تقدمت اللجان النقابية وبعض العاملين بالتوكيلات الملاحية العامة بالإسكندرية بمذكرة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لعرض قضية "التوكيلات الملاحية بالإسكندرية، والتى تمت خصخصتها ما بين عامى 96 و98. وأوضحت المذكرة أنّ الخصخصة لم تأتِ لصالح البلاد، بل جاءت فقط لإرضاء قلة من أصحاب النفوذ والنظام البائد الذى لا هَم له سوى إفساد كل شىء فى البلاد من أجل أنفسهم والحصول على أكبر قدر من موارد الدولة لصالحهم منهم على سبيل المثال لا الحصر "الدكتور عاطف عبيد، ونجل سليمان متولى وزير النقل الأسبق، ونجل عدلى عبد المعطى رئيس الشركة القابضة الأسبق، ومحمد مصيلحى عضو مجلس الشعب، وأحمد خيرى ونجله خالد خيرى نائب مجلس الشعب، ومحمد عفت السادات" وآخرين من المتسببين فى إهدار المال العام والفساد وضياع المليارات من العملات المحلية والأجنبية على الدولة. ونوّهت المذكرة إلى أن "الوكالة الملاحية" مورد حيوى وكان يحقق أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا من العملة المصرية، بالإضافة إلى 2 مليار دولار عملة صعبة بشهادة الجهات الرقابية. الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر ولفتت المذكرة إلى إصدار الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام خلال تلك الفترة، تعليماته للواء عدلى عبدالمعطى، رئيس مجلس الشركة القابضة للنقل البحرى، عام 1995 والذى يمتلك نجله أسامة عدلى عبد المعطى توكيلا ملاحيًا الآن بتقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية التى كانت تضم أربعة توكيلات ملاحية هى (ممفيس – آمون – طيبة – أبوسمبل) وذلك لتفتيتها تمهيدًا لانقضاض القطاع الخاص والأجنبى على تلك الشركات وتم تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25\12\1995 وهى (ممفيس – آمون – أبوسمبل وطيبة). وبينت المذكرة أنّ الجهاز المركزى للمحاسبات قدّم خلال الفترة الذكورة تقريرًا فى مارس1996 للدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام آنذاك، مبينًا فيه حجم الإيرادات الطائلة التى تدخل خزينة الدولة سنويًا من شركتى التوكيلات الملاحية ببورسعيد والإسكندرية، حيث جاء فى الصفحة الثالثة من التقرير أن حصيلة النقد الأجنبى المسددة من ملاك السفن الأجنبية لشركتى قطاع الأعمال العام التوكيلات الملاحية (القناة\الإسكندرية) خلال الفترة من 1989\1990 حتى 1993\1994 (خمس سنوات) هى 9.715 مليون دولار. وجاء التقرير فى الصفحة ال14 من التقرير أن الرسوم السيادية التى حصلتها شركتا التوكيلات الملاحية (القناة \الإسكندرية) من السفن الأجنبية والمحولة للخزينة العامة للدولة والهيئات السيادية هى 9.557 مليون جنيه خلال الخمس سنوات السابق الإشارة إليها أى ما يعادل 2 مليار دولار، علاوة على 2مليار جنيه سنويًا. وتناولت المذكرة طلب الإحاطة المقدم من أحد نواب الشعب فى نهاية مايو 1996 للدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ، بشأن قيام الشركة القابضة للنقل البحرى بتقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى ثلاث شركات، مما يؤدى إلى انهيار الشركة والعاملين وكذا الإضرار بالأمن القومى وإهدار المال العام. وكذلك الاستجواب الذى تقدم به للدكتور عاطف عبيد بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام فى فبراير2000 عن مسئولية الحكومة فى تقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية وصدور القانون رقم 1لسنة1998 المشبوه بفتح مجال الوكالة الملاحية للقطاع الخاص مما تسبب عنه انهيار تلك الشركات وكذا إهدار المال العام وحرمان الخزينة العامة للدولة من موارد طائلة. وقيام مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الفترة بتقديم بيانات غير صحيحة لتضليل مجلس الشعب بل مضلل أيضا للدكتور كمال الجنزورى ليوافق بصفته رئيس مجلس الوزراء قبل تولى عاطف عبيد فى إصدار هذا القانون رقم 1لسنة1998 وإلغائه القرارين 30 , و31لسنة 1998 الصادرين من سليمان متولى وزير النقل خلال الفترة والذى يمتلك نجله الآن شركة ملاحة مع وجود أصحاب المصالح والمدافعين عن هذا القانون ويملكون شركات ملاحة من نواب الشعب والشخصيات العامة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:- نجل سليمان متولى، وزير النقل الأسبق، ونجل عدلى عبد المعطى رئيس القابضة الأسبق، محمد مصيلحى نائب مجلس الشعب، وأحمد خيرى ونجله خالد أحمد خيرى، نائب مجلس الشعب، ومحمد عفت السادات، نائب مجلس الشعب السابق، وطالب ممثلو العاملين بشركات التوكيلات الملاحية مرارًا بإلغاء القانون رقم 1لسنة 1998 وكذا إلغاء تقسيم الشركة وإعادتها الى شركة واحدة كما كانت وضرورة الانتقال من القانون 159اسنة 1981الى القانون رقم 203لسنة1991 حيث القانون رقم 1لسنة 1998 لم يؤدى الى زيادة القيمة المضافة للدولة بل حول تلك الايرادات من خزينة الدولة إلى خزينة أشخاص معينين. وتابعت المذكرة: "منذ ذلك التاريخ حتى صدور القانون رقم 1لسنة 1998 كانت معظم تلك الأرباح تؤول للدولة، حيث إن الدولة تمتلك 93.34% وأطلق على التوكيلات الملاحية آنذاك الدجاجة التى تبيض ذهبًا؛ لأنها لا تحتاج إلى رأس مال لتشغيلها حيث حصيلة الصادر والوارد من العملات المحلية والأجنبية تصب فى التوكيل الملاحى وتودع الحصيلة بالبنوك القومية". اللواء محمد ابراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى يذكر أن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية أنشئت بموجب القانون رقم 12لسنة 1964 وكانت تضم اربعة توكيلات (ممفيس – آمون – طيبة – أبوسمبل)، وكان نشاط الشركة القيام باعمال الوكالة عن السفن الأجنبية بموانئ الإسكندرية ودمياط، والقيام بعمليات ربط البضائع على السفن الأجنبية لمختلف دول العالم، والقيام بأعمال السمسار البحرى، ومباشرة أعمال السياحة بالداخل والخارج وحجز تذاكر الطيران والبواخر، والقيام بأعمال التخليص الجمركى على البضائع الصادرة.. وكان الموقعون على المذكرة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام فى فبراير 2011 وبناء عليه تم التحقيق وحصل العاملون على وعد من رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء محمد يوسف بالتحويل إلى القانون 203 ولم تنفذ حتى الآن. وحققت الشركة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية التقسيم إيرادات عن النشاط الجارى بلغت نحو 2.068مليار جنيه وفائض قبل الضريبة نحو 637 مليون جنيه والضرائب 171مليون جنيها وحصيلة النقد الأجنبى 1.775مليار دولار هذا بخلاف ما حققته شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد. كما قامت الأجهزة الرقابية حينذاك برفع تقارير الدكتور عاطف عبيد محذرة من هذا القرار الضار ليس فقط بالدولة بل بجميع العاملين فى هذه الشركات، ومن هذه التقارير على سبيل المثال لا الحصر:- وتساءل العاملون الموقعون على المذكرة عن حجم الإيرادات التى قام القطاع الخاص بإضافتها إلى ميزانية الدولة منذ صدور القانون عام 1998 حتى تاريخه؟، و حصيلة العملات الأجنبية التى قام القطاع الخاص بإضافتها؟، ما حصيلة الضرائب المسددة من القطاع الخاص؟، وكذلك حصيلة التأمين التى تم تسديدها؟
