إسماعيل جابر: قانون القيد بسجل المستوردين الجديد يستهدف ضبط منظومة الاستيراد

أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القانون الجديد للقيد في سجل المستوردين يستهدف ضبط منظومة الاستيراد في مصر وحماية المنتج والمستهلك المحلي والصناعة الوطنية ومنع التهريب.
وقال «جابر» في تصريحات، الاثنين، إن القانون وضع ضوابط لاستخراج البطاقة الاستيرادية تضمنت ألا يقل حجم الأعمال لشركات الأشخاص خلال السنة الأخيرة قبل صدور القانون عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 500الف جنيه، وقيمة التأمين 50 ألف جنيه، وبالنسبة للشركات الأخرى يجب ألا يقل حجم الأعمال عن 5ملايين جنيه ورأس المال المدفوع 2مليون جنيه والتأمين 200 ألف جنيه.
وأضاف أن «مشروع القانون تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان لإقراره، وأنه منح فترة 6 أشهر من تاريخ صدوره للشركات الحالية لتوفيق أوضاعها، ورفض «جابر» الحديث عن موعد صدور القانون قائلا إن «البرلمان وحده هو الذي يحدد ذلك».