ناشد الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإصدار تعليمات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزى بعدم تطبيق الفائدة الجديدة على القطاع السياحى حتى لا تتآكل أموال المشروعات السياحية فى ديون وفوائد وديون وقروض إلى جانب الديون المستحقة والمؤجلة من كهرباء ومياه وتأمينات وغيره. وأشار إلى أن الفائدة الحالية تصل إلى 15.5٪ إلى جانب فوائد التأخير، هذا بالإضافة إلى المخاوف من زيادة الفائدة على القروض لأكثر من 18.5٪ فى ظل توقف الإشغالات بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر. وطالب عاطف عبداللطيف بضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى التى دعا إليها طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال زيارته أخيرا إلى مدينة شرم الشيخ بحضور 10 من رؤساء البنوك المصرية الوطنية التى تنص على دعم البنك المركزى للقطاع السياحى فى ظل أزمته الطاحنة طوال 6 سنوات ماضية منذ 25 يناير 2011، إذ يعانى القطاع صعودا وهبوطا، وهو ما أدى إلى تراكم المديونيات من كهرباء ومياه وتأمينات وبنوك إلى جانب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزى وعد القطاع السياحى بمنحهم قروضا ميسرة لإعادة الهيكلة وعمليات الإحلال والتجديد لجميع المشروعات السياحية من خلال كل مستثمر مع البنك التابع له، إلا أن المبادرة تم تأجيلها نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأزمة الدولار والتحديات الكثيرة، التى تواجه الاقتصاد المصرى. «مطلوب الآن وبشكل ضرورى جدا بدء تفعيل المبادرة خاصة فى ظل الإصلاحات التى تمت وتعويم الجنيه فأصبحت هناك ضرورة ملحة لتفعيل المبادرة وفى ظل التحسن الطفيف الذى تشهده السياحة والاستقرار الأمنى وتركيب أجهزة التأمين بالمطارات ومن المؤكد أن كل هذا يصب فى صالح السياحة، وبالتالى أصبحت للمبادرة أهمية قصوى لبدء تفعيلها للحفاظ على الفنادق والقرى السياحية والمراكب والأتوبيسات وغيره، والتى تعد ثروة قومية ملكا للشعب، والتى تقدر بمليارات الجنيهات سواء فى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالى والقاهرة وجميع ربوع مصر»، وفقا لعبداللطيف. وقال: إنه من الضرورى الحفاظ على هذه الثروة من الانهيار وحتى لا تضطر باقى الفنادق لإغلاق أبوابها لتنضم للباقى الذى أغلق أبوابه بسبب الأزمة الحالية.