قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إنه جار إعداد قانون لإصدار صندوق أملاك والذي تم الإعلان عنه مؤخرا ليكون رأسماله نحو 5 مليارات جنيه ممولة من الدولة للاستثمار في 8 قطاعات أساسية. وقال الوزير، على هامش مؤتمر «جي تى أم المال»، إن الدراسات أكدت على ضرورة ضمان استقلالية الصندوق وذلك دعا إلى ضرورة إصداره بقانون خاص، مشيرا إلى أنه جار حاليا العمل على وضع تصور عن تشكيل مجلس الإدارة المقترح للصندوق، والذي لابد أن يكون مستقل بقراراته، وتوقع الوزير أن يكون قانون الصندوق جاهز قبل نهاية العام المالي الجاري. وأوضح الوزير، أن القطاعات المقترحة للاستثمار فيها من ضمنها الصناعة والزراعة والاتصالات واللوجستيات والنقل والطاقة، مشيرا إلى أن خطة الصندوق تتضمن تأسيس صناديق قطاعية لهذه القطاعات. وتابع: إن العائد المتوقع على الصندوق لن يقل عن 20%، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بداية الترويج للصندوق وجذب استثمارات له من كافة الدول سواء عربية أو أجنبية.