عضو الهيئة العليا ل«الوفد»: تأخر صدور «العدالة الانتقالية» مخالفة دستورية واضحة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية، هو مخالفة دستورية واضحة، مؤكدًا أن الحكومة لن ترغب في إصدار هذا القانون، تخوفًا من ما قد يسببه من مشكلات، على حد قوله.
وأضاف «الهضيبي»، خلال لقائه مع الإعلامية مروج إبراهيم، في برنامج «االساعة السابعة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الأربعاء، أن مشروعات القوانين التي قدمت لمجلس النواب، صادرة عن الأحزاب، وأعضاء البرلمان، كن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى إشرافه الشخصي على المقترح المقدم من قبل حزب الوفد.
وتابع: «نحن نرغب في إقرار هذا القانون، من أجل لم شمل المجتمع المصري، وعلاج ما أحدثته الثورات من انقسامات، وخلافات، وتعويض الخسائر التي لحقت بالبعض، فبعد الثورات التي يقوم بها الشعوب، يحدث مجموعة من الانتهاكات الجسيمة، ما يخلق في المجتمع مجموعة من الانقسامات».
وأوضح أن القانون يشمل جميع الجرائم ذات الشق السياسي، والشق الجنائي، من أجل وضع مصر على الطريق السليم والصحيح، مع إصلاح أخطاء الحاضر، والاستفادة منها قي المستقبل؛ كي يكون دون اخطاء، مؤكدًا أن القانون لا ينص على التصالح في كل الجرائم، ومع كل الجهات.
واستطرد: «منتقدي القانون ينشروا اخبارًا أنه ينص على التصالح مع الإخوان، لكن ليس مصالحة مع من تلوثت يديه بالدم، ولا أحد يملك قرار التصالح مع الإخوان سوى الشعب المصري».