"الوزراء" يوافق على قانون القيد بسجل المستوردين

أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القانون الجديد للقيد في سجل المستوردين يستهدف ضبط منظومة الاستيراد في مصر وحماية المنتج والمستهلك المحلي والصناعة الوطنية ومنع التهريب.
وقال جابر، خلال لقائه بأعضاء لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم برئاسة حسن حجازى، إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان لإقراره وأنه منح فترة 6 أشهر من تاريخ صدوره للشركات الحالية لتوفيق أوضاعها.
وتتضمن ضوابط استخراج البطاقة الاستيرادية ألا يقل حجم الأعمال لشركات الأشخاص عن مليونى جنيه قبل صدور القانون وألا يقل حجم الأعمال عن 5 ملايين جنيه ورأس المال المدفوع 2 مليون جنيه والتأمين 200 ألف جنيه بالنسبة للشركات الأخرى.
وأضاف رئيس الهيئة إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين الهيئة و كل من مصلحة الجمارك والحجر الزراعي لسرعة الإفراج عن الرسائل المستوردة، مُطالبًا بضرورة قراءة المواصفات المصرية للسلع المختلفة لتفادي رفض أي شحنة مستوردة مخالفة للمواصفات.
وأشار إلى أن الهيئة ستُخاطب "المواصفات" من أجل إصدار دليل إرشادي بالمواصفات القياسية للسلع المختلفة وتزويد الغرف التجارية ومنظمات الأعمال بها.
وأكد جابر أن الهيئة لن تسمح بدخول أي سلعة مستوردة غير مطابقة للمواصفات من أجل حماية المستهلك والمنتج المصري. .