«الأهرام» يكشف أكبر جريمة استيلاء على أموال الدولة

الخطوط الملاحية الخاصة فساد بالوكالة

تحقيقات ((الأهرام)) تكشف بالمستندات أكبر جريمة فساد بسبب سوء اختيار القيادات التنفيذية و التشريعية التى بدأت الإعداد لها فى أوائل التسعينيات و نفذتها تحت غطاء قانونى بإصدار القانون 1 لسنة 98 الذى سمح للأفراد المصريين والأجانب بترخيص شركات توكيلات ملاحية للقضاء على أكبر شركتين حكوميتين هما الإسكندرية و القناة ، مما أهدر على خزينة الدولة أكثر من 225 مليار جنيه موارد سيادية و خدمية منذ صدور القانون لتدخل جيوب 266 فردا الذين سمح لهم بالترخيص ،
بعضهم من أبناء الوزراء ورؤساء هيئات الموانى البحرية المصرية وأمناء وأعضاء الحزب الوطنى وأعضائه بمجلسي الشعب و الشورى المقربين من السلطة ، بالإضافة إلى 30 ترخيصا أجنبياً هذا لم يحدث فى أى دولة فى العالم- مما أدى إلى اختراق الأمن القومى المصرى و حرمان البنك المركزى من العملات الأجنبية و خلق سوق سوداء لها ، و تهريب الممنوعات بمختلف أنواعها و حرق أسعار الخدمات لمصلحة بعض ملاك السفن الأجنبية فى مقابل رفع سعر نولون السلع المستوردة وتحميلها على المستهلك المصرى ، ورغم تقارير الأجهزة الرقابية و استجوابات وطلبات الإحاطة بمجلس الشعب والتوصيات بإلغاء القانون المشبوه للحفاظ على موارد الدولة السيادية و المال العام خاصة أن البحرين المتوسط و الأحمر والموانئ كلها ملك الدولة ،إلا أن الفساد مازال مستشريا ..
بداية يؤكد شريف الجندى الخبير القانونى فى أعمال الملاحة البحرية والمحامى بأحد التوكيلات الملاحية الحكومية ، أنه فى عام 64 أسست الدولة شركتى «الاسكندرية «بالاسكندرية و «القناة «ببورسعيد للتوكيلات الملاحية لتقومان بأعمال الوكالة الملاحية عن البواخر الأجنبية و تحصيل رسوم الدولة السيادية المتمثلة فى رسوم عبور السفن المياه الإقليمية المصرية والموانئ والوكالة والمنائر وخدمة السفن والبضائع والحاويات والنوالين بالدولار وتوريدها يوميا لأحد البنوك الوطنية ضمانا لعدم التلاعب بالعملات الأجنبية ولتكون أعمال النقل البحرى وعمليات الاستيراد والتصدير تحت سيطرة الدولة لأهمية هذه الأنشطة من الناحية الاقتصادية والأمنية ، وأوضح أنه منذ صدور القانون 1 لسنة 98 الذى سمح للقطاع الخاص والأجانب بترخيص شركات وكالات ملاحية برأسمال 25 مليون جنيه فقط لا توجد أى دولة فى العالم تسمح للأجانب بالعمل فى التوكيلات الملاحية فأمريكا مثلاً بها أكثر من 130ميناءً بحريا يتم خدمتها بالوكيل الملاحى الحكومى و بالفعل صدرت تراخيص لعدد 266 وكالة ملاحية للقطاع الخاص و 30 ترخيصاً لشركات أجنبية مصرية مقابل 4 توكيلات حكومية مصرية بعد تقسيم الشركتين الأم ، وتشريد العاملين بهما واستيلاء وزارة قطاع الاعمال العام على أموالهما لإضعافهما عمدا أمام شركات القطاع الخاص ، وقامت الوزارة بسحب احتياطات شركة الاسكندرية التى قدرت بمبلغ 385 مليون جنيه وسحب الاستثمارات 147 مليوناً وتخفيض رأسمالها من 211 مليوناً إلى 5 ملايين وذلك أدى إلى تدهور سريع ومستمر فى ايرادات الدولة من أعمال الملاحة فقط وصل إلى 27 مليار دولار و 72 مليوناً فى الفترة من سنة 98 وحتى 2011 دخلت جيوب أصحاب التوكيلات الخاصة اى ما يوازى 180 مليار جنيه و83 مليوناً يضاف إليها ايرادات السنوات الثلاث بعد ثورة يناير التى قدرت بنحو 45 مليار جنيه مؤكداً أن البيان الاحصائى الصادر من مركز المعلومات بقطاع النقل البحرى عن عام 2011 جاء فيه أن صافى أرباح التوكيلات الملاحية الخاصة عن أعمال الملاحة فقط بعيداً عن عدم احتساب ارباح بواخر الصب السائل والركاب والسياحة وكذلك الأرباح المحصلة من ملاك السفن بالخارج من عمولات وأعمال متنوعة 11 ملياراً و838 مليوناً و570 ألف جنيه بالرغم من ضعف معدل حجم التجارة من واردات وصادرات خلال هذا العام للظروف السياسية وعدم الاستقرار والانفلات الأمنى .
فائض الأرباح
واشار الجندي إلى أن الشركتين الحكوميتين كانتا تسهمان من فائض أرباحهما السنوية فى المشروعات القومية التى تخدم الشعب بأكمله، بالإضافة إلى التبرعات العينية ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية ، بعكس التوكيلات الخاصة والأجنبية ففائض أرباحها يذهب إلى خزائن أصحابها، رغم أن المياه الإقليمية للبحرين المتوسط والأحمر والموانئ ملك للشعب والدولة التى ضخت فيها استثمارات عالية جداً لتطوير الموانئ و توسعة الأرصفة .
ولم تتوقف المخالفات عند ذلك بل قامت التوكيلات الخاصة بمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ ليس من حقها التى تقوم بها الشركات المرخص لها برأسمال لا يقل عن 25 مليون جنيه ، وتمادت أيضاً فى مزاولة تجارة الترانزيت بالتعاون مع الفاسدين من رؤساء الموانئ الذين يرفضون اخلاء الساحات للشركات الحكومية رغم تعهدها بتسديد قيمة ايجارها بالكامل ومنحها للقطاع الخاص بدون ضمانات مما أضر بايرادات الدولة ضرراً بالغاً .
موضحاً أن ايرادات تجارة الترانزيت الرئيسية لها عمولات تسدد من الخط الأجنبى عند انزال الحاويات على الأرض بالموانئ وإعادة شحنها مرة أخرى تذهب لخزينة الدولة ، لكن الوكيل الخاص يحصل على عمولة من مالك السفينة الأجنبى عن كل حاوية يتم تفريغها وإعادة شحنها بعقود عرفية مع المالك بجانب عمولة عن الفاتورة المسددة لشركة الحاويات وهذا يمثل ايراداً ضخماً غير منظور وبعيدا عن الجهات الرقابية .
« تضارب البيانات »
ويوضح أحمد الخطيب رئيس نقابة العاملين بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية ، ان بداية التسعينيات شهدت تدميراً متعمداً للشركتين الحكوميتين اللتين ينبثق منهما 9 وكالات ملاحية حكومية منها 4 بالاسكندرية و5 بالقناة والقاهرة والوجه القبلى ، عندما أصدر رئيسا مجلسى إدارتى الشركتين الحكوميتين قرارات السماح للأفراد بالعمل ممثلين ملاحيين لعدد 63 ممثلاً ملاحياً بالاسكندرية والدخيلة و96 بالقناة ، وبعدها ازداد نشاطهم المخالف للقوانين والقرارات واللوائح التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات ، مما دعا رئيسه فى ذلك الوقت المحاسب فخرى عباس إلى ارسال مذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب وجميع المسئولين المعنيين فى ذلك الوقت موضحاً فيها تجاوز الممثلين الملاحيين اختصاصاتهم ومخالفة القوانين والقرارات المنظمة لاعمال الملاحة والنقل البحرى بمايضر بالصالح العام وموارد الدولة السيادية ، موضحاً أيضاً أنه من عمليات فحص الجهاز تبين أن الشركتين الحكوميتين من سنة 90 وحتى 94 حققتا حصيلة من النقد الأجنبى 9 مليارات دولار و715 مليوناً نظير أداء الخدمة الملاحية لخزينة الدولة فى مقابل 147 مليون دولار سددها الممثلون الملاحيون وأن الشركتين الحكومتين سددتا لمصلحة الضرائب 376 مليون جنيه وفوائد دائنة 409 ملايين دولار ، ورغم ذلك فالمسئولون وقتها لم يعبأوا بالمذكرة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يتوقف الوضع عند ذلك بل قام وزير النقل آنذاك باصدار قرارين لوضع ضوابط للقانون 1 لسنة 98 والشروط المحددة لفئات الموارد الواجب تحصيلها، وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الذى أصدره بعد القرارين الوزاريين بفترة 18 شهراً ضعف الرقابة على اجراءات تحصيل موارد الدولة وعدم تطابق بيانات وحمولات أعداد السفن بين كل من وزارة النقل «قطاع النقل البحري» وهيئات الموانئ وأن البيانات التى بموجبها تم حساب عليها الموارد المحصلة عن طريق الموانئ تقل بنسبة كبيرة عن الموارد واجبة التحصيل .
«طلبات احاطة»
ويعود مرة أخرى شريف الجندى ليؤكد أنه عندما استشرى الفساد وأصبح واضحاً للجميع بكافة الموانئ المصرية تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بخمسة طلبات إحاطة واستجواب موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال عن تقسيم شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية مما تسبب فى إهدار المال العام ، حيث اتهم العضو محمد مرزوق - رحمة الله عليه فى استجوابه الموجه لرئيس الوزراء «عاطف عبيد» بأنه المسئول عن تقسيم شركة الاسكندرية والقانون 1 لسنة 98 وقرارى وزير النقل والتى بموجبها تم فتح مجال الوكالة الملاحية للقطاع الخاص فى إهدار المال العام وحرمان الخزانة العامة من موارد طائلة وذلك نتج من استمرار سياسة رئيس الوزراء منذ كان وزيراً لقطاع الأعمال فى الابقاء على قيادات غير صالحة لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال ، وكذلك اعطاء بيانات غير صحيحة للتستر على الانحرافات بهذه الشركات وأن عملية تقسيم الشركتين الحكومتين ليست لتوسيع الملكية وإنما هبة لأفراد معينين لينهبوا موارد الدولة السيادية وتساءل النائب : أين الاستثمارات التى جذبها القطاع الخاص والتى ضخها فى هذا القطاع ؟ لا شيء بل تهرب من الضرائب بفواتير مزورة تحت يدى الآن وحمل المستورد والمصدر المصرى باسعار نولون زيادة يتحملها فى النهاية الشعب المصرى ويتعامل مع صاحب السفينة الاجنبى بدون مقابل حتى انسحبت بعض الخطوط الأجنبية من شركات الوكالة الملاحية وذهبت للوكالة الخاصة واخرها خط الزيم «اسرائيلي» ومن هنا نهدم نشاطاً مهما للدخل القومى وفتح المجال واسعاً أمام الوكيل الأجنبى حتى أصبحت هناك بعض التوكيلات تحمل الجنسية اسماً وتملكها فى الحقيقة شركات أجنبية ومعظم الخطوط إسرائيلية مما يهدد الأمن القومى الذى أصبح مخترقاً أمام أعين وبصر الجميع من المسئولين وصدور القرارين الوزاريين 30 و 31 أضر بالاقتصاد الوطنى حيث تم تقييم شركة القناة قبل القرارين بمبلغ 4 مليارات جنيه وبعدهما لايتعدى نصف مليار ، كما أكد العضو البدرى فرغلى موضحاً أن أمريكا ترفض منح أى أجنبى حق الوكالة فى موانيها واكد أحمد أبو حجى فى استجوابه أن الأجانب أصحاب التوكيلات الملاحية يدخلون إلى البلاد السلع الخارجية فى أى وقت لضرب السلع المحلية وهنا ظهرت عمليات الاغراق وان القطاع الأجنبى يحصل على تسهيلات واعفاءات لم يحصل عليها القطاع الوطنى و فى النهاية طالب الأعضاء بإلغاء القانون للحفاظ على موارد الدولة السيادية والامن القومى ولم يعبأ أحد بالاستجوابات المزودة بالمستندات ولا أيضاً بتقارير وتوصيات الأجهزة الرقابية ومازال الأمر قائماً ولكن بصورة أكثر فساداً وإهداراً لموارد الدولة لصالح قلة لا يعبأون إلا بمصالحهم حتى لو على حساب الاقتصاد الوطنى وأمننا القومى.