مجلس الشعب يناقش غداً تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف غداً الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982.
ويقضى التعديل بإعادة تنظيم عملية الإعلان عن شغل وظائف الملحق، على نحو يكفل اختيار أفضل العناصر من خلال امتحان المسابقة التى تجريه وزارة الخارجية لهذا الغرض، وتعلن عنه بطريقة تكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وجعل التعيين وترتيب الأقدمية فى هذه الوظائف حسب ترتيب النجاح فى ذلك الامتحان، وعند التساوى فى الدرجات يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
ونص التعديل على وضع الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ استلامه العمل، دون اشتراط استبقائه للدراسة فى المعهد الدبلوماسى خلال كامل الفترة، الأمر الذى يتيح لوزير الخارجية د.أحمد أبو الغيط، حرية تحديد مدة الدراسة بالمعهد ومدة التمرين العملى بإدارات الديوان العام أو بالبعثات فى الخارج، على أن تنتهى خدمة من يثبت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار, وتحت زيادة مراتب التقييم فى تقارير قياس كفاءة الأداء إلى 5 مراتب بدلاً من 3 فى القانون القائم، توخياً للتقييم الموضوعى وتحسيناً لأداء أعضاء السلك، مع حرمان عضو السلك الذى يحصل على تقرير سنوى نهائى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية، وتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة واحدة.
كما نص التعديل على حرمان عضو السلك الدبلوماسى الذى يحصل على تقريرين سنويين نهائيين متتاليين بمرتبة ضعيف من كامل العلاوة الدورية، وتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين، وفى هذه الحالة يجوز لوزير الخارجية عرض أمره على مجلس السلك للنظر فى مدى صلاحيته للاستمرار فى العمل، وأخيراً اعتبار خدمة عضو السلك الذى يحصل على تقرير ثالث بمرتبة ضعيف على التوالى، منتهية من تاريخ صدور هذا التقرير نهائياً.
وربط التعديل شروط الترقية إلى وظيفة وزير مفوض بقضاء العضو 10 سنوات على الأقل فى الخدمة الفعلية فى السلك، ما بين الداخل والخارج، والتأكيد على حصوله على مرتبة ممتاز أو جيد جداً فى 60% على الأقل من تقارير كفاية الأداء المحررة عنه.
وجعل التعديل الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الاختيار تبعاً لكفاية مستوى أداء وسلوك المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية، وجعل الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالاختيار على أساس التميز فى الأداء فى الوظيفة المرقى منها.
ونص أيضاً على إمكانية المد لأعضاء السلك فى الخارج سنة خامسة عند نقلهم من بعثة إلى أخرى، ما سيكون حافزاً للأعضاء على الخدمة فى المناطق ذات الظروف المعيشية الصعبة والمناطق الإستراتيجية بالنسبة للمصالح المصرية.
وقرر التعديل زيادة التعويضات التى تصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالبعثات الدبلوماسية، الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب، بحيث لا يقل عن المرتبات والرواتب الإضافية عن مدة 3 أشهر بواقع الخارج حسب الأحوال ووفقا للشروط التى يحددها وزير الخارجية، وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام القانون.
كما تقرر زيادة المبلغ الذى يصرف لعائلة المتوفى من أعضاء السلك أو من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج، إلى ما يوازى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ستة أشهر بواقع الخارج، وكذلك تحريك بدل التمثيل الأصلى ليكون بواقع 100% للعاملين فى الداخل و 120% للعاملين فى الخارج.