إغلاق 100 فندق فى جنوب سيناء مع استمرار تراجع معدلات السياحة

ارتفعت أعداد الفنادق المغلقة بجنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب إلى أكثر من 100 فندق وقرية سياحية بالإضافة إلى الفنادق المغلقة بمدينتى الغردقة ومرسى علم، وفقا لعدد من مستثمرى السياحة فى تصريحات ل«مال وأعمال».
يأتى ذلك رغم التأكيدات التى صدرت من الجهات الحكومية المختلفة بدعم قطاع السياحة والتأكيد على عدم إغلاق أى فندق أو تسريح أى عمالة، بالإضافة إلى تأكيد وزارة السياحة بعدم إبلاغها بإغلاق أية فنادق منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة نهاية كتوبر الماضى.
ولجأت العديد من الفنادق إلى تسريح العاملين بها أو منحهم إجازات مفتوحة حتى تنفرج الأزمة الحالية، التى أكلت الأخضر واليابس، وتسببت فى خسائر فادحة لشركات السياحة والفنادق المصرية.
وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأزمة التى تواجهها الفنادق والقرى السياحية بجميع المناطق ليست وليدة حظر السفر الأخير من قبل بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها روسيا وبريطانيا.
وتابع: بالرغم من أن ذلك ساهم فى تفاقم الأزمة، فإن الأزمة الحقيقية موجودة منذ 5 سنوات، ولذلك فإن الفنادق تعانى من أعباء تراكمية تجاه البنوك والتأمينات والكهرباء والمياه والضرائب والرسوم، التى تحصلها المحافظات السياحية منذ سنوات، ولذلك فإن ما أعلنته الحكومة من تأجيل للضرائب والتأمينات 6 أشهر لا يكفى لتجاوز الأزمة مقارنة مع حجم الأزمة وطبيعتها».
وأكد بلبع أن الدعم الذى أعلنته الحكومة لا يجدى نفعا فى مواجهة الأزمة، والدليل العدد الكبير من الفنادق الذى أغلق أبوابه بسبب عدم قدرة المالك على دفع المستحقات لدى تلك الجهات، فهناك عدد كبير من الفنادق يسحب من البنوك على المكشوف لاستمرار العمالة، لأنها ثروة قومية بعد أن توقفت البنوك عن منح القروض، وبدأت إجراءات الحجز على بعض الفنادق.
وطالب بلبع الدولة بالتدخل لدى الجهات التى لديها مستحقات لدى المنشآت السياحية بعد الحجز على الفنادق والقرى وتحمل مسئوليتها القومية، مشيرا إلى أن الفنادق قامت بدفع ملايين الجنيهات لتدريب العمالة السياحية.
وقال: إن القطاع يحتاج روشتة سريعة كنوع من العلاج المؤقت والسريع لإمكان خروج السياحة من أزمتها الحالية وتتضمن ثلاثة مطالب من الحكومة أولها أن تقوم الحكومة بضخ أموال لإمكان إنقاذ الفنادق بشكل سريع تخصص هذه الأموال لسداد رواتب العاملين ومساعدة الفنادق فى سداد التزامات التشغيل حتى تظل مفتوحة ولا تغلق أبوابها، وثانى المطالب يتمثل فى إيقاف جميع المطالبات المالية على الفنادق من قبل الجهات السيادية والحكومية، والمطلب الثالث يتمثل فى عدم احتساب أى فوائد أو غرامات تأخير فى ظل الأزمة الطاحنة، التى تمر بها وآخرها عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إدارية من شأنها الحجز على الفنادق وكذلك أى محاضر على المستثمرين من أصحاب هذه الفنادق. وأشار إلى أنه نظرا لأن هذه المطالب الثلاثة تتضارب مع القوانين المعمول بها، ولا يستطيع أى وزير اتخاذ أى قرار مخالف للقوانين، إلا أن الأمر يتطلب إصدار قانون تشريعى مؤقت لحالات الطوارئ لتنفيذ تلك المطالب لإمكانية تشغيل الفنادق خلال هذه الفترة.
من جانبه قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن الوضع فى شرم الشيخ أصبح مأساويا مع تراجع نسب الإشغالات إلى أدنى مستوى فى الكثير من الفنادق مما ترتب عليه إغلاق أكثر من50 فندقا وتوقفها عن العمل لحين عودة السياحة إلى معدلاتها، مشيرا إلى أن خسائر السياحة تُقدر بمليار دولار شهريا، لأن السياحة لو فى وضعها الطبيعى كانت ستحقق دخلا بما يُعادل مليار دولار شهريا.
وأضاف عبداللطيف أنه تم تسريح عدد كبير جدا من العمالة المدربة والمتميزة نتيجة لتراجع معدلات السياحة، وهذا خطر كبير على المجتمع لأن البطالة والتسريح من العمل يجعل الشباب قنابل موقوتة.
وأشار إلى أن تنشيط السياحة الداخلية من خلال عمل مبادرات ورحلات شىء طيب، ولكن ليس هو الحل لمدينة بها استثمارات بالمليارات وعمال بالآلاف ويجب سرعة الانتهاء من مراجعة تأمين المطارات حتى يتم رفع الحظر عن السياحة لمصر.
وطالب عبداللطيف الحكومة بمنح تسهيلات للقطاع تساعده فى إقالته من عثرته منها خفض الفوائد على القروض القديمة الممنوحة للقطاع السياحى وإلغاء الضرائب فى ظل الظروف الآتية تمر بها السياحة المصرية والتوسع فى الترويج للسياحة العربية والأوكرانية والايطالية، لأنها لم تفرض حظرا على السياحة لمصر.
وأكد عاطف عبداللطيف أن الحكومة لم تقدم حلولا ناجزة للقطاع الذى أوشك على الانهيار، «فما زالت البنوك تحجم عن التمويل رغم أن البنك المركزى كان قد عقد اجتماعا مع مستثمرى السياحة بجنوب سيناء وبحضور 10 من أكبر البنوك فى مصر واتفقوا على منح تسهيلات وقروض ميسرة للمشروعات السياحية بهدف إجراء عمليات احلال وتجديد ودفع اجور العمالة حتى لا يتم تسريبها والبنوك لم تنفذ ما وعدت به حتى الآن».
وأشار إلى أن الضرائب والتأمينات سارية على الفنادق رغم توقف النشاط وما زالت شرائح الكهرباء مرتفعة وفوائد القروض القديمة، كما هى وإن كان قد تم تأجيل الضرائب وأقساط البنوك 6 شهور تقريبا إلا أنها أعباء مؤجلة على القطاع.
وأكد مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، أن الحكومة تخاذلت بشكل كبير فى دعم المنشآت السياحية فى الأزمة، ولم تقم بمسئوليتها تجاه العمالة التى تعتبر ثروة قومية والحفاظ عليها وعدم تسريحها، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافى لاستمرار الفنادق مفتوحة كما وعدت فى اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد فى شرم الشيخ دعما للسياحة بها فى مواجهة الأزمة.
وطالب حنين الحكومة بسرعة التحرك لمساعدة المستثمرين على إعادة فتح فنادقهم وعودة آلاف العمال والموظفين إلى أعمالهم، محذرا من تراكم تلك العمالة فى حال استمرار الفنادق فى الإغلاق الكلى والجزئى، كما يحدث فى شرم والغردقة ويجب التعامل مع قضية العمالة السياحية بمنظور أمنى واقتصادى.