وزير التخطيط: إصدار قانون "صندوق أملاك السيادي" قبل نهاية العام

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه جاري إعداد قانون لإصدار صندوق املاك السيادي، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، ليكون رأسماله نحو 5 مليارات جنيه ممولة من الدولة للاستثمار في 8 قطاعات أساسية.
وأضاف العربي، خلال كلمته في مؤتمر المديرين التنفيذيين، اليوم الثلاثاء، أن الدراسات أكدت على ضرورة ضمان استقلالية الصندوق، ولابد من إصداره بقانون خاص، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على وضع تصور عن تشكيل مجلس الإدارة المقترح للصندوق، الذي لابد أن يكون مستقل بقراراته.
وتوقع الوزير أن يكون قانون الصندوق جاهز قبل نهاية العام المالي الجاري، موضحا أن القطاعات المقترحة للاستثمار فيها، تتضمن الصناعة والزراعة والاتصالات واللوجستيات والنقل والطاقة، وأن خطة الصندوق تتضمن تأسيس صناديق قطاعية لهذه القطاعات.
ولفت إلى أن "العائد المتوقع على الصندوق لن يقل عن 20%"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بداية الترويج للصندوق، وجذب استثمارات له من كافة الدول سواء عربية أو أجنبية.