مطالب بتوفير السيولة الدولارية للمستوردين وتغطية قيمة البضائع العالقة بالموانئ

يجرى الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، حصرا لاحتياجات الشركات المستوردة من الدولار لتغطيتها من البنك المركزى، وخاصة الشحنات العالقة فى الموانئ المصرية.
ووفقا لخطاب رسمى وجهه الاتحاد لإحدى الشركات تضمن ضرورة تقديم الشركة: خطاب من البنوك يحدد به النوع، والكمية، وقيمة ووزن الرسائل التى وصلت مستنداتها ولم يتم تداولها حتى تاريخه، ولم يتم خصمها من حساب العميل بالعملات الأجنبية، بالنسبة للبضائع التى وصلت الموانئ ولم تسلم للعميل. ثانيا: خطاب من التوكيل الملاحى يؤكد مضمون الرسائل الموجودة بالميناء، ولم يتم سحبها أو الإفراج الجمركى عنها.
كانت أزمة البضائع العالقة بالموانئ، قد بدأت مطلع فبراير الماضى، عقب صدور قرار البنك المركزى، وضع سقف لحد الإيداع النقدى للعملة الامريكية ب10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، وكان "المركزى" قد تلقى الخميس الماضى، حصرا بالعملاء والمستثمرين الذين لديهم بضائع معلقة.
وقام "المركزى" أمس ببيع 420 مليون دولار للبنوك، من خلال سوق الانتربنك الدولارى، الذى تم تفعليه بعد عامين من التوقف، وأكد البنك أن استخدامه تلك الآلية جاء لتغطية الطلبات الاستيرادية القائمة غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
فى السياق نفسه، أكد عدد من المستوردين، أن أزمة البضائع العالقة لم تنته، وإن كانت قد شهدت انفراجة جزئية، قدرت بما يتراوح بين 20 و25 % من حجم البضائع العالقة.
وكشف مصدر مطلع، أن الحصر الذى يجريه الاتحاد يأتى لتغطية قيمة الشحنات المستوردة سواء العالقة، أو القادمة للموانئ المصرية، لتوفير الدولار لها.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار ب 10 آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات و50 ألف دولار للإيداع الشهري، تسبب في وقوع مشاكل مع الموردين في الخارج.
وأضاف: أن عددا من الموردين اتخذوا إجراءات قانونية ضد بعض المستوردين لعدم التزامهم بدفع المستحقات التي عليهم بسبب ذلك القرار، كما أن هناك غرامات تأخير فى الجمارك على شركات الشحن.
وقال أحمد شيحة، إن أزمة البضائع العالقة ما زالت قائمة، مقدرا حجم الغطاء الدولارى اللازم لإنهاء الأزمة ب10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن ما تم توفيره للاستيراد يتراوح بين 20 و25 % من احتياجات السلع الاستراتيجية فقط، وليس كل السلع الإستراتيجية، مؤكدا ضرورة أن يوفر البنك المركزى، ولو بشكل تدريجى، ما يغطى احتياجات المستوردين من الدولار.
وأوضح أن لديه شحنتين فى ميناء العين السخنة منذ قرابة 20 يوما، لم يفرج عنهما، وهما عبارة عن 60 حاوية أجهزة منزلية، وتقدر قيمة الغطاء النقدى المطلوب لهما ب 1.5 مليون دولار، حتى يتم الانتهاء من إجراءات التفريغ والتخليص الجمركى.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أنه لا توجد أزمة سيولة في الدولار ولكن البنك المركزي متقاعس في اتخاذ إجراءات ضد شركات الصرافة والمضاربين، لافتا إلى أنه قبل قرار البنك المركزي كان متوفرًا في السوق السوداء.
وأشار شيحة، إلى أننا طلبنا على الفور تحديد موعد مع رئيس الوزراء واتخاذ قرارات فورية لأنها مشكلة كبيرة وتداعياتها سيئة.
واقترح رئيس شعبة المستوردين، 3 حلول للقضاء على أزمة الدولار في السوق المصرية دون أن يتضرر المستوردين، وهى أن تقوم كل شركة صرافة بوضع 50 مليون دولار في حسابها بالبنوك العامة وتتعامل بأموالها وليس عن طريق القرض الائتماني من البنك بدلاً من أن تضارب في البنك لصالحها، وتضغط على البنوك ومن الممكن أن توفر 15 مليار دولار كحد أدنى.
وأضاف أنه يجب أن يفرض محافظ البنك المركزي قرارا بضخ كل بنك مليار دولار في حسابه تحت مظلة القوانين المنظمة، وهو ما يوفر 55 مليار دولار.
أما ثالث المقترحات، فتتمثل في إلغاء قرار منع فتح الاعتمادات بتسهيلات الموردين الخارجيين، وهو قرار أصدره وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بدعوى حماية الصناعة المصرية، في حين أنه يوفر على المستوردين التعامل مع الشركات الأجنبية، ويساعد على تدوير العملة الصعبة في السوق.
من جانبه قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه سيعرض نتائج الاجتماع والمشكلات التي أضرت بقطاعات المستوردين في مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.
يذكر أنه تم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة، الخاصة بتنظيم سوق النقد الأجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
اقترح محمد إسماعيل عبده، حلًا لأزمة الدولار بالأسواق، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتمثل فى فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، وربطها بنظام كاميرات مراقبة، وتسجيل المعاملات بالبطاقة الشخصية.
وطالب عبده بتفعيل عقوبة السجن 3 سنوات لمن يعمل بطريقة غير شرعية، وإصدار شهادة الجنيه الذهب، والتي تنفذ عن طريق من يضع دولارات في البنك يحصل على 15% عملة محلية.