رئيس «الصادرات والواردات»: 2 مليون جنيه الحد الأدنى لحجم أعمال شركات الاستيراد وفقا للقانون الجديد

يشترط القانون الجديد لسجل المستوردين أن يكون الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات خلال السنة الأخيرة قبل صدور القانون 2 مليون جنيه سنويا، فضلا عن نصف مليون جنيه على الأقل لرأس المال المدفوع، وفقا لما أكده إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أضاف جابر خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، مساء أمس، "الضوابط الجديدة لاستخراج البطاقة الاستيرادية والقيد في سجل المستوردين تضمنت أيضا قيمة تأمين 50 ألف جنيه"، مشيرا إلى منح فترة 6 أشهر من تاريخ صدور القانون للشركات من أجل توفيق أوضاعها.
أما بالنسبة للشركات الجديدة، فيشترط القانون، وفقا لجابر، ألا يقل حجم الأعمال عن 5 ملايين جنيه، ورأس المال المدفوع عن 2 مليون جنيه، والتأمين عن 200 ألف جنيه.
ويقول رئيس الهيئة إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان لإقراره، وأكد أن الشروط الجديدة تستهدف ضبط منظومة الاستيراد في مصر وحماية المنتج والمستهلك المحلي والصناعة الوطنية ومنع التهريب.
وأشار جابر إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين الهيئة وكل من مصلحة الجمارك والحجر الزراعي لسرعة الإفراج عن الرسائل المستوردة، وأكد استعداد الهيئة لإقامة دورات تدريبية للتخليص الجمركي بالتعاون مع الغرف التجارية ومنظمات الأعمال المختلفة.
ومن جهة أخرى، طالب جابر المستوردين بضرورة قراءة المواصفات المصرية للسلع المختلفة لتفادي رفض أي شحنة مستوردة مخالفة للمواصفات، مشيرا إلى أن الهيئة ستخاطب هيئة المواصفات من أجل إصدار دليل إرشادي بالمواصفات القياسية للسلع المختلفة وتزويد الغرف التجارية ومنظمات الأعمال بها.
قال جابر "الهيئة لن تسمح بدخول أي سلعة مستوردة غير مطابقة للمواصفات من أجل حماية المستهلك والمنتج المصري"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع السودان على أن تمنح مصر مصدريها، شهادة مطابقة للمواصفات، بسبب نقص المعامل في الخرطوم.