الأحزاب تحدد شروطها لالعدالة الانتقالية قبل حوار تشريعية النواب.. والمحافظين يرفض إصدار القانون

فيما أعلن المستشار بهاء أبوشقة, رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, أن قانون العدالة الانتقالية لن يتم إصداره إلا بعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه داخل اللجنة في دور الانعقاد الثاني,
حددت الأحزاب عددا من الشروط التي يجب توافرها حتي تتحقق العدالة التي نص عليها الدستور, بينما قال حزب المحافظين: إنه لا داعي لهذا القانون, باعتبار أننا في مرحلة دستورية ولسنا في مرحلة ثورية.
وقال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: لكي يتم إصدار هذا القانون يجب ألا يتعارض مع القوانين الخاصة بالمحاكمات الجنائية مثل قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بمن ارتكب جرائم معينة, مستنكرا في الوقت نفسه صدور حكم سواء بالإدانة أوالبراءة ضد شخص ما في قضية معينة وتتم إعادة محاكمته بقانون جديد.
وأضاف لالأهرام المسائي أنه يجب أن يتوافق القانون أيضا مع قوانين العدالة الاجتماعية التي يعمل بها العالم من خلال ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان, موضحا أنه ليس من الطبيعي أن تسقط العقوبات بمضي المدد وتعاد المحاكمة مرة ثانية, لأن هناك مددا نص عليها القانون بسقوط العقوبات, إلا في بعض الجرائم الخاصة التي تتعلق بالمال العام أو احتجاز وتعذيب المواطنين.
كما شدد علي أن يتوافق هذا القانون مع قوانين مكافحة الإرهاب وألا يدعو إلي المصالحات وخاصة مع من ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري مثل قتل المصريين وإسالة دمائهم أو تعذيبهم مثل ما حدث في أحداث الاتحادية والتحرير من الجماعة الإرهابية.
من جانبه, قال الدكتور ياسر الهضيبي, عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إنه يجب وضع بعض المحددات عند مناقشة قانون العدالة الانتقالية مثل جبر الضرر ومحاسبة كل من ارتكب مخالفة أو جنحة أو جناية وتعويض كل من أصيب بأضرار في ثورتي25 يناير و30 يونيو, وأن تكون هناك محكمة مختصة وحيدة لتطبيق القانون, ولا تخضع لوزير العدل.
ورحب الدكتور إيهاب الخراط, عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, بفتح حوار مجتمعي حول قانون العدالة الانتقالية, داعيا أن يتضمن هذا القانون عددا من المحاور لكي يتم تحقيق الهدف منه مثل تطوير المؤسسات الخاصة بإدارة العدالة وهي الداخلية والقضاء والنيابة العامة من خلال التدريب علي وسائل جديدة وإعادة الهيكلة ومحاسبة المخطئين وإعادة تحول التوجهات الثقافية بأكملها, لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي.
وقال: إن المحور الثاني يتمثل في الإصلاح التشريعي الذي يتضمن مجموعة من القوانين الضرورية وعلي رأسها القوانين التي تدعم الإصلاح من جهة, والقوانين التي تسمح بمن يرتكبون بما يسمي جرائم ضد الإنسانية مثل جرائم قتل المتظاهرين, بالإضافة إلي التصديق علي نظام روما الأساسي للمحاكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلي أن المحور الثالث يشمل تكريم الشهداء ومصابي الثورة وأسرهم وتخليد ذكراهم, مع وضع تطوير وإصلاح جذري لإدارة المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة بطريقة غير بيروقراطية, إلي جانب محاسبة الذين تسببوا في إدارة نظم سياسية فاسدة أدت إلي حدوث كوارث اجتماعية وإنسانية.
ورأي الدكتور بشري شلش, الأمين العام لحزب المحافظين, أننا في مرحلة دستورية ولسنا في مرحلة ثورية تتطلب إصدار قانون للعدالة الانتقالية, مؤكدا أننا في دولة قانون ومؤسسات دستورية وتشريعية قادرة علي تطبيق العدالة الانتقالية, وبالتالي فنحن لسنا في حاجة إلي هذا القانون.