ترحيب سياحي بتأجيل سداد مستحقات الحكومة

رحب القطاع السياحي ببدء الإجراءات التنفيذية لتأجيل أقساط المستحقات الحكومية لدي القطاع السياحي لمدة6 أشهر.
وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن تلك الخطوة وإن كانت قد تأخرت فإنها جاءت لتؤكد أن الحكومة لن تترك القطاع السياحي في أزمته وهو الأهم في القرار, مشيرا إلي أن السياحة المصرية تمر بأزمة خاصة تختلف عن الأزمات السابقة لأن الأحداث التي اتخذتها بعض الدول ذريعة لفرض الحصار السياحي علي مصر كانت أصلا مخططة ومقصودا بها الاقتصاد القومي المصري من خلال السياحة التي تمثل المصدر الأول للدخل القومي من العملات الأجنبية.
وأوضح عمرو صدقي الرئيس الدولي السابق لاتحاد شركات السياحة الأمريكية الاستا عضو مجلس النواب المعين أن الصعوبة في الأزمة السياحية الحالية أنها متراكمة, فالسياحة منذ ثورة25 يناير لم تسترد عافيتها ولا تصل إلي معدلات قريبة مما كان قبل الثورة ولذلك فإن القطاع السياحي في مصر وبالتالي كل القطاعات الاقتصادية الأخري مثقلة بالمديونيات ولذلك فإن أقل أزمة تصبح كبيرة لدي العاملين بالسياحة.
وأضاف صدقي أن تلك الخطوة من الحكومة تحقق تفاؤلا لدي العاملين بالسياحة بغض النظر عن القيمة المادية التي ستعود علي القطاع من تأجيل المستحقات ولكن الأمر يحتاج إلي تحركات غير تقليدية من القطاع السياحي والحكومة لحل أزمة السياحة التي لها أطراف عديدة هذه المرة ولن يجدي معها العزف السياحي منفردا- علي حد قوله-.
وطالب هشام علي رئيس جمعية مستثمري سيناء الدولة بالقيام بالمزيد لمساندة أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية وللإبقاء علي العمالة التي تم تسريح عدد كبير منها وعلي القوي العاملة ووزارة السياحة إيجاد حل سريع وعاجل للحفاظ علي العمالة وتواجدها بالفنادق وحتي لو لم يوجد بها سائحون لأنها قضية أمن قومي.
وقال محمد عباس عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ إن الدولة يجب أن تلغي الضرائب تماما لا أن تؤجلها, فالفنادق لا تعمل وأين النشاط الذي تود الدولة تحصيل ضرائب عليه حتي تؤجلها مشيرا إلي أنه آن الأوان لأن تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه القطاع السياحي بتوفير المناخ المناسب له.
وأوضح عباس أن المحافظة ومجلس مدينة شرم الأقرب لأزمتنا أبعد المسئولين عن مساندتنا وهم أول من حصل الرسوم والفنادق مغلقة حتي إن المحافظة حصلت منه علي رسوم للشارع الذي يوجد به الفندق- حسب قوله-.