الأحداث توجه ضربات متلاحقة للسياحة.. وموقف الحكومة متخاذل

اعلن ألهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أن أجمالي العمالة التي تم تسريحها بسبب تردي الوضع السياحي لاندلاع اعمال العنف التي شهدتها مصر,
وصل الي حوالي‏50%‏ من اجمالي العمالة بالقطاع السياحي وقال الهامي إنه تم تسريح‏40%‏ من العمالة بالشركات السياحية بينما لا يزال بعضها يعمل وهو المختص بتنظيم برامج الحج التي ستنتهي قريبا ليواجه أصحابها نفس الازمة‏,‏ كما تم تسريح‏35%‏ من عمالة الفنادق‏,‏ و‏70%‏ من عمالة البازارات‏,‏ و‏35%‏ من عمالة المطاعم والمنشأت السياحية‏,‏ و‏40%‏ من نوادي الغوص‏.‏
واضاف الزيات ان الارقام الاخيرة تم رصدها بناء علي احصائية سريعه قام بها الاتحاد متوقعا تزايد حالات التسريح في الفترة المقبلة ما لم ينهض القطاع سريعا وتعود حركة السياحة الي طبيعتها‏,‏ وأضاف ان‏46‏ فندقا قد أغلق أبوابه في شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان‏,‏ و‏283‏ فندقا عائما متوقفا عن العمل‏,‏ وأوضح ان توقف تلك الفنادق عن العمل يهدر فرص الصيانة الدورية المقررة لها ما يهدد سلامتها حين العودة للعمل‏.‏ وأشار الزيات الي ان خسائر القطاع بلغت‏10‏ مليارات دولار وذلك خلال شهري اغسطس و سبتمبر الماضيين وكنا نتوقع تحسنا خلال شهر اكتوبر الحالي الا ان التفجير الاخير الذي شهدته شرم الشيخ اعاد المشهد الي ما كان عليه‏,‏ ولا يزال نزيف الخسائر مستمرا بعد ان كانت مؤشرات الحجوزات تؤكد ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية خلال الشهر الحالي ووصلت الي‏100%‏ في بعض المناطق خلال اجازات العيد‏,‏ مؤكدا أن السياحة تتعرض لأزمة تاريخية وكارثية‏,‏ وناشد الزيات حكومات الدول الاجنبية برفع حظر السفر الي مصر سريعا والسماح للسائحين بالحضور الي البلاد والاستمتاع بجوها وشواطئها الخلابة وحضارتها العريقة‏,‏ وأكد أن المناطق السياحية في مصر أمنة تماما ومستعدة لاستقبال السائحين‏.‏ من جانبها قالت هالة الخطيب امين عام غرفه الفنادق‏,‏ ان الازمة الطاحنة التي يمر بها القطاع السياحي قضت علي الأخضر واليابس به مؤكدة ان اكثر القطاعات تأثرا هو قطاع الفنادق الذي يعتمد عليه الدخل القومي بنسبة‏80%‏ وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية واضافت ان اصحاب المنشآت الفندقية يعانون نزيف خسائر لثلاثة أعوام متتالية‏,‏ ورغم ذلك لم تحدث مساندة مجتمعية وحكومية للقطاع‏,‏ فلم تؤجل البنوك ومصلحة التأمينات ووزارة الكهرباء‏,‏ بشكل رسمي المستحقات المقررة علي أصحاب الفنادق في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة غير مسبوقة‏,‏ وأوضحت أن جميع الجهات أعلنت مساندتها للقطاع واتخاذها لاجراءات تساعد القطاع علي النهوض‏,‏ غير ان جميعها لم تنفذ ما وعدت وصرحت به‏.‏
وأرجعت الخطيب الازمة الي عدم وجود نظرة قومية موحدة لانعاش الاقتصاد المصري‏,‏ مع حالة الانحسار السياحي التي أدت الي عدم قدرة الفنادق علي الاستمرارية في العمل‏,‏ فلم يترك لها بابا مفتوحا سوي للاغلاق والذي سيؤدي حتما لكارثة اقتصادية واجتماعية نتيجة تسريح العمالة‏,‏ موضحة ان‏40%‏ من العمالة المدربة قد تم تسريحها في صناعة تقوم علي الخدمة المميزة والمورد البشري أهم العوامل بها‏,‏ ما يؤكد صعوبة وقسوة الازمة التي يمر بها القطاع‏.‏
وقللت الخطيب من حجم الدعم المقدم من صندوق دعم الطوارئ موضحة ان الصندوق صرف‏25%‏ فقط من احتياجات الفنادق وهي نسبة لا تغني ولا تسمن من جوع‏,‏ وقالت أن بعض الفنادق أغلقت أبوابها بشكل غير رسمي حيث لم تخطر الغرفة بالاغلاق النهائي‏,‏ كما اغلقت البعض بشكل جزئي لتعمل بنصف طاقتها توفيرا للنفقات‏.‏
أما ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق فقد طالب بدعوة منظمي الرحلات وشركات السياحة الاجنبية لزيارة مصر ومعاينة الاوضاع علي حقيقتها خاصة بالمدن السياحية بدلا من الاكتفاء بالحديث عن أمن وسلامة تلك المدن
وأضاف عريان أن ما يقرب من‏49‏ فندقا قد أغلقوا أبوابهم حتي الآن ما يؤكد الحالة السيئة التي تمر بها السياحة في مصر الان‏,‏ ودعا للتعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين السائحين فقط‏,‏ وتبث لديهم احساس الطمأنينة والأمن والاستقرار‏,‏ مشيرا أن الترويج الخارجي للمنتج المصري لن يكون له أي مردود ايجابي دون تأمين الجبهة الداخلية وعودة الاستقرار لكل المناطق التي تشهد اعمال عنف أو أعمال ارهابية‏.‏
وقال عريان ان مصر ليس لديها طوارئ سياسية بل هي طوارئ لوجود احداث ارهابية‏,‏ ما يبث الرعب في نفوس السائحين الذين اعتادوا علي زيارتها ومن يفكرون في ذلك‏,‏ وناشد جميع التيارات السياسية والحكومة الاسراع في وضع الدستور واعادة الحياة الي طبيعتها‏,‏ مؤكدا ان مصر لا تحتاج للترويج فهي بلد تاريخي عريق يروج عن نفسه وتتمتع بكل المميزات التي يبحث عنها اي سائح‏.‏
رابط دائم :