«دمياط» ترفع رسوم الحاويات 90٪.. وانتقادات حادة للقرار

قررت شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى رفع رسوم تداول الحاويات بميناء دمياط من 200 جنيه إلى 380 جنيهاً بنسبة تصل إلى 90٪ وذلك ابتداء من أول يناير الجارى.
وفيما انتقد عدد من المصدرين القرار، معتبرين أنه جاء فى وقت سيئ ويضر بالصادرات المصرية والمصدرين معاً، أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التابعة لوزارة الاستثمار، أن رسوم شركات الحاويات الثلاث التابعة للشركة «دمياط وبورسعيد وإسكندرية» لاتزال أقل من الأسعار المعمول بها فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركات التابعة تؤدى خدماتها بشكل متميز وبسعر مناسب وأقل من نظيراتها من شركات الحاويات، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نزايد على هذه الشركات ولا يمكن أيضاً أن نخسر.
ونفى يوسف رفع شركات الحاويات التابعة رسومها مؤخراً، مؤكداً أن الرسوم زادت قبل الأزمة العالمية، وذلك بهدف تحريك المصروفات والتشغيل.
وفى المقابل قال أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام باتحاد الغرف التجارية، إن توقيت قرار رفع الرسوم لتداول الحاويات غير منطقى ولا ينسجم مع الأزمة العالمية الحادة التى يواجهها العالم ومصر، كما أنه يختلف عن الاتجاه والجهود التى تبذلها الدولة لمساندة الصادرات، خصوصاً أنها انخفضت مؤخراً بنسبة تصل إلى 40٪.
وأضاف أنه من المفترض أن كل جهة تقدم حزمة من المساندات للمصدرين لدعم الصادرات المصرية بدلاً من رفع الرسوم.
من جانبه أكد أسامة عدلى، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن هناك مغالاة فى رفع الرسوم على تداول الحاويات بميناء دمياط، وكان من المفترض أن يتم تثبيت الرسوم الحالية أو تأجيلها على أقل تقدير إلى ما بعد انتهاء الأزمة العالمية.
وأكد أيمن مجدى، مصدر، أن الشركة لم تقدم أى خدمات إضافية أو تجدد من معداتها وأوناشها حتى ترفع الرسوم.
وأوضح أنه رغم انخفاض النولون البحرى وانخفاض أسعار البترول واتجاه عدد من شركات الحاويات العالمية إلى تخفيض أسعارها ورسومها فإن شركات الحاويات الحكومية ترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 100٪.
وأشار إلى أن ميناء دمياط قام مؤخراً بتحصيل غرامة تقدر ب 550 جنيهاً على كل حاوية «وزن زائد»، رغم أنه لا يسمح بدخولها إلى البناء وتصديرها، لافتاً إلى أنه إذا كان الميناء لن يسمح بدخول الحاويات ذات الوزن الزائد فلماذا يحصل رسوماً وغرامات عليها، علماً بأن هناك بعض الأوناش تزيد الوزن لخلل فنى بها.
وفى الإطار نفسه قال أحمد عنتر «مصدر» إن هذا القرار يزيد الأعباء على المصدرين فى ظل انخفاض فى الصادرات المصرية وتأثر واضح بالأزمة العالمية، مطالباً بمراجعة القرار ودراسته مرة أخرى حتى لا يتضرر المصدرون بشكل مضاعف.
من جهته اعتبر اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى أن هناك منافسة شرسة سواء داخلياً أو خارجياً فى ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، وأن هناك متابعة شبه يومية لأوضاع السوق محلياً وعالمياً، وهناك سيطرة على أوضاع السوق.