«سقف الإيداع الدولارى» يقيد عمل الوكلاء الملاحيين

تحصيل مقابل الخدمة بالدولار يفاقم الضغط على طلب العملة الخضراء
تأثرت شركات التوكيلات الملاحية سلبا، بقرار شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار الأمريكى، وفقا لمحمد صلاح، المتخصص فى الحسابات الملاحية، مشيرا فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إلى أن الشركات الملاحية كانت مضطرة للسداد بالدولار لشركات الحاويات، فيما تحصل قيمة خدماتها من المستوردين بالجنيه المصرى.
ومنذ شهرين، قررت «الإسكندرية للحاويات»، الشركة التى تستحوذ على نحو 60% من إجمالى حصة خدمات الشحن والتفريغ والتخزين لتداول حاويات التجارة الخارجية فى الإسكندرية، تحصيل مقابل معظم خدماتها بالدولار، وهو القرار الذى أرجعه صلاح إلى حاجتها لتمويل مشروع توسيع رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذى تقدر تكلفته المبدئية بنحو 300 مليون دولار.
«آثار قرار الإسكندرية السلبية اتضحت مع الوقت، وتسببت فى المزيد من الضغط على الدولار، ما رفع سعره فى السوق السوداء وفاقم من عدم توافره»، أوضح صلاح.
وكرد فعل، قررت معظم شركات التوكيلات الملاحية، بالتتابع، منذ نحو شهر ونصف التحول إلى تحصيل مقابل خدماتها أيضا بالدولار، لكنها عانت من قرار المركزى بوضع حد أقصى لإيداع الدولار فى البنوك بنحو 10 آلاف دولار يوميا، و50 الف دولار شهريا.
قرار المركزى قيد تحويلات شركات التوكيلات الملاحية، التى يعتمد عملها على لعب دور الوسيط بين المصدر الأجنبى والمستورد المحلى، والتى قد يصل حجم تعاملها اليومى إلى نحو 10 ملايين دولار فى اليوم الواحد، وبالتالى أدى تقييد الإيداع الدولارى فى البنوك إلى تراكم مستحقات الشركات الأجنبية لدى التوكيلات الملاحية.
«البنوك لا تتفهم طبيعة عمل شركات التوكيلات الملاحية التى أصبحت مقيدة بحد أقصى للإيداع اليومى والشهرى لا يتناسب معها» أوضح صلاح، مشيرا إلى أن جميع البنوك تخشى من الغرامات التى يفرضها البنك المركزى حاليا على تحويلات الدولار، وهو ما خلق «حالة تعنت» مع إجراءات التحويل بطلب فواتير البضائع وتفويض من المالك الأجنبى، وأضاف «هناك بنوك قبلت إيداعات فى الفترة الماضية ولكنهم أوقفوا التحويل بعدها للشركات الأجنبية مما سبب عدة أزمات».
هادى الحمامصى، صاحب شركة الحمامصى للتوكيلات الملاحية، قال إن شركته تدفع خدمات الميناء للسفن بالدولار، واشتكى من عدم توافر العملة الأمريكية لإقبال المستوردين على شرائها بعدما زادت التعاملات بها.
كذلك، قال مجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن قيام شركات التوكيلات الملاحية بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار، تسبب فى المزيد من الضغط على طلب العملة الخضراء، وأوضح أنه خاطب جميع محطات الحاويات بالعدول عن القرار، تنفيذا لتصريحات إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماعه باللجنة الوزارية الاقتصادية فى بداية شهر مارس الحالى بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم 88.
ولفت إلى أن هناك مقترحات حاليا، بأن تقوم محطات الحاويات بتحصيل خدماتها من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصرى، ليقل ضغط الطلب على الدولار، على أن يتم تحصيل مقابل باقى الخدمات على السفن بالموانئ والتى تعرف بالنولون البحرى بالدولار، لأن السفن تدفع رسوم دخول الميناء بالدولار لصالح هيئات الموانئ، وهو الرسم الوحيد الذى يتم دفعه للميناء مباشرة ومن السفينة.
لكن محمد عامر صاحب شركة إلياس للتوكيلات الملاحة، قال إن تحويل التعامل بالدولار يأتى «فى صالحهم» لأنه يوحد عملة تحصيل الخدمات الأرضية المحلية، مع نفس عملة التعامل مع المصدر الأجنبى، «مما يسبب انتعاشا بالسوق المصرفى على المدى الطويل»، من وجهة نظر عامر، الذى أشار إلى أن الوكلاء كانوا يربحون بالفعل من فارق السعر بين الدولار الأمريكى والجنيه المصرى .