المستثمرون يطالبون بوضع جدول زمنى محدد لحل مشاكل قطاع السياحة

• الانتهاء من الفيزا الإلكترونية وتعديل القانون 14 ومراجعة سياسات التسعير بالفنادق
طالب مستثمرو السياحة الدولة بضرورة وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من حل بعض المشكلات التى يعانى منها قطاع السياحة وإنجاز الأعمال، التى تعلن عنها الحكومة بشأن القطاع حتى يتعافى ويخرج من الأزمة الخانقة التى يمر بها حاليا.
وأكد المستثمرون ضرورة البدء فورا فى اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ قرار منح «الفيزا الإلكترونية» للسائح الذى ما زال يدرس حاليا من قبل الحكومة لتسهيل حصوله على التأشيرة وجذب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين، وطالبوا أيضا بضرورة وضع حد أدنى للأسعار والاهتمام بالعنصر البشرى ومنح تسهيلات فى التأشيرات للسائحين العرب.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن السياحة تعتبر أهم مصادر الدخل القومى، حيث تمثل ما يزيد على 12% من الدخل القومى للبلاد، كما أنها صناعة كثيفة العمالة إذ يعمل بها ما يزيد على 4 ملايين عامل، وأنه إذا أرادات الدولة بالفعل زيادة معدلات النمو فيجب الاهتمام بالسياحة حتى تتعافى وتخرج من الأزمة العنيفة التى تمر بها حاليا.
وأضاف أن تعافى السياحة يدفع حركة الاستثمارات والاقتصاد ككل، مشددا على ضرورة الخروج من عنق الزجاجة الحالية لعودة السياحة إلى ما كانت عليه موضحا أن أزمة السياحة سياسية، وحصار اقتصادى غير معلن من قبل بعض الدول.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة إعادة النظر فى القانون «‬14» لسنة 2012 الخاص بالتملك والاستثمار فى سينا والذى أدى إلى تعطل الاستثمار بجنوب سيناء وإجراء بعض التعديلات التى لا تضر مطلقا بأمن مصر القومى، لكنها تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع السياحى وتعود بالنفع أولا على أبناء سيناء الحبيبة.
وطالب هشام على بضرورة وقف أية مشروعات جديدة لا تسهم فى تحقيق اضافة لصناعة السياحة، قائلا: «السياحة ليست غرف فقط بل يجب أن تشتمل على جميع وسائل الترفيه والتسلية طبقا لمتطلبات السائح ولذا يجب أن تساهم البنوك فى رفع مستوى المدن السياحية المختلفة بإنشاء مدن ترفيهية على غرار ديزنى لاند».
وأشار إلى أنه من الصعوبة وضع قرار لتحديد الاسعار التى يتم تحديدها طبقا لسياسية العرض والطلب بعدما بلغت الطاقة الفندقة لمدينة، مثل شرم الشيخ إلى 60 ألف غرفة.
وطالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة الإسراع فى تطبيق الفيزا الالكترونية لتسهيل حركة السفر لمصر والمساهمة فى جذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر.
وطالب أيضا بمراجعة سياسات التسعير بالفنادق ووضع آلية تضمن عدم الهبوط والمستمر للأسعار وبما لا يضر من دخل مصر من السياحة. أكد بلبع أن هذا المقترح يصب أولا وأخيرا فى صالح الدولة وليس المستثمر. وأشار إلى أن هناك تراجعا مستمرا فى الأسعار يضر بصناعة السياحة وعائد الدولة منها.
وتابع: «إذا تم وضع حد ادنى معقول للأسعار لا تنزل عنه الفنادق يضمن أولا زيادة حصيلة الدولة من الضرائب. وزيادة حصيلتها الدولارين من السياحة. كما أنه يرفع عائد العمالة من رسم الخدمة وهى ناحية اجتماعية مطلوبة».
وقال بلبع: إن إصدار تشريع أو قرار وزارى بهذا ليس ضد سياسة آليات السوق الحرة المطبقة حاليا، حيث إن الجمعية العمومية لغرفة الفنادق طالبت بهذا إذن، فهو مطلب المستثمرين وليس الدولة.
وقالت نورا على، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن المشكلات التى تواجه قطاع السياحة ليس لها علاقة بوزارة السياحة إلا أنها بسبب إجراءات وزارات مختلفة، مثل المالية والقوى العاملة والكهرباء والبنوك، والتى تتخذ قرارات تؤثر بشكل سلبى على صناعة السياحة فى مصر.
وأكدت حاجة القطاع لتفعيل دور الاتحاد فى التواصل مع الوزارات المعنية وطرح وجهة نظر القطاع أمام المسئولين. وأضافت أن القطاع يحتاج إلى إعادة النظر فى اللوائح المالية والقوانين وحل مشكلات القطاع من داخل مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وطالبت نورا على بتفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى لمساندة الحكومة فى جهود تطوير السياحة وخلق تفاعل وتواصل مستمر لوضع خطة لعلاج أوجاع السياحة.
وأشارت إلى أن اتحاد الغرف السياحية لابد أن يكون اتحادا قويا يحمى مصالح القطاع أسوة بالاتحادات الأخرى.
وطالب الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة، بضرورة وضع جدول زمنى محدد لإنجاز الأعمال، التى تعلن عنها الحكومة بشأن القطاع، مشيرا إلى أن السياحة الثقافية هى العمود الفقرى للصناعة، ولكنها تحتاج العديد من القوانين وأعمال التطوير وبتوقيت زمنى قصير وسريع.
وأكد سامح حويدق، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أنه يجب أن تلتزم الحكومة بالقرارات والتوصيات التى تصدرها وقت الأزمات لمساندة قطاع السياحة حتى يتعافى ويخرج من الأزمة الخانقة، التى تمر بها حاليا، حيث يجب أن تراعى الحكومة ظروف القطاع وتعيد النظر فى الرسوم والأعباء المفروضة عليه.
وأشار إلى أن الموظفين بالوزارات المختلفة يعذبون المستثمرين لتنفيذ القرارات الوزارية.
وطالب أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من السياحة العربية خاصة فى مجال تسهيل منح التأشيرات للأشقاء العرب، مشيرا إلى أن هذا يتطلب قرارات سيادية عاجلة من وزارتى الخارجية والداخلية لا تحتمل التأخير على أن تكون قرارات مبتكرة وغير تقليدية حتى تعبر السياحة أزمتها وتستعيد عافيتها مجددا.
وقال: إن هناك ضرورة لتطوير وسائل التسويق الخاصة بمصر سياحيا، وأن تكون أكثر فاعلية لضمان الجذب السياحى خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية والأكثر تمثيلا فى صناعة السياحة بمصر.