قدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، اليوم، مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أعده بيت الخبرة البرلمانى بالحزب، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لبدء إجراءات مناقشته وإصداره. كان أبوشقة وقع على نسخة مشروع القانون، على هامش اجتماع الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب، مساء أمس الأول، بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية. وقال حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، إن مشروع القانون لا يشمل مصالحة مع جماعة الإخوان من قريب أو بعيد، ويركز على حقوق المواطن وضمان حياة كريمة له، ويتطرق للحقوق الخاصة بالمتهمين، وحتى المسجونين المدانين. وأضاف، في تصريحات ل«المصرى اليوم» أن هناك التباسا حول مفهوم العدالة الانتقالية الواسع، والذى لا يمكن اختصاره على فصيل معين، لافتا إلى أن الوفد عقد مناقشات كبيرة تهدف في النهاية لتوفير ما يحتاجه المواطنون، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من 66 مادة، ويعرف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التي سبقت وعاصرت وتلت الثورتين. وينص المشروع على إنشاء محكمة العدالة الانتقالية التي تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
