الحكومة تحارب القطاع العام

يشهد قطاع النقل البحرى والتوكيلات الملاحية وأنشطة التخزين أزمة طاحنة بعد الخسائر المتلاحقة خصوصاً فى التوكيلات الملاحية التى كانت تدر للدولة نحو مليار جنيه سنويا ومولت من عائداتها مشروع مترو الأنفاق فى مرحلته الأولى، لكنها تتعرض الآن لإغلاق أبوابها وعدم قدرتها على تدبير مرتبات للعاملين بها فى شركات آمون وممفيس وطيبة وأبو سمبل.. وكانت هذه الشركات الثلاث تحت اسم واحد هو شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية، أما شركة القناة للتوكيلات الملاحية، فقد انخفضت أرباحها من 400 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه فقط فى عام 2011.
وسبب هذه الكارثة القانون رقم (1) لعام 1998 الذى أتاح للقطاع الخاص العمل فى أنشطة النقل البحرى دون أى قيود أو شروط أو فرص متكافئة مع شركات التوكيلات الملاحية الحكومية، مما جعل المنافسة لصالح القطاع الخاص لما يتمتع به من حرية ومرونة وعدم وجود 12 جهة رقابية تحاسبه كالشركات الحكومية.
كما أن تردى الأوضاع المالية وعدم وجود عائدات أدى إلى قيام العاملين بشركات التوكيلات الحكومية إلى عمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يومى السبت 14 و21 يناير الحالى، لأنهم يتبعون القانون 159 باعتبارهم قطاعاً خاصاً، ويطالبون بتحويلهم للقانون 203 وتبعيتهم للقابضة للنقل البحرى لضمان حصولهم على رواتبهم وتأمينهم نفسيا ومعنويا.
تقول السيدة هنية صلاح الدين نائب رئيس نقابة عمال ممفيس إن الحل فى إصدار الحكومة قرارا بأن تتولى شركات التوكيلات الحكومية التخليص على الواردات التى تزيد على 400 طن، كما كان يحدث من قبل عام 1998 وتتولى التوكيلات الخاصة الشحنات الأقل من ذلك، وبذلك تتاح الفرصة للعمل، حيث يجتذب القطاع الخاص كل عملاء النقل البحرى ولم يتركوا لهم حتى الفتات لدرجة الاستيلاء على العميلين الوحيدين لشركة ممفيس وهما حديد عز وحديد بشاى!
لقد حاول اللواء محمد إبراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى حل الأزمة بتدبير مرتبات العاملين بهذه الشركات متحملا مسئولية أكبر من طاقته لأنهم قطاع خاص ولا يتبعوه رسميا، ولكن يبدو أن الأمور تحتاج إلى تدخل رئيس الوزراء لإنقاذ شركات التوكيلات الملاحية من الإفلاس المحقق وغلق أبوابها بعد دورها الوطنى فى المشروعات القومية.