلين بالتأمينات والملتزمين بدفع ضرائب على الدخل منها إنشاء وحدات علاجية خاصة، واستثنائهم من بعض الرسوم لتشجيع العاملين في الاقتصاد الموازى على دخول الشركات، والعمل تحت مظلتها بديلا عن العمل الحر.
وشدد «العكاري» على ضرورة تحفيز الصادرات وتفعيل دور المجلس التصديرى في دعم الشركات والمصانع في المعارض الخارجية أسوة بالعديد من الدول للترويج للمنتج المصرى، حيث يتولى المجلس مخاطبة وزارة الصناعة التي تقوم بدورها بمخاطبة البلد المقام به المعرض من خلال الملحق التجارى وشراء مساحات للعرض تقوم بإعادة بيعها بعد ذلك للمصنعين بأسعار مدعومة مع تسهيل الإجراءات وعملية النقل مما يسهم في تعريف الدول الأجنبية بالمنتجات المصرية وتحفيز عملية التصدير، خاصة أن السوق المصرية تمتلك شركات ومصانع كبرى توفر منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية منها صناعات الألومنيوم والسحب والسراميك والكاوتش والصناعات الزجاحية وغيرها.
وأكد تأثير دفع الصادرات في إنقاذ الجنيه واستقرار أسعار العملات الأجنبية، كما لابد من تحفيز شركات المقاولات على استخدام مواد خام محلية في عملية البناء والتشطيب بأن يتم منحها على سبيل المثال إعفاءات ضريبية في حال بيان استخدام المقاول من خلال الفواتير مواد محلية بنسبة تصل إلى 80% في العقار يتم منحه إعفاء ضريبى على نصف الكمية مما يقلل من عمليات الاستيراد، مشيرا إلى قيام بعض شركات المقاولات باستيراد مواد بناء متوافرة محلياً بكثرة ومنها السيراميك.
وأوضح العكارى أن البنك المركزى اتخذ إجراءات جيدة تسهم في منع المراوغة والفساد في عمليات الاستيراد، أهمها التعامل من خلال المظلة البنكية أي لايقبل من المستورد للحصول على نموذج 4 تسليم الأوراق الخاصة بالعملية والتى كان يتم إرسالها من المصدر، كما في السابق، بل لابد أن يقوم أحد البنوك في الدولة التي يتم منها استيراد السلع بارسال تلك الاوراق والمستندات إلى البنك المصرى بحيث تتم العملية مباشرة من خلال البنوك مما يحد من تلاعب بعض الشركات لتقليل مصاريف الجمارك، خاصة أن البنوك ضمانة لصحة الأوراق والمبالغ المدفوعة.
وأشار إلى إمكانية الحد من استيراد السلع الاستفزازية أو السلع ذات البديل المحلى عن طريق رفع الجمارك الخاصة بها، مع ضرورة التيسير على مستوردى السلع الضرورية، والتى لايوجد لها بديل لتنشيط الصناعة.
وأوضح أن هناك سلع غير ضرورية تدخل ضمن بند الشرائح الأكثر الأولوية لمنح العملة الاجنبية والتى حددها البنك المركزى، حيث وضع البنك الأولوية للحاصلات الزراعية ويليها المواد الغذائية والتى تشتمل بعض السلع الغير ضرورية في حين حلت في المركز الثالث مستلزمات التصنيع، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في بعض السلع التي توجد بتلك البنود وتصنيفها مجدداً لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأشار العكارى إلى أهمية السيطرة على السوق السوداء والمضاربة في الدولار بإلزام المستوردين سواء عن طريق نموذج 4 أو عن طريق خطابات الاعتماد بتقديم إيصال دال على مصدر الدولار في حالة إيداعه من خارج البنك، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم قيام أصحاب شركات الصرافة بإصدار إيصال بالسعر الحقيقي وقبول المستورد تحت ضغط الحاجة استلام إيصال بالسعر الرسمي إلا أن تقديم الإيصالات سيكون مستندا واقعيا لحجم التداول الحقيقي بالسوق الموازية، كما سيسهم ذلك الإجراء في توضيح أكبر شركات الصرافة العاملة في السوق وإتاحة فرصة للبنك المركزى لمراقبة نشاط تلك الشركات.