غرف الملاحة: قرار «800» يهدد بخروج الشركات من السوق الملاحية

- بسبب زيادة الرسوم بشكل غير مسبوق
- غرفة بورسعيد تهدد باللجوء للقضاء لوقف القرار
قال اللواء علاء ندا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى: إن قرار 800 لسنه 2016 الخاص بتحديد رسوم خدمات نشاط النقل البحرى يلغى قرارات 520/521 لسنة 2003 الخاصة بتنظيم نشاط خدمات النقل البحرى.
وأضاف أن وزارة النقل لم تقترب من رسوم خدمات النقل البحرى منذ 2003، على الرغم من ارتفاع تكلفة تطوير الموانئ الذى تحتاج إلى أموال باهظة.
وأكد أن الهدف من القرار استعادة حقوق الدولة من شركات التوكيلات الملاحية التى جنت أموال باهظة من تقديم الخدمات الملاحية للخطوط بدون أن تستفيد الدولة بشىء، ولكن وزارة النقل سعت إلى تعزيز موارد الدولة.
وقال عادل لمعى رئيس غرفه ملاحة بورسعيد: إن الغرفة عقدت اجتماعا طارئا خلال الأسبوع الماضى وتمت مناقشة القرار، وتم الاتفاق على رفع دعوى قضائية ضد وزارة النقل لوقف القرار الذى يتضمن فرض رسوم مجحفة على الشركات العاملة فى خدمات النقل البحرى.
وأضاف أن القرار سيساهم فى انهيار الشركات الصغيرة وخروجها من السوق المحلية.
وذكر أن القرار يتضمن زيادة رأسمال الشركات التى ترغب فى الحصول على تراخيص وكالة ملاحية من 750 ألف جنيه إلى مليونى جنيه.
وأضاف أن خطابات الضمان لتسجيل الشركات تمت زيادتها ب50 % مما يقلل من فرص الحصول على تراخيص وكالة جديدة بالسوق.
ولفت إلى أن القرار يتضمن زيادة رسوم تجديد تراخيص التوكيلات الملاحية، فعلى سبيل المثال سيتم دفع 25 ألف جنيه عند تجديد تراخيص التوكيلات الملاحية لسفن حمولة 2500 طن بزيادة 50 % مقارنة بالماضى.
وذكر أن القرار يتضمن فرض رسوم 7 دولارات على تداول الحاوية التابعة لكونتر 40 قدما فى مقابل 3.5 دولار بالقرار السابق.
وأكد أن ذلك سيساهم فى خروج الموانئ الذى تعتمد على تدولا الحاويات الترانزيت مثل ميناء شرق بورسعيد، فى ظل انخفاض الأسعار بالموانئ المنافسة مثل بيريه فى اليونان.
وتساءل عن عدم توجه الحكومة لزيادة أسعار الخدمات الملاحية منذ 2003 عندما كانت حركة التجارة العالمية تشهد نمو واختارت أن تحركها وحركة التجارة العالمية منخفضه، مما ساهم فى إفلاس خطوط ملاحيه متعددة مثل الهانجين الكورى، وكذلك تعرضت 3 خطوط ملاحيه فى اليابان للإفلاس.
وطالب بإلغاء القرار مع تحريك رسوم الخدمات بشكل طفيف ب5 % سنويا، لكن تتمكن الشركات من تحمله.
وأكد أن استمرار القرار سيساهم فى خروج شركات متعددة من السوق المحلية لعدم قدرتها على تلك الأعباء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وقال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القرار كارثى تم اتخاذه بدون مناقشة الغرفة على الإطلاق.
وأكد أن أعضاء الغرفة رفضت القرار بالإجماع، لأنه فرض زيادة غير مسبوقة على رسوم جميع الخدمات الملاحية بشكل يهدد جميع الشركات العاملة بالسوق الملاحية بإفلاس.
ولفت إلى الغرفة عقدت اجتماعا طارئا مع اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى بشأن المطالبة بوقف القرار لحين إعادة دراسته.
وأضاف أن قطاع النقل رفض اقتراح الغرفة بدعوى موافقه المجلس الاعلى للموانئ عليه، وكذلك مجلس الوزراء أيضا.
وأكد أن الغرفة ناشدت وزير النقل الدكتور جلال سعيد لوقف تنفيذ القرار وتم الاتفاق على تجهيز مذكرة لعرضها على وزير النقل تتضمن عرض البنود الذى عليها خلافات.
وذكر أن الغرفة قررت الانعقاد الدائم لحين إلغاء القرار الذى يهدد عددا كبيرا من الشركات العاملة بالسوق الملاحية.
وقال عبدالعظيم الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط، إن القرار مجحف وتم اتخاذه بدون دراسة ولابد من وقفة، لأنه سيساهم فى هروب الخطوط الملاحية من السوق المحلية بسبب زيادة رسوم الخدمات بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن وزارة النقل تصدر قرارات عشوائية بدون دراسة أو حتى مناقشة غرفة الملاحة.
وقال محمد عشرى، المدير الملاحى بخط كوسكو الصينى للملاحة، إن الموانئ تشهد زيادة غير مسبوقة فى أسعار الخدمات الملاحية فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن قرار 800 سيساهم فى زيادة سعر تداول الحاويات الترانزيت التى بداخل الكونتر 40 قدم من 3.5 دولار إلى 7 دولارات مما يزيد من فاتورة الاعباء المالية على الخط.
وأكد أن الخطوط تعانى من تدنى نولون نقل الحاويات على مستوى العالم، حيث تراجع نولون الحاوية من 4000 دولار ل300 دولار بسبب تراجع حركة التجارة العالمية.
وذكر أن ذلك أجبر عددا من الخطوط الملاحية على الاندماج لتقليل مصروفات شحن البضائع على سبيل المثال جارٍ دمج خطى كوسكو مع تشايناشيبنج الصينين فى شركة واحدة لمواجهه التحديات الحالية.
وأكد أن تحريك الرسوم بداخل الموانئ بشكل مستمر قد يضطر الخطوط الملاحية إلى الهروب للموانئ المنافسة لتجنب المصروفات الإضافية.
على الجانب الآخر، رحب اللواء مدحت عطية رئيس هيئه ميناء الإسكندرية بقرار 800، لأنه سيساهم فى زيادة الايرادات خلال العام المقبل.
وأضاف أن الهيئة تمكنت من تحقيق إيرادات تقترب من مليارى جنيه خلال العام المالى الماضى، وتستهدف تعزيز الايرادات خلال العام المالى الحالى.