لوقف طوفان الاستيراد "المفتوح علي البحري"

الحكومة انتهت من تعديلات قانون القيد في سجل المستوردين

انتهت الحكومة من وضع التعديلات المقترحة لقانون سجل المستوردين. وعرضت أمانة الشئون التشريعية بالمجلس مذكرة علي المهندس شريف إسماعيل متضمنة للمواد المقترح تعديلها أو إلغاؤها.. وتضمنت التعديلات رفع الحد الأدني لرأس المال للقيد بسجل المستوردين.. وتم زيادة الحد الأدني لرأس مال الشخص الطبيعي إلي 500 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي.. وألا يقل رأس المال لقيد شركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة عن 2 مليون جنيه.. مقابل 15 ألف جنيه وبالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم لا يقل رأس المال المطلوب للقيد عن 5 ملايين جنيه.
وتهدف الحكومة من زيادة الحد الأدني للقيد فرملة هوجة المستوردين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية.. واستجابت الحكومة في هذا التعديل لمطالب الجهاز المصرفي الذي يطالب بوضع حد لامتهان البعض مهنة الاستيراد في ظل تواضع شروط الحد الأدني لرأس المال.
واستحدثت التعديلات المقترحة شرطا جديدا في القانون الجديد يطلب تمتع طالب القيد في سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتي يسمح له بالقيد.. وألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 2 مليون جنيه للشخص الطبيعي. و5 ملايين جنيه للشركات.. وضعت الحكومة شرطا جديدا يشترط اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول والعاملين المختصين من الاستيراد.. وأن تكون الجهات التي تقدم هذه الدورات معتمدة من وزارة التجارة والصناعة.
وحظرت التعديلات المقترحة القيد عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية. والشطب من السجل عند صدور أحكام بالإدانة.
تضمن مشروع القانون زيادة قيمة التأمين النقدي المودع للشخص الطبيعي إلي 50 ألف جنيه وإلي 200 ألف للأشخاص الاعتبارية.. مع مراجعة الرسوم التي تسدد للقيد بعد مراعاة التضخم.. وحتي لا تتجمد الرسوم مع مرور الوقت ويصبح ليس لها قيمة مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة.
وخفف القانون الجديد من الشروط للمنشآت والشركات المنتجة وإعفائها من القيد في سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات للإنتاج في حدود ما تستورده باسمها ولحسابها.
وبحسب التعديلات تم إلغاء أي معايير تتعلق بجنسية الشركاء في الشركات التي تؤسس في مصر.. والاكتفاء باشتراط الجنسية المصرية للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.. وأكدت المذكرة المعروضة علي رئيس الوزراء أن هذا الشرط جاذب للاستثمارات التي تسعي الحكومة إلي زيادتها خلال الفترة الحالية.
أضاف مشروع القانون نموذجا إجرائيا جديدا لتمكين الجهات الإدارية من الحصول علي المعلومات والبيانات التي يطلبها عن أماكن التخزين وتوزيع الرسالة المستوردة وإلزام المستورد بتقديم فواتير البيع متي طلبت لتمكين الجهات الرقابية من تنظيم السوق الداخلي ورقابة السلع التي تدخل البلاد. دون الإخلال بأحكام قوانين حماية البيانات التجارية.. ورفع مشروع القانون قيمة العقوبات المالية والغرامات لتصبح 50 ألف جنيه كحد أدني و500 ألف جنيه كحد أقصي بدلا من 500 جنيه كحد أدني و2000 جنيه كحد أقصي وحدد القانون نوعية الجرائم المستوجبة لتحقيق العقوبة وجاءت أولا: استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين.
ثانيا: تقديم بيانات غير صحيحة بسوء نية عند القيد أو عند التجديد أو تعديل البيانات.. ثالثا: تدوين بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل علي إحدي المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية.
ومنح القانون الجديد سلطة لوزير التجارة لوقف القيد في السجل لمدة عام في حالة مخالفة المقيد في السجل والإضرار بسلامة وصحة المستهلكين.
.. ويمنح القانون الجديد مهلة 6 أشهر للشركات والأشخاص الذين يزاولون مهنة الاستيراد لتوفيق أوضاعهم مع الشروط المستحدثة للقيد في سجل المستوردين وسداد الحد الأدني لرأس المال وكذلك دورات التدريب والتأمين النقدي المطلوب للاستمرار في القيد بسجل المستوردين.
وكشف مصدر بمجلس الوزراء أن الهدف من التعديلات الجديدة علي القانون مواكبة التغيرات الاقتصادية الحادثة خصوصا أن القانون الحالي مضي علي إصداره أكثر من 34 عاما.
وأضاف.. أن من حق الحكومة أن تضمن سلعاً مستوردة ذات جودة بجانب المحافظة علي الصناعة الوطنية.. لافتا إلي أن الطلب الدائم طرحه من محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال اجتماعات المجموعة الاقتصادية هو إيجاد حل سريع لطوفان الاستيراد المفتوح علي "البحري".
وأكد أن هناك خططاً معلنة من البنك المركزي بخفض الاستيراد بنسبة 25% خلال العام الحالي بما يعادل 20 مليار دولار سنويا.. مشيرا إلي أن هذه الخطط لن تستطيع السياسة النقدية أو الاقتصادية تحقيقها في ظل جمود القوانين وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتعديلها.
وأكد المصدر: تشديد عقوبة الحبس في المادة الثامنة من القانون الجديد لتصبح عاماً بدلا من 6 أشهر في حال استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في السجل أو التضليل في تسجيل البيانات أو تعديلها بجانب زيادة الحد الأدني والأقصي للعقوبة المالية التي تتراوح ما بين 50 إلي 500 ألف جنيه.
وأكد المصدر أن الحكومة سوف تعتمد القانون المقترح قريبا تمهيدا لإرساله إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.. مؤكدا أن بيان الحكومة المنتظر أمام نواب البرلمان. سوف يتضمن الإجراءات التي تعكف عليها الحكومة لضبط السوق الداخلي.. وتأتي تعديلات قانون القيد في سجل المستوردين علي رأس القائمة التشريعية التي يتم تنقيتها حاليا في الوزارات.