قطاع السياحة يواصل نزيف الخسائر

رغم كل التأكيدات التي صدرت من الحكومة تجاه عدم تسريح العمالة السياحية نتيجة الأزمة السياحية التي تواجهها شرم الشيخ إلا أن تلك التأكيدات مجرد حبر علي ورق; حيث ارتفع عدد الفنادق التي أغلقت أبوابها وسرحت آلاف العمال بشرم الشيخ إلي80 فندقا وقرية سياحية في خليج نعمة ومركز نبق السياحي ودهب وميدان سوهو وهضبة أم السيد بالإضافة إلي الفنادق المغلقة منذ أكثر من عامين في كل من طابا ونويبع ودهب.
إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية قال إن الحكومة تخاذلت بشكل كبير في دعم المنشآت السياحية في الأزمة ولم تقم بمسئوليتها تجاه العمالة التي تعتبر ثروة قومية والحفاظ عليها وعدم تسريحها بالإضافة إلي أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافي لاستمرار الفنادق مفتوحة كما وعدت في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في شرم الشيخ دعما للسياحة بها في مواجهة الأزمة.
وطالب الزيات الحكومة بسرعة التحرك لمساعدة المستثمرين علي إعادة فتح فنادقهم وعودة آلاف العمال والموظفين إلي أعمالهم محذرا من تراكم تلك العمالة في حال استمرار الفنادق في الإغلاق الكلي والجزئي كما يحدث في شرم والغردقة ويجب التعامل مع قضية العمالة السياحية بمنظور أمني واقتصادي.
وقال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين, عضو جمعية المستثمرين بشرم الشيخ ومرسي علم إن الأزمة التي تواجهها الفنادق والقري السياحية بجميع المناطق ليست وليدة حظر السفر الأخير من قبل بعض الدول الأوروبية وعلي رأسها روسيا وبريطانيا فرغم أنه أسهم في تفاقم الأزمة لكنها موجودة منذ5 سنوات ولذلك فإن الفنادق تعاني من أعباء تراكمية تجاه البنوك والتأمينات والكهرباء والمياه والضرائب والرسوم التي تحصلها المحافظات السياحية منذ سنوات ولذلك فإن ما أعلنته الحكومة من تأجيل للضرائب والتأمينات6 أشهر مضحك للغاية مقارنة مع حجم الأزمة وطبيعتها.
وأكد بلبع أن الدعم الذي أعلنته الحكومة لا يجدي نفعا في مواجهة الأزمة والدليل العدد الكبير من الفنادق الذي أغلق أبوابه بسبب عدم قدرة المالك علي دفع المستحقات لدي تلك الجهات فهناك عدد كبير من الفنادق يسحب من البنوك علي المكشوف لاستمرار العمالة لأنها ثروة قومية بعد أن توقفت البنوك عن منح القروض وبدأت إجراءات الحجز علي بعض الفنادق.
وطالب المهندس أحمد بلبع الدولة بالتدخل لدي الجهات التي لديها مستحقات لدي المنشآت السياحية بعد الحجز علي الفنادق والقري وتحمل مسئوليتها القومية مشيرا إلي أن الفنادق قامت بدفع ملايين الجنيهات لتدريب العمالة السياحية مؤكدا أنه في شركته التي تدير5 فنادق لديه إدارة خاصة للتدريب السياحي في مختلف المستويات والأقسام وتصل ميزانيتها إلي ملايين الجنيهات سنويا.
وأوضح المهندس أحمد بلبع أن العمالة في الأول والآخر مسئولية الدولة كما أن تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لعمل الفنادق هو مسئولية الدولة ولذلك فإن الحكومة هي السبب الأساسي والرئيسي في إغلاق الفنادق وتسريح العمالة وتساءل بلبع أين دور وزارة القوي العاملة والسياحة والتضامن الاجتماعي والنقابات السياحية والمحافظات السياحية التي أكد محافظوها عدم تسريح العمالة لماذا لايجتمعون لإيجاد آلية لصرف رواتب مؤقتة للعاملين بالفنادق مقابل استمرارهم في العمل وتبقي الفنادق مفتوحة ولماذا لاتقوم الدولة بتقديم دعم كاف لاستمرار الفنادق مفتوحة؟.