عابد يعلن عزمه التقدم بقانون جديد ينظم العمل بالسلك الدبلوماسى

سامح شكرى: الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافية والنزاهة.. لا مانع من تعديل القانون.. ورئيس لجنة حقوق الإنسان: سيعاد النظر فى الترقيات والبعثات والبدلات والمرتبات
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد عن عزمه التقدم بمشروع قانون جديد ينظم العمل بالسلك الدبلوماسى ويعيد ترتيب الهيكل الوظيفى بها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى أبلغه بعدم ممانعته فى أن يعاد تعديل قانون 45 لسنة 1982.
وأوضح عابد فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن القانون الجديد المزمع تقديمه سيتضمن إعادة النظر فى البدلات والمرتبات بما يتوافق مع ظروف كل دولة من الدول الخارجية، على أن يكون بند المرتبات خاضع لعدالة توزيع بدلا من التفاوت الرهيب بين المرتبات الحالية، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر أيضا فى الترقيات والبعثات بحيث تكون محددة المدة ولا تكون فترتين متتاليتين يعقبان بعض ويتم تداول البعثات للفرد نفسه وبين أفراد السلك الدبلوماسى ككل.
وينص القانون رقم 45 لسنة 1982 على «يُنشأ بوزارة الخارجية مجلس يُسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويختص المجلس بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك، والنظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقًا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة».
وأشاد عابد باستجابة شكرى وطلبه للقائه بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد أن الوزارة تتعامل بمنتهى الشفافة والنزاهة ولا يوجد أى غضاضة مع المجلس التشريعى، مؤكدا أن سؤاله سيناقش فى جلسة عامة بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية حال وجود مخالفات.
وكان عابد عقد لقاء مغلقا، أمس الأول، مع الدكتور على عبدالعال وسامح شكرى، بعدما تقدم بسؤال حول مرتبات السفراء بالخارج وأسلوب حساب ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه المصرى مقارنة بالدولار بالنسبة للرواتب فى الخارج وكيف يحسب الجنية بسعر 6.76 دولار فى حين أن الجنيه سعره لا يتعدى 7 سنتات أمريكية، متسائلا عن بقاء ما وصفه بالمعادلة «العجيبة» حتى الآن لا سيما فى ظل سياسات التقشف التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى سياق أخر، قال عابد إن لجنة حقوق الإنسان ستناقش باجتماعاتها الثلاثة المزمع عقدهم الأسبوع المقبل تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان 2015 2016 فى مجال الصحة والتربية والتعليم والداخلية وطالبنا بحضور ببعض ممثلى الوزارات الثلاث.